بان كي مون يناشد العالم مساعدة افغانستان بعد رحيل قوات الحلف الاطلسي

ا ف ب - ناشد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاحد في طوكيو المجتمع الدولي الاستمرار في تقديم دعمه المالي لافغانستان بعد رحيل قوات الحلف الاطلسي في نهاية العام 2014، محذرا من ان اي تراجع عن الالتزامات المالية سيقضي على الجهود التي بذلت على مدى عشرة اعوام لاستقرار هذا البلد المدمر بالحرب.
وقد اجتمع ممثلو اكثر من 80 بلدا الاحد في طوكيو في اطار مؤتمر دولي مخصص للبحث في المساعدة المدنية التي ستمنح لهذا البلد بعد انسحاب قوات الحلف الاطلسي.
وحذر بان كي مون من ان "عدم الاستثمار في الادارة الرشيدة والقضاء والحقوق الانسانية والتوظيف والتقدم الاجتماعي قد يقضي على الاستثمار والتضحيات المبذولة خلال عشر سنوات".
وتعتبر اليابان التي ترأست مع افغانستان المناقشات انه ينبغي في ختام هذا الاجتماع الذي استمر يوما واحدا تأمين مبلغ اجمالي قدره 16 مليار دولار من الان وحتى 2015، يشمل التزامات جارية ووعودا جديدة.
لكن الرهان الرئيسي للمؤتمر سيتمثل في تأمين التزامات المساعدات المدنية بعد انسحاب قوات حلف شمال الاطلسي من البلاد في نهاية العام 2014، اي اعتبارا من 2015 وللسنوات التالية.
وقال الرئيس الافغاني حميد كرزاي محذرا "ان افغانستان لا تزال مهددة بشكل خطير بالارهاب والتطرف" داعيا المجتمع الدولي الى عدم التخلي عن جهوده.
وقد اصبحت افغانستان التي كانت معقلا لاسامة بن لادن عندما كانت في ايدي طالبان، محط اهتمام العالم بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وما زال استقرارها يثير القلق خصوصا وان نظام كرزاي يواجه بؤر تمرد.
وسبق ان وعدت الاسرة الدولية وفي طليعتها الولايات المتحدة بتوفير 4,1 مليار دولار كل سنة الى هذا البلد للدفاع فقط.
لكن وكما قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون "فان امن افغانستان لن يقاس فقط بغياب النزاع. بل سيقاس ايضا بقدرتها على توفير وظائف وفرص اقتصادية".
وكرزاي الذي يأمل بدعم مدني بحدود اربعة مليارات دولار سنويا، طلب من محادثيه "البقاء الى جانبه" بغية توفير الظروف ل"خلق وظائف وتنمية الدولة والاستثمار في الزراعة والطاقة والمناجم بغية تأمين اقتصاد قابل للاستمرار".
وما زالت افغانستان اليوم تعتمد كثيرا على المساعدة الدولية وبعد 30 عاما من النزاعات المختلفة يعتبر سكان افغانستان المقدر عددهم بحوالى 30 مليون نسمة من افقر شعوب العالم مع اجمالي ناتج داخلي للفرد بمستوى 528 دولار في 2010/11 بحسب البنك الدولي.
لكن بعد اكثر من عشر سنوات على اطاحة نظام طالبان يبدي عدد من الدول الغربية بعض الملل ازاء نزاع لا ينتهي وادارة افغانية متهمة بالفساد المزمن، مما يؤدي الى توجيه الانتقادات الى سلطات كابول.
وفي هذا الصدد حذر بان كي مون من اثر ذلك على موقف الجهات المانحة.
واضاف بان "ثمة مخاوف عدة حيال الادارة الافغانية، يجب معالجتها بما فيه مصلحة الشعب الافغاني".
واشار الامين العام للامم المتحدة الى "تقدم انجز برعاية الرئيس حميد كرزاي وحكومته على طريق الامن والتنمية، الا ان هذه المكتسبات لا تزال هشة".
ودعا خصوصا الى "عدم نسيان الحاجات الانسانية لافغانستان واللاجئين" و"بذل جهد اضافي من اجل النساء والاطفال في هذا البلد، خصوصا في مجال تعليم الفتيات ومشاركة النساء في الحياة السياسية".
ونبه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الى "ان دعمنا لا يمكن ان يتكلل بالنجاح ان لم نلتزم بتعهداتنا من هذا الطرف او ذاك".
واضاف "من جانبنا نتعهد بتحقيق وعودنا. ومن الجانب الافغاني يتعهدون بادارة رشيدة وبتنظيم انتخابات عادلة في المهل المعطاة، وبتنفيذ توصيات اقتصادية دولية وبمكافحة الفساد واحترام حقوق الانسان وخصوصا حقوق النساء التي كانت مهددة كثيرا في الماضي".
ووعد كرزاي من جانبه بتأمين افضل ادارة رشيدة حتى نهاية ولايته لكنه اكد في الوقت نفسه "ان المسؤولية في جعل افغانستان بلدا مستقرا تعود قبل كل شيء الى الافغان"، ما يشير الى انزعاج في كابول ازاء الامثولات التي يتلقونها من الخارج.