منطقة اليورو لم تسجل نمواً في الربع الثاني من السنة

توقف نمو اقتصاد منطقة اليورو في شكل غير متوقع في الربع الثاني من العام الحالي، متأثراً بتراجع النمو في ألمانيا والجمود في فرنسا، ما يدق أجراس الخطر في شأن سلامة اقتصاد المنطقة التي تستعد لمواجهة أثر العقوبات المفروضة على روسيا.
وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي «يوروستات» أمس، أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 18 دولة لم يحقق نمواً في ثلاثة أشهر حتى حزيران (يونيو) مقارنة بالربع الأول الذي سجل فيه نمواً قدره 0.2 في المئة.
وكان محللون توقعوا في مسح أجرته وكالة «رويترز» أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو البالغ 9.6 تريليون يور، نمواً فصلياً قدره 0.1 في المئة.
ويشكل الأداء الأسوأ من المتوقع لأحد أكبر الاقتصادات في العالم، علامة تحذير قبل الربع المقبل حيث سيواجه الاتحاد الأوروبي التداعيات الشديدة للعقوبات التي فرضت على روسيا في تموز (يوليو) بسبب دورها في أزمة أوكرانيا.
ومقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو كما كان متوقعاً بنسبة 0.7 في المئة بعد نمو قدره 0.9 في مطلع السنة.
وإضافة إلى البيانات المخيبة للآمال من أكبر اقتصادين في المنطقة، وقعت إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد في براثن الركود في الربع الثاني، في علامة على أن أوروبا تواجه صعوبة في النهوض بالاقتصاد مع تأخر الإصلاحات. لكن ذلك لا يشكل مفاجأة بعد نشر إجمالي الناتج الداخلي في كل من ألمانيا وفرنسا صباح أمس وفي إيطاليا الأسبوع الماضي.
وأظهرت ارقام موقتة نشرت أمس، ان اجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا سجل تراجعاً في الفصل الثاني بنسبة 0.2 في المئة، اي اكثر مما كان متوقعاً. ويفسر هذا التباطؤ خصوصاً بالمساهمة «السلبية» للتجارة الخارجية وتراجع الاستثمارات كما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء «ديستاتيس». وخفضت تقديرات النمو في الفصل الأول الى 0.7 في المئة في مقابل 0.8 قبل المراجعة.
وكانت الأرقام الأخيرة التي نشرت تشير الى تباطؤ واضح في الاقتصاد الألماني، لكن تبين انه أكبر مما كان مقدراً. وكان محللون في وكالة «داو جونز نيوزوايرز» يتوقعون تراجع النمو 0.1 في المئة فقط.
فبعد بداية جيدة بفضل الشتاء الذي لم يشهد برداً شديداً، لم تتمكن ألمانيا من الصمود بالوتيرة ذاتها في الفصل الثاني. وكان المصرف المركزي الألماني أعلن عن تباطؤ في النمو من قبل. والعاملان الأساس لهذا التراجع هما الميزان التجاري لألمانيا الذي كان في الماضي من نقاط قوة هذا البلد وأصبح سلبياً قبل ان يتدهور بشدة. وأفاد مكتب الإحصاء بأن «الصادرات كانت أقل من الواردات مقارنة بالفصل السابق». ويذكر ان استثمارات الشركات توقفت أيضاً.
في المقابل، ما زال استهلاك العائلات والنفقات العامة في حالة جيدة. وستصدر الأرقام المفصلة في شأنها في نهاية آب (أغسطس). وعلى مدى سنة، بلغت نسبة النمو مقارنة بها في الفصل الثاني من عام 2013، 0.8 في المئة كما أعلن مكتب الإحصاء. وأضاف «الاقتصاد الألماني فقد بعض حيويته لكن يمكنه ان ينتعش من جديد».
وفي فرنسا، أعلنت وكالة الإحصاءات الوطنية أمس، إن اقتصاد فرنسا لم يحقق أي نمو في الربع الثاني من السنة،على غرار الأشهر الثلاثة الأولى.
وتوقع 32 محللاً استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، نمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 0.1 في المئة خلال الأشهر الثلاثة حتى حزيران.
وتعهدت الحكومة أن «تُطلع الفرنسيين على الحقيقة» في شأن حالة الاقتصاد بعد نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ما زاد التوقعات بإدخال تعديلات على توقعات النمو السنوي وعجز الموازنة التي يقول اقتصاديون إنها مبالغة بالتفاؤل.
ويذكر ان الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا نما 0.2 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2013.