العريضي: نتصرف كأننا ذاهبون إلى حرب 75

رأى وزير الأشغال العامة غازي العريضي أن «المنطقة أمام خريطة سياسية جديدة ونمرّ بأوقات مشابهة لتلك التي سبقت حرب 1975 ونتصرف كلبنانيين كأننا ذاهبون إلى هذه الحرب، سواء لناحية تصرف البعض تجاه الجيش، أم لناحية الموضوع الفلسطيني المتجدد، أم الصراع السياسي على الحكم، أم التحالفات الخارجية لكل فريق».
وأكد أن «السلاح الفلسطيني اتفق عليه بالإجماع على طاولة الحوار عام 2006»، مشدداً على «وجوب تنفيذ هذا القرار المهم»، ومؤكداً أن «ثمة مؤشرات تشير إلى انفجار خطر السلاح داخل المخيمات». وأمل ب «أن تستمر تصرفات القيادات الفلسطينية على النحو الذي بدأت به من الحكمة والصواب»، مشدداً على أن «حل مشكلة المخيمات سياسي».
وقال العريضي: «لا نغطي الجيش بدفعه إلى مواجهة أمنية مع فريق كان أكثر احتضاناً للجيش في معاركه، أو بتكوين مناخ عدائي بينه وبين هذا الفريق من الناس»، داعياً إلى «الإسراع في التحقيق في استشهاد الشيخين في عكار»، وقال: «ليس ثمة أحد بريء من دم الصديق في اللعبة مع الجيش».
ورأى أن «الوصول إلى حكومة بالتوافق لا يكون بالمكايدة والتحدي والوعيد، بل من خلال الحوار المفتوح، ومن خلال محاسبتها عن أعمالها، ولن نسقطها لأننا غير قادرين على تشكيل حكومة جديدة في ظل هذه الأوضاع».
وأكد «أن لا جفاء بين الحزب الاشتراكي والرئيس سعد الحريري». وقال: «إننا أمام حال من التطهير العرقي الحقيقي الذي يمارس في سورية متمثلاً بالتهجير، كما أننا أمام حرب دموية، المسألة طويلة ونحن أمام بازار دولي كبير معقد وصعب، بين الولايات المتحدة وروسيا».
وقال عضو «جبهة النضال الوطني» النيابية أكرم شهيب: «نعارض في الحكومة ليس من باب الكيد أو نتيجة مصلحة سياسية أو من منطلق مذهبي ولا نرفع أيدينا إلا حيث نكون مقتنعين».
وعن اتهام وزراء «جبهة النضال» بتأخير معالجة ملف الكهرباء، ذكّر شهيب بأنه حين تقدم زعيم «التيار الوطني الحر» بورقة من صفحتين حول تأهيل الكهرباء «رفضناها لأسباب تقنية لا سياسية وطرحنا ملاحظاتنا وأقر القانون منذ 6 أشهر والوزير باسيل يرفض الاستعانة بقروض الصناديق العربية». وتحدث عن الخلاف مع باسيل حول تثبيت جميع المياومين في كهرباء لبنان بمباراة محصورة، فقال إن وزير الطاقة أراد تثبيت 400 من أصل أكثر من ألف مياوم لأنه أصر على أن تمر طلبات المرشحين لهذه المباراة عبر الوزارة قبل مجلس الخدمة المدنية ليختار من اللائحة وفق مصالحه الانتخابية.
وشدد شهيب في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» على أن هذه الحكومة جاءت في ظروف معينة يجب أن تستمر لأن هناك إجماعاً على وأد الفتنة، وهناك دعم إقليمي وغربي للحوار ولبقائها في هذه الظروف». وقال إنه لم يكن من تحالف بين التيار والحزب التقدمي، «نحن كنا في مرحلة تعارف، ولسنا تابعين لأحد في الحكومة». وعن العلاقة مع «حزب الله» قال: «متفقون على نقاط وعلى تنظيم الخلاف في اخرى. وهناك علاقة صحية تتسم بالصراحة الكاملة».
وإذ أشاد بمنع حركة «أمل» و «حزب الله» التظاهرات على الأرض (احتجاجاً على انقطاع الكهرباء ومن أجل قضية المخطوفين في سورية) منعاً للفتنة، تحدث عن الاختلاف مع الحزب على الموقف من الأزمة السورية ولفت إلى أن الاتفاق في هيئة الحوار على سياسة النأي بالنفس «لا يمنع أن لكل رأيه، لكن الجميع يقرأ بهدوء ما يجري في سورية وتحديداً حزب الله»، واعتبر أن آخر خطاب للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله كان واضحاً حين قال إن قلبي يدمى على سورية، في وقت كان الحزب يقول في السابق إن ما يجري في سورية مؤامرة. ولاحظ أن هناك قراءة مغايرة الآن لدى الحزب ولدى حركة «أمل».
واعتبر أن العلاقة مع تيار «المستقبل» مرت بتجاذبات بعد خروج الحزب الاشتراكي من «14 آذار» ودخوله الحكومة حين أبلغ رئيسه وليد جنبلاط رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن صوته لن يكون إلى جانبه، لكن هناك الكثير من الملفات التي نتفق عليها معهم مثل الموضوع السوري والكهرباء وقانون الانتخاب وغيرها، وأخرى نختلف عليها مثل موضوع السلاح الذي نعتبر أنه يُحل بالحوار ويحتاج إلى وقت. وقال إن اللقاء بين جنبلاط والحريري على هامش التعزية بولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز في الرياض كان ودياً، وهناك تواصل دائم مع نواب «المستقبل» ومع الرئيس فؤاد السنيورة.
وعن المعلومات الصحافية عن أنه مهدد بالاغتيال هو وجنبلاط رأى أن التهديد لأي مسؤول سياسي ينعكس سلباً على استقرار لبنان ويصب في خانة الفتنة، والتهديدات لا تخيف الحزب ولا تستطيع أن تحيده عن قناعاته السياسية، والذي يهددنا يهدد السلم الأهلي.
وأشار إلى أن هناك «معلومات متقاطعة مع تلك التي وصلت إلى السنيورة حول مخطط لاغتياله وهي بحوزة الجهات الأمنية التي عليها أن تقوم بدورها». ودعا إلى «الانطلاق من أحداث المخيمات الأخيرة لطرح بند السلاح الفلسطيني وتنفيذه على طاولة الحوار غداً».