مصر: «الدستورية» تربك تسوية أزمة اداء اليمين

انشغل المصريون أمس بإعلان مكان وزمان أداء الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية بعد أيام من المفاوضات بين الفريق الرئاسي وجماعة «الإخوان المسلمين» والمجلس العسكري الحاكم اصطدمت بإصرار المحكمة الدستورية العليا على أداء اليمين في مقرها، رافضة تسوية تقضي بأداء اليمين أمام قضاتها في حضور شخصيات عامة وأهالي شهداء الثورة.
وتحشد قوى إسلامية وأخرى ثورية اليوم لمليونية أطلق عليها «تسليم السلطة»، احتجاجاً على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ومنح لنفسه بموجبه صلاحيات واسعة على حساب الرئيس المنتخب.
وكان يفترض أن تصدر الرئاسة أمس بياناً لتوضيح كيفية أداء الرئيس اليمين، لكنها لم تشر إلى هذا الموضوع من قريب أو بعيد حتى المساء، في إشارة إلى تعقد مفاوضات حل الأزمة بعد رفض الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا الانتقال إلى خارج مقرها.
ونأى المجلس العسكري بنفسه عن هذا الجدل. وأكد على لسان عضوي المجلس اللواءين محمود حجازي ومحمد العصار أن هذا الأمر تحسمه مؤسسة الرئاسة مع المحكمة الدستورية وأن لا دخل للمجلس العسكري به، لكنهما تمنيا «أن يتم حلف اليمين وفقاً للقانون والدستور».
وكان مرسي أكد لرؤساء الأحزاب السياسية وممثليها أمس التزامه مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة، كما التقى رؤساء تحرير الصحف المصرية وعدداً من الإعلاميين، ثم اجتمع مع ممثلي جماعة «الدعوة السلفية» واختتم لقاءاته باجتماع مع ممثلي الهيئات والجماعات الإسلامية.
وطمأن مرسي المتخوفين من «أسلمة الدولة»، رداً على سؤال خلال اللقاء مع الصحافيين، مؤكداً ان «لا أخونة للدولة». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عنه قوله: «استقلت من منصب رئيس حزب الحرية والعدالة، لكنني لم أستقل من الحزب». وأشار إلى أن جماعة «الإخوان» أعلنت عزمها توفيق أوضاعها القانونية، متعهداً «الدفع في هذا الاتجاه وحضهم على إنهاء هذا الملف».
من جانبه، قال رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور ل «الحياة» إن الرئيس المنتخب «كان موفقاً في عرض وتبديد كثير من المخاوف التي تدور في أذهان الناس، وأكد على التزامه بمسألة مدنية الدولة وحرية الإبداع والمبدعين». أما رئيس حزب «النور» السلفي عماد عبدالغفور، فقال ان مرسي «تكلم عن أن مفهوم المدنية لا يعني أنها ضد الدين، بل دولة قانون ومؤسسات تحترم الحريات».
في غضون ذلك، أعلن عدد من الأحزاب والقوى المدنية وحملات مرشحي الرئاسة السابقين أمس تأسيس «تيار ثالث» لمواجهة «الاستبداد الديني والعسكري»، استعدادا لخوض انتخابات مجلس الشعب وانتخابات المحليات المقبلة. واعتبرت القوى في بيان ان «الوقت حان كي يخرج المجتمع من حال الاستقطاب التي دفع إليها دفعاً بين خيار الإسلام السياسي وبين الرجوع للنظام القديم وأن يكون أمامه خيار ثالث يتمثل في تيار سياسي اجتماعي قوي تتحد به القوى السياسية التي تفرقت في أعقاب الثورة ويطرح بديلاً مغايراً لقطبي الدولة الدينية والدولة العسكرية».