أبو ظبي: مزيد من التفاؤل بتحسن اقتصادي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي تحسن الوضع الاقتصادي في الإمارة مع بداية السنة، وسط استمرار ارتفاع مستويات التفاؤل لدى رجال الأعمال والمستهلكين، مشيرة إلى تحسن مؤشر دورة الأعمال من 103.7 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 107.1 نقطة في الربع الأول من السنة. وأظهر المؤشر في تقرير أصدرته الدائرة أمس استمرار حال التفاؤل في مزاولة الأعمال مع استمرار الطلب على معظم أنواع الرخص التجارية والصناعية الجديدة في الربع الأول.
ولفتت الدائرة إلى ارتفاع ملحوظ في المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسط تفاؤل بزيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر المقبلة وارتفاع الأرباح المعلنة من جانب الشركات والبنوك وشركات العقارات المدرجة في السوق، ما ساهم في دعم صعود المؤشر العام للسوق. ولفت التقرير إلى أن الإمارات تصدرت قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما جاء في تقرير صادر عن «المؤسسة الدولية للاستثمار»، التي قدرت حجم الاستثمار الأجنبي في الدولة بنحو 40.3 بليون درهم (11 بليون دولار). كما ارتفع عدد المشاريع الأجنبية التي استقطبتها الإمارات عام 2011 بما نسبته 13 في المئة إلى 328 مشروعاً، تشكل 21.4 في المئة من إجمالي عدد المشاريع التي استقطبتها دول المنطقة والمقدرة بنحو 1530 مشروعاً. وتصدرت الإمارات قائمة الدول من حيث الاستثمار الخارجي، عبر قيام المستثمرين الإماراتيين بضخ استثمارات جديدة في أكثر من 169 مشروعاً خارج الدولة العام الماضي.
وأظهر المؤشر أن أبو ظبي حافظت خلال الربع الأول على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات العشرين الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان العالمية، والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية بعدما جاءت في المرتبة الثامنة عشرة عالمياً، وفق تصنيف مؤسسة «الجدارة الائتمانية»، للجهات المصدرة للديون السيادية.
ولفت إلى سلسلة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها كل من الحكومة المحلية والاتحادية، ومنها توجيه المصرف المركزي بإعادة هيكلة القروض العقارية للمواطنين وإلزام المصارف الإسلامية بعمولة التسديد المبكر، بعدما كان يحق لها تحصيل كامل مبلغ المرابحة والتمويل حتى لو استعجل الزبون الدفع قبل انقضاء مدة القرض. وساهم في تحسين وتيرة النشاط الاقتصادي، تحقيق البنوك والشركات العقارية المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية نتائج أعمال وأرباح عام 2011، ما أدى إلى عودة الثقة بالسهم خصوصاً من جانب المستثمرين الأجانب إذ ارتفع سعر الإغلاق إلى نحو 2553 نقطة مع نهاية آذار (مارس) الماضي مقارنة ب2366.37 نقطة نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في وقت يُتوقع استمرار الأداء الجيد للأسهم في ظل نتائج إيجابية محققه خلال الربع الأول.
وارتفع معظم أنواع الرخص الجديدة التجارية الصناعية والمهنية خلال الربع الأول إلى نحو 1495 مقارنة بنحو 1485 خلال الربع الرابع العام الماضي. وارتفعت الرخص الصناعية إلى نحو 22 رخصة مقارنة بنحو 21 رخصة، وزادت الرخص المهنية إلى نحو 122 رخصة من نحو 113، وانخفضت الرخص الحرفية إلى نحو 220 من نحو 234، كما ارتفع عدد الرخص الصادرة للأعضاء الجدد إلى نحو 1873 مقارنة ب1835 رخصة. وأكد التقرير أن ارتفاع مؤشر الأعمال ارتبط بارتفاع أسعار خام مربان إلى 117 دولار في الربع الأول الماضي، مقارنة بنحو 102.6 خلال الربع الأول عام 2011.
ولفت المؤشر إلى ارتفاع في مستوى التفاؤل من 119 نقطة خلال الربع الرابع العام الماضي إلى نحو 126 نقطة في الربع الأول الماضي، نتيجة شعور الأفراد بتحسن الأداء الاقتصادي وارتفاع الرواتب في القطاع الاتحادي، إلى جانب قرار رئيس الدولة بتسديد ديون ذوي الدخل المحدود.