مرسي في مواجهة التحدي الأمني

فرض التحدي الأمني نفسه على أجندة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، فافتتح لقاءاته بالوزراء باجتماع مع وزير الداخلية محمد إبراهيم وقيادات الشرطة، شدد خلاله على الحاجة إلى «إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع».
ويعقد المصريون الآمال على الرئيس الجديد لإعادة الانضباط الغائب منذ انسحاب الشرطة من مواقعها في «جمعة الغضب» يوم 28 كانون الثاني (يناير) 2011. وسعى مرسي أمس إلى طمأنة عناصر الشرطة إلى أنه لم يأت «لتصفية حسابات»، داعياً إلى «فتح صفحة جديدة عنوانها إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع». وشدد على أن «جهاز الشرطة جهاز وطني يجب الحفاظ عليه باعتباره أحد أركان الدولة المدنية الحديثة». وأكد أن أي إعادة هيكلة للشرطة ستكون «وفق القانون».
ويحتاج مرسي إلى إعادة الأمن لتحريك عجلة الاقتصاد المتدهور في شدة، وجذب استثمارات، إضافة إلى عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية. وقال القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إن الرئيس المنتخب «شدد خلال لقائه قادة الشرطة على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار في أسرع وقت ممكن لبث الطمأنينة في قلوب المواطنين، كما أكد أن أمن الناس واستقرارهم يأتي في مقدم أولوياته فور توليه مهماته، وأنه سيعمل على توفير كل أشكال الدعم اللازمة لتقوية الشرطة ومساعدتها على القيام بمهمتها». وأضاف أن مرسي «شدد على ضرورة احترام المواطن المصري وعدم التجاوز معه في أي جهة شرطية، وأنه حريص على أن يكون هناك تقدير متبادل بين المواطن والشرطي وأن ذلك يتحقق بقيام كل منهما بواجباته وحصوله على حقوقه».
وقال مسؤول أمني ل «الحياة» إن الرئيس المنتخب «عرض مع الوزير ومساعديه الخطط الأمنية في المرحلة المقبلة، وطالبهم بإرسال رسالة طمأنينة إلى جميع أفراد هيئة الشرطة بأن الرئيس لم يأت لتصفية الحسابات وأنه رئيس لكل المصريين». ونقل عن مرسي تأكيده أنه «يرفض ما يردده البعض عن مصطلح تطهير الوزارة»، لكنه أشار إلى احتمال إعادة هيكلة الشرطة.
في غضون ذلك، أحيل 41 من القيادات السابقة للشرطة، في مقدمهم رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبدالرحمن، على محكمة الجنايات بتهمة حرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب «ثورة 25 يناير». ووجهت النيابة إلى المحالين تهم «الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون فيها، بأن قاموا بفرم وحرق أرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة المنحل، والاشتراك بالتحريض والمساعدة على ارتكاب تلك الجريمة، والإضرار عمداً بمصالح الجهة التي يعملون فيها، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري».