المحكمة العليا تهدي أوباما انتصاراً بتبنيها قانون الرعاية الصحية

أهدت المحكمة العليا الأميركية الرئيس باراك أوباما انتصارا دستوريا وسياسيا برفضها الطعن في قانون الرعاية الصحية، وتأكيد دستوريته وشرعية تطبيقه في الولايات الأميركية. ورحب الرئيس الأميركي بالقرار الذي يأتي قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية وسيعطيه زخما أمام منافسه الجمهوري ميت رومني.
وصوت خمسة قضاة، بينهم أربعة ليبراليون الى جانب رئيس المحكمة الجمهوري جون روبرتس، وعارضه أربعة آخرون قضت المحكمة، على دستورية قانون إصلاح الرعاية الصحية، والذي وقعه أوباما في آذار (مارس) 2010، والذي يعتبر من الانجازات الأضخم لادارته.
وادخلت المحكمة تعديلات على القانون بعدما رأى روبرتس أنه لا يمكن الحفاظ عليه تحت سلطة الكونغرس لتنظيم تطبيقه داخل الولايات، ولكن يمكن له البقاء تحت سلطته المتعلقة بالضرائب. وفي صلب الجدل بند في القانون يلزم الاميركيين بان يكون لديهم ضمان صحي بحلول 2014 تحت طائلة عقوبات مالية، في ما يعرف ب»التفويض الفردي «. وعند دخول القانون حيز التنفيذ خلال سنتين يعاقب كلّ من يقدر على تحمل تكلفة التأمين الصحي ولا يقوم به، حيث يخضع لغرامة تصل قيمتها إلى 2.5 في المئة من مدخوله.
وتعطي خطوة المحكمة زخما انتخابيا لأوباما كونها حافظت على أبرز انجازاته الرئاسية، بمنحه غطاء من السلطة القانونية الأعلى في البلاد.