«الاستئناف» تصادق على حكم إدارية جدة بالسجن والغرامة على متهمي الرشوة

علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف صادقت على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية في جدة ضد موظفين في بلدية الطائف، ثبت تلقيهم رشاوى من مواطنين مقابل تسهيلات للحصول على منح سكنية في مواقع متميزة وإيصال الكهرباء لمنازل مخالفة، وإرساء مناقصات على تجار تتفق مع مصالحهم، فيما برأت سبعة موظفين آخرين.
وتنوعت الأحكام الصادرة للمدانين بين السجن وغرامات مالية تراوحت بين ثلاثة آلاف ريال و100 ألف، إضافة إلى الفصل الفوري من الوظيفة، كما اشتمل الحكم على تغريم رجال الأعمال 150 ألف ريال لإدانتهم بتقديم رشاوى لموظفي البلدية.
ويأتي قرار المحكمة بعد ما يقارب خمس سنوات من التدقيق في ملفات وحيثيات القضية والتهم الموجهة للموظفين، إذ بلغت قيمة الرشاوى 1.4 مليون ريال.
وتنوعت التهم المنسوبة للمتعاملين في القضية ما بين التفريط في المال العام وإرساء مناقصات حكومية وفقا للمصالح الشخصية وتزوير البيانات التجارية وتلقي رشاوى وإيصال الكهرباء إلى عمائر مخالفة، حيث تم الاعتراض من قبل بعض المتهمين وتم إعادة الحكم للاستئناف التي صادقت على الحكم. وكانت المباحث الإدارية في الطائف كشفت جميع القضايا عبر متابعتها للمتهمين مطلع عام 2007، وأنهت تحقيقاتها مع المتهمين قبل أن تحال القضية إلى ديوان المظالم الذي أمضى نحو عامين في الاستماع لأقوال المتهمين والبحث في خفايا وتشابكات القضايا وتعقيداتها. ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام تهما للموظفين بتلقيهم رشاوى من الدرجة الأولى حتى الثالثة أمام اللجنة القضائية في ديوان المظالم.