صناديق التحوط تبحث عن فرص في الدول المتعثرة

يرى خبراء سويسريون أن مديري صناديق التحوط يريدون تحويل قوتهم المالية إلى أداة قادرة على تحويل بعض الدول المتعثرة مالياً إلى ولايات فيديرالية خاضعة لسيطرتهم بالكامل.
وتُعتبر صناديق التحوط في أميركا ولوكسمبورغ وسويسرا من بين الأقوى، فضلاً عن مشاركتها في صناديق مضاربات في أسواق المال الدولية، قد تضمن لها في جلسة تداولات واحدة نحو 100 مليون فرنك سويسري (110 ملايين دولار) مرة واحدة. وتبدأ هذه الصناديق تفعيل خطط لبسط سيطرتها على الأرجنتين وبعض دول أفريقيا وأميركا اللاتينية.
في سويسرا، تدير كبرى المصارف المحلية أكبر خمسة صناديق تحوط ذات سمعة تجارية يعرف ثقلها دولياً، في قطاع المواد الأولية.
وتهدف الصناديق إلى وضع البيرو وجمهورية الكونغو وباناما والأرجنتين تحت عباءتها، علماً بأن حكومة الأخيرة لم تبدأ مفاوضاتها مع جهات رسمية للخروج من أزمتها، وهي تتعرض لضغوط من صندوق التحوط «اليوت مينيجمنت» للخروج من كارثة مالية محتمة. فالسندات الحكومية الأرجنتينية أصبحت بلا قيمة تقريباً، وتصل قيمة كل سند الى ستة سنتات أميركية فقط.
ويفيد خبراء في التاريخ الاقتصادي في مدينة بازل، بأن دخول بعض الدول في مرحلة من التعثر المالي بدأ في 1978 وبلغ ذروته في 2011. وللمرة الأولى منذ عشرات السنين، بدأت الصين تستعد لإنشاء صناديق تحوط خاصة تماثل في قوتها نظيراتها السويسرية وتعمل على اخضاع حكومات بعض الدول لإراداتها وقراراتها التجارية.
وفي حين تستهدف صناديق التحوط الصينية الدول الأفريقية، تسعى السويسرية إلى فرض قوتها في أميركا اللاتينية. ولافت في الأمر أن عدداً من هذه الصناديق يسعى إلى دخول أسواق فنزويلا وكوبا عن طريق شركات محلية تعمل في قطاع البنى التحتية ومن دون إثارة شكوك.
ومع أن الخبراء يقدرون قوة صناديق التحوط السويسرية، والتي تملك المصارف المحلية جزءاً كبيراً منها، بنحو 7.3 تريليون فرنك (أكثر من 8 تريليونات دولار)، إلا أن خوض المعارك بينها وبين الصناديق السيادية العربية للسيطرة على قرارات حكومات دول أمر غير وارد اليوم، فالصناديق السيادية في العالم العربي ما زالت أقوى ولديها نشاطات تجارية دولية مثل أي صندوق تحوط غربي.
إضافة إلى ذلك، يشدد المحللون على أن نشاطات الصناديق السيادية العربية في أوروبا انتعشت في السنتين الأخيرتين، أكثر من صناديق التحوط السويسرية. صحيح أن رؤوس الأموال، لا سيما العربية منها، أصبحت أكثر حذراً، في الوقت الحاضر، لكن بعض المحللين يربطون بين توغل الصناديق السيادية العربية في الأسواق الأوروبية والمنافع التي تحصدها نظيرتها السويسرية من هذا التوغل، علماً بأن مئات ملايين الدولارات التي تملكها الصناديق السيادية العربية تستوطن في المصارف السويسرية التي تدير صناديق التحوط، ما يعني أن انتعاش نشاطات هذه الصناديق سيكون له تداعيات إيجابية على الصناديق المعروفة بنشاطاتها التجسسية قبل القيام بأي خطوة إلى أمام.