الأمم المتحدة تبحث في تقليص قوة المراقبة وسط تأزم الأوضاع

يقول مبعوثو الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تبحث في خفض حجم قوة المراقبة غير المسلحة في سورية حيث أدى تصاعد العنف إلى إثارة شكوك في مدى قدرة خطة السلام المدعومة من الأمم المتحدة وفريق للمراقبة من المفترض أن ينفذها على الصمود.
ويقول ديبلوماسيون في الأمم المتحدة إنه «ما لم يحدث خفض كبير للعنف في سورية في وقت قريب من المرجح أن يوصي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام في المنظمة الدولية إيرفيه لادسو بخفض حجم القوة المؤلفة من 300 فرد الشهر المقبل».
وقال مبعوث غربي رفيع طلب عدم نشر اسمه «مع تزايد العنف فإن الخيار الأكثر ترجيحاً أمام الأمم المتحدة هو تقليص أو إلغاء العنصر العسكري الأعزل في بعثة الأمم المتحدة للمراقبة مع الاحتفاظ بالعنصر المدني كنوع من عملية اتصال». وأيد ديبلوماسي آخر هذه التصريحات.
ومن المتوقع أن يصدر بان ولادسو توصياتهما في شأن الخطوات التي ستتخذ إزاء بعثة الأمم المتحدة في سورية في تقرير يصدره مجلس الأمن بحلول الثاني من تموز (يوليو). وقال مبعوثون إن من بين الخيارات الأخرى التي يجرى بحثها إنهاء عمل البعثة تماماً أو تركها كما هي أو زيادة عدد المراقبين بل وربما تسليحهم.
لكن ديبلوماسيين في مجلس الأمن يقولون إنه ليست هناك رغبة تذكر في الخيارات الأخرى فيما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة في سورية والتي علقت في 16 حزيران (يونيو) عملياتها بسبب الأخطار المتزايدة على أرواح المراقبين الذين جرى استهدافهم بأعيرة نارية وتفجيرات منذ بدء انتشارهم في نيسان (أبريل).
وقال ديبلوماسي لوكالة «رويترز»، «إذا لم يحدث تغيير فمن الصعب تخيل تركها كما هي أو تحويلها إلى قوة لحفظ السلام مع تفويض لحماية المدنيين أو أن نطلب من الجميع أن يعودوا لأوطانهم... الأرجح أن تبقى بعثة الأمم المتحدة للمراقبة على مستوى ما في حالة وجود عملية سياسية أو بدء مفاوضات جادة».
وهناك نحو مئة من الخبراء المدنيين في بعثة الأمم المتحدة في مجالات مثل حقوق الإنسان وعلاج الأطفال.
وأضاف «للأسف الانسحاب أو حتى خفض حجم القوة من الممكن أن يبدو وكأن الأمم المتحدة تنفض يديها عن الصراع وتعطي الضوء الأخضر لكلا الجانبين للاقتتال حتى الموت».
وأطلع نائب للوسيط الدولي كوفي أنان المجلس أمس على مساعي الأمين العام السابق للتوصل إلى حل عبر التفاوض. ويريد أنان عقد اجتماع في 30 حزيران للقوى الكبرى والأطراف الإقليمية بما في ذلك إيران للبحث في الشأن السوري في جنيف.
وكان من المفترض أن يبدأ سريان الهدنة التي توسط فيها أنان في 12 نيسان لكن هذا لم يحدث كما أن خطة السلام التي أعدها من ست نقاط لم تطبق على الإطلاق.
وتنتهي فترة تفويض البعثة ومدتها 90 يوماً في 20 تموز (يوليو). وحضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا مراراً على المساعدة في زيادة على حكومة الأسد من خلال دعم عقوبات تفرضها الأمم المتحدة لكن موسكو رفضت.
وقال ديبلوماسيون إن بريطانيا وفرنسا ودولاً أوروبية أخرى ترغب في أن يصدر مجلس الأمن قراراً جديداً لجعل خطة أنان للسلام ملزمة قانوناً للحكومة ومقاتلي المعارضة. ومن الممكن أن يفتح هذا الطريق أمام فرض عقوبات من الأمم المتحدة وهو ما رفضته روسيا والصين مراراً.
واستخدمت موسكو وبكين حق النقض (الفيتو) ضد قرارين مدعومين من الغرب والدول العربية في مجلس الأمن كانا يدينان دمشق ويهددان بفرض عقوبات. وقال عدد من الديبلوماسيين الغربيين إنهم مستعدون لمواجهة احتمال استخدام فيتو آخر في مجلس الأمن.
وقال مبعوث غربي رفيع «أعتقد أن هناك احتمالاً بنسبة 99 في المئة في أننا سنرى قراراً آخر في مجلس الأمن خلال الأسابيع القليلة المقبلة». وقال مبعوثون إنه في حالة استخدام الفيتو مرة أخرى فإن هذا سيبرز أكثر مدى عجز الأمم المتحدة عن التعامل مع القضية السورية.
وما يزيد من المشاكل في سورية على الأرض هو تأزم الموقف في مجلس الأمن حول القضية التي يقول ديبلوماسيون إنها تعيد إلى الأذهان أجواء الحرب الباردة عندما ظلت روسيا والقوى الغربية عاجزة عن التعاون في شكل فعال لعشرات السنين.
ونتيجة لذلك لم يبدأ مجلس الأمن في الاتفاق على بعثات قوية لحفظ السلام للصراعات في أنحاء العالم إلا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.
وإحقاقاً للحق فإن تأزم الموقف في شأن سورية لم يؤثر في التعاون بين روسيا والولايات المتحدة وأوروبا في كل القضايا. لكن مع استمرار أكثر انتفاضات «الربيع العربي» دموية وتشعباً تحول الإصرار الذي كان قائماً في البداية في نيويورك للتعامل مع الشأن السوري إلى إحباط وتشاؤم.
وعلى رغم التعاون المحدود مع القوى الغربية أصبحت روسيا والصين تتبعان مبدأ الاستباق في شكل متزايد في السنوات القليلة الماضية عندما يتعلق الأمر بمنع أعضاء مجلس الأمن من الدول الغربية من ممارسة ضغط شديد على دول لهما مصالح بها مثل إيران وكوريا الشمالية والسودان.
وتساند كل من روسيا والصين الأخرى في المجلس لحماية حلفاء لهما من التدخل. وترفض كلاهما مفهوم «مسؤولية حماية» المدنيين من حكوماتهم وهي فكرة استغلها مجلس الأمن في آذار (مارس) عام 2011 عندما مرر قراراً يسمح لأعضاء الأمم المتحدة باستخدام القوة لحماية المدنيين في ليبيا.
وامتنعت روسيا والصين عن التصويت وسجلتا معارضتهما لكنهما سمحتا بتمرير قرار ليبيا.
ويلقى مبدأ مسؤولية الحماية تأييداً متزايداً في الأوساط الديبلوماسية والأكاديمية الغربية. لكن روسيا والصين شأنهما شأن الكثير من الدول النامية تقولان إن هذا المبدأ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة القائمة على السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وتعللت روسيا مراراً بحالة ليبيا، التي قدم فيها حلف شمال الأطلسي دعماً لمقاتلي المعارضة الذين كانوا يسعون لإطاحة معمر القذافي وهو سبب معارضتها لقيام مجلس الأمن بأي إجراء في سورية وهي حليف رئيس ومشتر للأسلحة الروسية وتستضيف القاعدة البحرية الروسية الوحيدة في المياه الدافئة خارج دول الاتحاد السوفياتي السابق.
وقال ديبلوماسي في مجلس الأمن «إنه أمر يسبب الإحباط... من المستحيل جعل روسيا تتحرك ضد الأسد، أيدينا مكبلة».
وفي حين أن تأثير روسيا في استراتيجية سورية في قمعها للانتفاضة التي اندلعت منذ 16 شهراً وتأخذ منحى عسكرياً متزايداً ربما يكون محدوداً فإن محللين وديبلوماسيين يعتقدون أن موسكو لديها نفوذ على دمشق أكثر من أي طرف آخر على الساحة الدولية.
وهم يقولون إن موسكو لم تستخدم بعد كل نفوذها لأنها لا تريد خروج الأسد ولا الطائفة العلوية من السلطة في سورية لأن روسيا تخشى من احتمال أن يحل محله حكومة إسلامية غير ودودة تأمر روسيا بإغلاق قاعدتها البحرية.
وقال ديبلوماسي غربي «ترى روسيا الوضع في سورية بوضوح... إما الأسد أو الإسلاميون».
وذكرت روسيا مراراً أنها لا تحمي الأسد لكن قرار بقائه من عدمه يرجع إلى الشعب السوري وحده. كما حضت دمشق ومقاتلي المعارضة على تنفيذ خطة أنان للسلام.
وفي الأسابيع القليلة الماضية حذر مراقبو الأمم المتحدة مجلس الأمن من أن العنف تصاعد في شكل متزايد على كلا الجانبين لدرجة أن الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة قال إن الصراع أصبح الآن حرباً أهلية كاملة الأركان.
ولا يتفق الجميع مع لادسو لكن من الواضح أن مقاتلي المعارضة يسيطرون الآن على بعض الأراضي وإنهم يسعون جاهدين للسيطرة على أراض أخرى. بينما توسع الحكومة من ترسانتها من المدفعية والدبابات لتشمل طائرات هليكوبتر حربية للقضاء على مقاتلي المعارضة.