عرعر: المحكمة الإدارية تنظر في «تهمة فساد» مسؤولين بارزين.. الأسبوع المقبل

تنظر المحكمة الإدارية في عرعر الأسبوع المقبل للمرة الأولى قضية اتهام مسؤولين بارزين في أحد مستشفيات منطقة الحدود الشمالية بالفساد والتربح من الوظيفة قبل نحو عام.
ويواجه المسؤولون المتهمون وعددهم سبعة بينهم مدير المستشفى تهماً عدة، منها إساءة استخدام السلطة وإهدار المال العام وتبديده عبر طرق عدة، منها التلاعب في تسعيرات أجهزة طبية.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الحدود الشمالية، أحالت أخيراً الموظفين السبعة المتهمين إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، فيما ينتظر أن تنظر المحكمة ملف القضية الأسبوع المقبل للمرة الأولى.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة والتحقيق باشرت التحقيق في القضية قبل نحو عام، بعدما كشفت المباحث الإدارية عن تلاعب بأسعار المعدات الطبية في المستشفى (تحتفظ «الحياة» باسمه)، وكان من بين المشتريات ميزان حرارة إلكتروني، إذ تم شراء 15 ميزاناً بقيمة 5500 ريال للميزان الواحد وبقيمة إجمالية 82500 ريال، فين حين يرواح سعره المعتاد بين 20 ريالاً و1500 ريال، إضافة إلى ترولي (عربة خاصة بالأدوية المخدرة) تم شراؤها ب14 ألف ريال في حين أن قيمتها الحقيقة 300 ريال، كما أن أغلى أنواعها تبلغ قيمته 4 آلاف ريال، بجانب مصباح كشف تم شراؤه ب5 آلاف ريال في وقت تبلغ قيمته الحقيقة 300 ريال.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي ل«الحياة»، أن مثل هذه القضايا تعتبر صورة من صور الرشوة وحكمها إذا دين المتهم يراوح بين 6 شهور و5 أعوام مع غرامة مالية، إضافة إلى الإجراءات النظامية التي تتخذ حيال مثل هذه القضية، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق هي جهة الاختصاص، لذا فهي تمثل المدعي العام في قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس وإهدار المال العام، فيما أن المحكمة الإدارية هي جهة الاختصاص بالنظر والحكم في القضايا، التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق بموجب قرار اتهام ينظره المحقق الذي باشر القضية، ويمثل أحد أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء العام أمام الدائرة الجزائية في ديوان المظالم، والعقوبة يقدرها القاضي ناظر القضية.
ولفت إلى أن الحكم يعتبر نافذاً في حال عدم الاعتراض من الطرفين، فيما يحق للمدعي العام إن رأى أن العقوبة أقل من المدة المنصوص عليها في النظام الاعتراض على الحكم، وتتولى دائرة التدقيق في ديوان المظالم النظر في القضية بعد الاعتراض عليها، ويعتبر الحكم نافذاً وغير قابل للنقض بعد تدقيق الحكم من دائرة التدقيق، وتتولى وزارة الداخلية التنفيذ.