«الفوضى» تحرم ناخبين من المشاركة في انتخابات «غرفة الأحساء»

سادت الفوضى لساعات أمس مقر الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الأحساء خلال عملية التصويت لاختيار8 مرشحين من المقرر أن يشغلوا مجلس إدارة الغرفة للسنوات الأربع المقبلة. وفيما أعلن أحد المرشحين انسحابه من التنافس على فئة «التجار»، غادر ناخبون مقر الغرفة من دون ان يدلوا بأصواتهم، وعزوا ذلك إلى «سوء التنظيم». وشهدت الانتخابات تطبيق آلية الاقتراع الإلكتروني للمرة الأولى.
ولم يتمكن ناخبون من الدخول إلى صالة الاقتراع، فاضطروا إلى البقاء خارجه تحت أشعة الشمس اللاهبة، وهو ما دفع بعضهم إلى المغادرة. فيما لم تتمكن السيدات من الإدلاء بأصواتهن، لعدم تهيئة مكان لهن للانتخاب شخصياً، والاكتفاء بالوكلاء المدونة أسماؤهم في السجل التجاري قبل أن تخصص اللجنة مكتباً للنساء في الفترة المسائية، وأدلت 7 سيدات أعمال بأصواتهن، وأدلى 11444 رجل أعمال بأصواتهم يمثلون 32٪ من إجمالي من يحق لهم الأقتراع شخصياً من أصل 3500 ناخب يحق لهم المشاركة في الاقتراع، وسط تدافع شديد واستهجان لحال «الفوضى العارمة» بسبب غياب التنظيم، على رغم وجود رجال الأمن في الموقع، فيما سقط كبار في السن، وتزاحم الناخبون في ممر ضيق جداً، للدخول إلى مكان التصويت. ويخوض سباق التنافس على مقاعد مجلس إدارة «غرفة الأحساء» في دورتها الثامنة 19 مرشحاً من فئتي «التجار» و«الصُناع»، 14 منهم من الأولى، فيما أعلن أمس المرشح خضير أحمد الخضير انسحابه. أما «الصُناع» فيتنافس 6 مرشحين للفوز بمقاعد هذه الفئة الأربعة. واستقبلت صالة الناخبين الضيقة مئات الناخبين في الفترة الصباحية، التي امتدت من التاسعة وحتى الواحدة ظهراً، ومثلهم في الفترة المسائية التي بدأت من الرابعة وحتى الثامنة مساءً. وعبّر عدد منهم عن استيائه بسبب «تدني مستوى التنظيم وضيق الصالة». وكانت موجة الاحتجاج بين سيدات الأعمال أكبر، لعدم تمكنهن من ممارسة حقهن في الانتخاب، والاكتفاء بالوكلاء المعتمدين في السجلات التجارية.
بدوره، قال المشرف على الانتخابات يحيى عزان: «إن صالة التصويت زودت بعدد من أجهزة الحاسب الآلي، إضافة إلى 13 موظفاً من وزارة التجارة، وكذلك ثلاثة مراقبين لعملية التصويت». وأشار إلى أنه تمت «زيادة عدد أجهزة الحاسبات الآلية، لاستقبال أكبر عدد ممكن من الناخبين في وقت واحد، وكذلك زيادة كبائن التصويت وصناديق الاقتراع».
وسبقت عملية الاقتراع حملات انتخابية، ضمت كل واحدة مرشحين اثنين، أحدهما عن فئة «الصناع»، والآخر من «التجار». فيما اعتمد بعض المرشحين على حملات دعائية بسيطة، من خلال الرسائل النصية القصيرة والفاكس والاتصالات الهاتفية المباشرة والرسائل الإلكترونية، وبعض المواقع على الإنترنت. وغابت عن انتخابات الدورة الثامنة، ظاهرة «القوائم المُغلقة»، التي برزت في الدورات الأخيرة، بعد ان أقرت وزارة التجارة والصناعية أحقية كل ناخب بصوتين.
وضمت قائمة المرشحين عن «التجار» كلاً من: صالح حسن العفالق وصالح عبدالهادي البقشي وعبدالرؤوف عبدالرزاق البشير ونعيم جواد المطوع ويوسف علي الطريفي وعبدالمحسن عبدالرحمن الموسى وعثمان عبدالله القناع ومحمد سعد السعدون وحسن علي الصالح وخضير أحمد الخضير وسامي صالح المغلوث وسعود فاضل الفضل وشاكر سلمان العليو وصادق ياسين الرمضان. فيما شملت فئة الصناع ستة مرشحين هم: باسم ياسين الغدير وعلي محمد بوخمسين وفهد خالد القحطاني وأحمد جواد الخرس ومحمد عبدالعزيز العفالق ومحمد علي العلي. وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي تتكون من ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة، وآخر من مجلس الغرف السعودية، في بيان لها، أن «من له اعتراض على أي من المرشحين في القائمة المبدئية، أن يتقدم باعتراضه كتابة إلى اللجنة في مقر فرع وزارة التجارة والصناعة في محافظة الأحساء خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن أسماء المرشحين». وكانت اللجنة أعلنت أسماء المرشحين والشروط الجديدة لدخول الانتخابات، والتي تضمنت «ألا يقل عمر المتقدم للترشيح عن 30 عاماً، ويمكن خفضه إلى 25 عاماً إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية». واكتفت اللجنة ب«خبرة عام واحد فقط» بدلاً من ثلاثة، وهو الشرط المُلزم في السابق، «على أن تتوافر فيه المواصفات ذاتها».