أميركا تحذر إسرائيل من البناء في منطقة «ايه 1» وترفض كل خطط البناء اليهودي في القدس الشرقية

وجهت الولايات المتحدة تحذيراً صارماً لإسرائيل من أبعاد قيامها ببناء آلاف الشقق السكنية الجديدة في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة «معاليه أدوميم» شرق المدينة في الطريق إلى أريحا، المعروفة بالمنطقة «إيه 1» بهدف ربط المستوطنة بالمدينة المحتلة التي تعتبرها إسرائيل جزءاً من «القدس الموحدة». واعتبرت الإدارة الأميركية أي تغيير في الوضع القائم في هذه المنطقة «هداماً»، حسب صحيفة «هآرتس».
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو التزم خلال حملته الانتخابية الأخيرة تنفيذ مخطط البناء الجاهز منذ سنوات في المنطقة المذكورة، واختار أن يطلق حملته من مستوطنة «معاليه أدوميم» ليعلن أنه سيربطها بالقدس «لأنني أرغب في رؤية أحياء يهودية في بناء متواصل واحد». وعشية تشكيل الحكومة الحالية، اتفق نتانياهو مع زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» المتشدد أفيغدور ليبرمان على الشروع في البناء في المنطقة المذكورة. وحين كان رئيساً للمعارضة، هاجم نتانياهو رئيسي الحكومة السابقين آرييل شارون وايهود اولمرت على «الانصياع» للولايات المتحدة بوقف مشروع بناء 3500 وحدة سكنية جديدة ومناطق تجارية وسياحية في منطقة «إيه 1» بالقول إنه «يتحتم على حكومة سيادية البناء في عاصمتنا الأبدية»، مضيفاً أن سياسة شارون ستقود إلى تقسيم القدس، وأن عدم البناء في هذه المنطقة سيتيح تواصلاً جغرافياً فلسطينياً في القدس.
ويهدف مخطط البناء إلى تأمين تواصل جغرافي يهودي بين القدس ومستوطنة «معاليه أدوميم» وتعزيز سيطرة إسرائيل على القدس الشرقية من خلال تطويقها بأحياء يهودية. لكن المشروع لم ير النور بفعل ضغط أميركي متواصل منذ سنوات خشية أن يحول البناء دون تواصل جغرافي للدولة الفلسطينية، فضلاً عن أنه يبتر الضفة إلى قسمين ويفصلها عن القدس الشرقية، «وهكذا يتم إجهاض فرص التوصل إلى تسوية دائمة للصراع ولإقامة الدولة الفلسطينية»، كما ترى واشنطن.
لكن، رغم الضغط الأميركي، أقام شارون مقراً للشرطة الإسرائيلية في منطقة «إيه 1»، بينما تواصلت في عهد ايهود اولمرت إقامة البنى التحتية في المنطقة، لكن التصاريح لبناء المساكن أو المباني التجارية لم تعط مخافة أن يثير ذلك مواجهة مع واشنطن.
إلى ذلك، أوضحت إدارة الرئيس باراك اوباما لإسرائيل معارضتها أيضاً «كل خطط البناء اليهودي في القدس الشرقية»، بغض النظر عن حجمه، وطلبت من نتانياهو عدم فرض حقائق على الأرض قبل التوصل إلى تسوية المكانة القانونية للقدس الشرقية. وترى واشنطن أن تراكم مشاريع صغيرة في القدس الشرقية «يقود إلى مفعول متراكم يدمر فرص التوصل إلى تسوية سياسية، فضلاً عن المعارضة الشديدة في العالم العربي عموماً، وفلسطينيي القدس الشرقية تحديداً». وأكد الموقف الأميركي أن «تسوية الواقع السياسي والتخطيطي والقانوني» ممكنة فقط في إطار التسوية الدائمة وليس بقرار إسرائيلي.
واشنطن والضغوط الاقتصادية
في غضون ذلك، أبدت محافل سياسية إسرائيلية ارتياحها للتوضيح الصادر أمس عن وزارة الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة لا تدرس ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل من اجل إرغامها على تقديم تنازلات في قضية الاستيطان. وأشارت إلى ما قاله الناطق باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي في إيجاز للصحافيين من أن ما نشر عن إمكان أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ليس دقيقاً أو «أسيء فهمه»، مؤكداً أن الإدارة الأميركية لا تدرس خطوات من هذا القبيل.
وعنى الناطق ما فهمته أوساط إسرائيلية وغيرها من تصريح نائبه روبرت وود مطلع الأسبوع بأنه «من السابق لأوانه الحديث عن مسألة العقوبات».
وكانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية استبقت احتمال أن تحجب واشنطن عن إسرائيل دعمها السنوي بثلاثة بلايين دولار، بإجراء نقاش هو الأول من نوعه تناول مواجهة هذا الاحتمال. وصدرت عن مشاركين في الاجتماع مواقف دعت إلى الرد على قرار أميركي بحجب المساعدة بقيام الصناعات العسكرية بإبرام صفقات أسلحة مربحة مع عدد من دول العالم عارضتها واشنطن حتى اليوم. وبرأي هؤلاء، فإن من شأن تنفيذ صفقات بيع طائرات بلا طيار وغيرها من أجهزة الإنذار المبكر أن تعوض عن الخسارة المتوقعة من حجب الدعم السنوي.
في غضون ذلك، يغادر وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلية يوسي غال إلى القاهرة الاثنين المقبل للقاء وزير الخارجية المصرية أحمد ابو الغيط لبحث عدد من المسائل، بينها محاولة إقناعه بلقاء مصالحة مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي تقاطعه القاهرة على خلفية تصريحات أطلقها في الماضي ضد مصر ورئيسها.