مجلس الشعب السوري يقر قانوناً يُسَرّح أي موظف «يدعم المجموعات الإرهابية»

أقر مجلس الشعب (البرلمان) السوري مشروع قانون يقضي بتسريح أي عامل أو موظف في الدولة «في حال ثبوت إدانته بالقيام بأي عمل إرهابي أو الانضمام إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بأن المجلس أقر في جلسة مشروع القانون وأصبح قانوناً وأنه نص في مادته الأولى «على تسريح كل عامل أو موظف في الدولة من الخدمة مهما كان القانون الخاضع له وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل حقوقه التقاعدية في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب درجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً أو شريكاً أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال».
وتنص المادة الثانية على «حرمان كل صاحب معاش تقاعدي مهما كان القانون التأميني الخاضع له من المعاش التقاعدي في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً أو شريكاً أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل كان»، في حين جاء في مادته الثالثة أن «العاملين الخاضعين لأحكام القانون الرقم 17 لعام 2010 الذين تثبت إدانتهم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً أو شريكاً أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال أن يقضي القاضي إضافة للعقوبة التي سيقررها حرمان المحكوم من معاشه التقاعدي ومن أي حقوق تترتب له على مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو رب العمل الذي يعمل عنده».
وأشارت الوكالة إلى أن المجلس «أقر مشروع القانون المتضمن قانون مكافحة الإرهاب وأصبح قانوناً» وإلى أن الأعضاء «نوهوا في مداخلاتهم بأهمية هذا القانون باعتباره من القوانين المطلوبة في هذه المرحلة نظراً إلى ما خلفه الإرهاب من آثار سلبية على أمن الوطن والمواطن وكونه من القوانين الأساسية في أي دولة متطورة تمتلك نظاماً مؤسساتياً وتحترم سيادة القانون».
وزادت أن المجلس «ناقش دور السلطة التشريعية في المصالحة الوطنية ولاسيما بعد تشكيل وزارة معنية بشؤونها وآلية التواصل مع شرائح المجتمع كافة من أجل تحقيقها».