دبي :القرصنة البحرية أمام مؤتمر وزراء خارجية الدول المتضررة

تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من الإجراءات لمكافحة القرصنة، من ضمنها المشاركة في فرق العمل المشتركة «سي تي أف 151»، التي تشمل عمليات تدريب مع الدول المشاركة وعقد مؤتمرات عالمية، في محاولة للقضاء على هذه الظاهرة التي كبدت العالم خسائر تقدر بنحو 6.9 بليون دولار العام الماضي. وتتواصل أعمال القرصنة البحرية مسبّبة مزيداً من الخسائر البشرية والمادية، إذ خطفت 13 سفينة واحتجز 197 بحاراً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وقال مدير البحوث والتطوير في «مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري» (إينجما)، ثيودور كاراسيك، ل «الحياة» إن «سي تي أف 151» هي قوة متعددة الجنسيات أنشأت مطلع عام 2009، بهدف القيام بعمليات لمكافحة القرصنة بموجب تفويض قائم على مهمات في المنطقة التي تخضع لمسؤولية تحالف القوات البحرية «سي إم أف».
وأشار كاراسيك، عشية انطلاق مؤتمر الإمارات لمكافحة القرصنة بعنوان «الاستجابة الإقليمية للقرصنة البحرية: تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتفعيل المشاركة العالمية» في دبي اليوم، إلى أن هذه القوة تقوم أيضاً بمبادرات ديبلوماسية مهمة وتعمل في شكل وثيق مع فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، الذي يجمع 60 دولة خارج إطار الأمم المتحدة لمناقشة سبل محاربة القرصنة.
وكانت الإمارات تولّت منذ مطاع العام الحالي الرئاسة الدورية لهذا الفريق، لتكون أول دولة في المنطقة المتأثرة بأعمال القرصنة تشغل هذا المنصب. وتهدف الإمارات، في إطار استراتيجيتها، إلى توحيد الالتزام الإقليمي لمواجهة القرصنة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ودول الخليج. وتعمل على تشجيع زيادة المبادرات الإقليمية، وتأسيس شراكات أكثر أهمية بين القطاعين العام والخاص في دول الخليج لمحاربة القرصنة.
أهداف المؤتمر
وأشار كاراسيك إلى أن هذا الأمر «يعتبر أحد الأهداف الرئيسة للمؤتمر الذي يشارك فيه وزراء خارجية وكبار المسؤولين الحكوميين من 50 دولة، بالإضافة إلى مدراء تنفيذيين لشركات عالمية رائدة في القطاعات المرتبطة بالملاحة البحرية». وتابع أن هذه المشكلة العالمية «تتخذ بعداً خطيراً، إذ أن هناك العديد من الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار، بدءاً من العنف الذي يتعرض له الرهائن، وصولاً إلى نموذج اقتصاد القرصنة بحد ذاته، كما أن هناك العديد من المسائل التي تحدث على اليابسة في الصومال تساعد على تفشي ظاهرة القرصنة في المدن والقرى الساحلية».
وتعتبر دول الخليج، بسبب تجارة النفط الحيوية، معنية بشكل خاص بالقضاء على القرصنة قبالة سواحل الصومال، لكن الهجمات على ناقلات النفط شهدت في الآونة الأخيرة تراجعاً كبيراً، بسبب تحسّن معايير الحماية التي تعتمدها. وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اكد ل «الحياة» أن الحلول يجب أن تكون من خلال «استراتيجيات مشتركة تهدف إلى تنمية القدرات الوطنية على الاستجابة لهذه التحديات، ووضع استراتيجيات طويلة الأمد للمساعدات الإنسانية، ترمي إلى معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة القرصنة البحرية».
المناطق المتضررة
وأكد الرئيس التنفيذي ل «مؤسسة دبي العالمية»، سلطان بن سليم، أن خطر القرصنة البحرية لا يقتصر على منطقة بعينها أو مرفق معين، إنما هي ظاهرة عالمية تهدد استقرار التجارة العالمية ونموها، التي تعتبر الموانئ عصبها وشريانها الحيوي، موضحاً أن الضريبة التي تدفع في هذه الاتجاه تنعكس على المستهلكين مباشرة، حيث إن ارتفاع تكلفة النقل البحري ورسوم التأمين وغيرها من الإجراءات التي تتبناها خطوط الشحن للتقليل من خطر التعرض لهجمات القراصنة تزيد من أسعار المنتجات التي تصل إلى الأسواق.