السجن والغرامة ل16 موظفا في (بلدية الطائف) أدينوا بالرشوة

أدانت المحكمة الإدارية في جدة أمس 16 موظفا من بلدية الطائف بجريمة الرشوة، فيما برأت سبعة من المتهمين في القضية ذاتها. وتعود الأحداث إلى نحو ثلاث سنوات ماضية، عندما اتهمت المباحث الإدارية 23 موظفا في بلدية الطائف بتلقي الرشى من رجال أعمال وتجار مقابل التدخل في إرساء المناقصات الحكومية على مؤسساتهم، كما اتهمت المباحث الإدارية الموظفين بتلقي رشى من أجل تسهيل الحصول على منح حكومية مميزة، كما تلقوا أموالا مقابل إيصال الكهرباء إلى منازل مخالفة. وبعد استجواب المتهمين ورصد أقوالهم رفعت القضية من المباحث الإدارية إلى ديوان المظالم قبل نحو عامين. وقضى الديوان الفترة الماضية في محاكمة المتهمين والاستماع إلى أقوالهم وبحث التهم التي توجهها إليهم المباحث الإدارية، وخلصت المحاكمات إلى إدانة الموظفين ال16، وتبرئة السبعة الآخرين. وحكم على المدانين بالسجن، ودفع غرامة تتراوح بين 3 آلاف و100 ألف ريال، إلى جانب الفصل الفوري من الوظيفة.
كما غرّمت المحكمة اثنين من رجال الأعمال المرتشين مبلغ 150 ألف ريال.
وكان حجم الرشى المقدمة في هذه العمليات يقارب 1.4 مليون ريال.