واشنطن: المحكمة العليا تبدأ النظر في خطة أوباما للإصلاح الصحي

وسط انتقادات لاذعة للجمهوريين لرئيسهم الديمقراطي

بدأت المحكمة الأميركية العليا الاستماع امس الاثنين الى الافادات حول خطة الاصلاح الصحي التي طرحها الرئيس الاميركي باراك اوباما وهي القضية التي سيكون لها تأثيرات كبيرة على الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
وسيلتقي القضاة التسعة في اعلى محكمة اميركية للاستماع الى مناقشات تستمر ثلاثة ايام عن مختلف الجوانب الدستورية للقانون الذي يشكل نقلة نوعية في النظام الصحي الاميركي. وأدى هذا القانون الذي يسعى اوباما الى إقراره الى حالة من الاستقطاب في الولايات المتحدة، فهو ينص على توفير التأمين الصحي لنحو 32 مليون اميركي ليس لديهم اية تغطية صحية، ما يعد انجازا اجتماعيا كبيرا بالنسبة للمستفيدين، ولكنه سيجبر الناس على شراء التأمين وهو ما يعتبره آخرون تعدياً على الحريات الشخصية.
وخصصت المحكمة العليا ست ساعات للمرافعات الشفوية في هذه القضية، وهي اطول مدة خلال السنوات ال45 الماضية.
الا ان العديد من الجمهوريين يعارضون هذا القانون، حيث وصف ميت رومني القانون بانه "كارثة على الاقتصاد الاميركي".
ووصف زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل القانون بانه "انعكاس لجميع تجاوزات هذه الادارة".، فيما كتب عدد من المحافظين مقالات في الصحف القومية يوضحون ان تكاليف خطة اوباما للرعاية الصحية تفوق كثيرا فوائدها.
ويرى المحللون ان قرار المحكمة ستكون له انعكاسات سياسية هائلة خاصة اذا أقرت المحكمة إلغاء القانون او حتى اجزاء منه.
ويرى ايليا شابيرو من معهد كاتو للسياسة العامة المحافظ ان الجدل حول قانون الرعاية الصحية قد يكلف اوباما الرئاسة.
وصرح شابيرو لوكالة فرانس برس "اذا جرى الغاء القانون، فإن اهم انجازات الادارة الاميركية تكون قد الغيت".
وقد تم تفعيل القانون في العام 2010 الا انه لن يتم تطبيقه الا في العام 2014. ويعد اهم انجازات اوباما حيث انه يحقق الحلم الذي يراود الديمقراطيين منذ فترة طويلة.
الا ان الجمهوريين الذين يهدفون الى احباط مساعي اوباما للحصول على فترة رئاسية ثانية، يرون في القانون تعدياً على الحريات الشخصية، وتوعدوا بإلغائه اذا وصلوا الى الرئاسة في الانتخابات التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويتركز الجدل الرئيسي على اجراء يلزم جميع الاميركيين بشراء تأمين صحي شخصي ابتداء من العام 2014 او دفع غرامات.
وتمنع احكام اخرى من القانون شركات التأمين من رفض التأمين على الاشخاص الذين يعانون من حالات مرضية سابقة او من حالات مستعصية، والذين عادة ما يتم رفض تغطيتهم او يجبرون على دفع اقساط باهظة لشركات التأمين الصحي.
ونظرا للاهتمام الشعبي الواسع، تعتزم المحكمة نشر تسجيلات صوتية للنقاشات في نفس ايام جلسات الاستماع التي يتوقع ان تكتظ بالحاضرين ومن بينهم وزير العدل اريك هولدر.