ديبلوماسيون: بان كي مون يريد خفض عدد مراقبي الأمم المتحدة

قال ديبلوماسيون إن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون سيوصي بأن يبقي مجلس الامن الدولي التفويض الممنوح لبعثة المراقبة في سورية بلا تغيير وأن يخفض بشكل موقت عدد المراقبين العسكريين غير المسلحين.
وأضافوا ان الهدف هو تحويل تركيز البعثة من مراقبة وقف لاطلاق النار غير موجود الى دعم الجهود الرامية للوصول الى حل سياسي تقول القوى العالمية انه السبيل الوحيد للخروج من الازمة في سورية.
وأبلغ ديبلوماسيون «رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويتهم ان التوصية سيتضمنها تقرير عن الخيارات في شأن مستقبل بعثة الامم المتحدة في سورية المعروفة باسم (يونسميس) المقرر ان يقدمه بان الى المجلس المؤلف من 15 دولة.
ويتعين على مجلس الامن المنقسم بشدة ان يتخذ قراراً في شأن مستقبل يونسميس قبل 20 تموز (يوليو). وأشارت المصادر إلى ان روسيا والصين انهما تريدان أن تبقى بعثة الامم المتحدة كما هي.
لكن الولايات المتحدة والاعضاء الاوروبيين في مجلس الامن واعضاء آخرين اشاروا الى انه لا معنى لابقاء مئات من المراقبين العسكريين في سورية لمراقبة وقف لاطلاق النار غير ناجح.
ومن المقرر ان يناقش المجلس المسألة الاربعاء القادم ومن المنتظر ان يجري اقتراعاً في 18 تموز.
وقال ديبلوماسيون ان من بين الخيارات الاخرى المحتملة في التقرير - والتي يوصي بان بعدم الأخذ بها - زيادة حجم قوة المراقبين العسكريين غير المسلحين البالغ قوامها 300 فرد وربما تسليحهم أو انهاء عمل البعثة بأكملها.
وأضافوا ان انهاء عمل البعثة سيرسل اشارة بأن الامم المتحدة تنفض يدها من الصراع الدائر منذ 16 شهراً بين القوات الموالية للرئيس السوري بشار الاسد ومقاتلي المعارضة الذين تتزايد قدراتهم العسكرية.
وقال ديبلوماسى ل «رويترز»: «لا أحد فعلاً يريد ارسال رسالة باننا نعتقد انه لا توجد فرص في الاجل القصير لوقف لاطلاق النار... حتى لو غادر بعض المراقبين سورية بشكل موقت فانهم يمكنهم ان يعودوا عندما يكون هناك وقف اطلاق نار ذو صدقية».
وينص التفويض الممنوح لبعثة مراقبي الامم المتحدة في سورية والذي ينقضي في 20 تموز على ارسال 300 مراقب عسكري غير مسلح وعدد غير محدد من الخبراء المدنيين. ولا يشترط ان يكون المراقبون ال300 جميعهم موجودين في البلاد طوال الوقت.