أكد وزير الأشغال العامة اللبناني غازي العريضي باسم «جبهة النضال الوطني» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» اللذين زار وفد منهما ضمه والوزيرين علاء الدين ترو ووائل أبو فاعور، رئيس المجلس النيابي نبيه بري «حرصهما ورئيس المجلس على المؤسسات وفي مقدمها مؤسسة الجيش وعلى الحلول السياسية التي توفر الاستقرار». وقال العريضي بعد اللقاء «ان النقاش تطرق الى الوضع بعد اتصالات أجريت في اليومين الماضيين بتكليف من وليد بك (جنبلاط) تولاها الوزير أبو فاعور، وناقشنا ما يجري مجدداً للأسف في منطقة الشمال. وكان تأكيد مشترك، انطلاقاً من خبرة ومعرفة بتاريخ البلد ووقائعه وظروفه السياسية، للتطلع إلى الأمام لتأكيد الأمن والاستقرار والحرص على المؤسسات الأساسية في البلد وأهمها مؤسسة الجيش. كما جرى تأكيد أن الحلول هي دائماً سياسية وليست أمنية في لبنان، لذلك المطلوب الحكمة والتعقل، وعدم الانفعال والتسرع والغرق في متاهات معينة بأن الحلول الأمنية تأتي بثمار إيجابية وتؤكد أمناً واستقراراً في البلاد». ورأى أن «هنا يأتي دور الحكومة التي هي المرجعية الأساسية في البلد والسلطة التنفيذية وإدارة مؤسسات الدولة اللبنانية، ومن الطبيعي أن هناك شكوى من التلكؤ والتردد وعدم الإقدام في عمل الحكومة وعدم الإنتاجية، هذه حقيقة، ولا بد من قراءة واقعية لمجمل الوضع في البلد والإقدام نحو المزيد من القرارات التي تعالج مشاكل الناس بعيداً من الحسابات الخاصة والشهوات المفتوحة والأنانيات ورفع الصوت هنا أو هناك، هذه هي الثوابت الأساسية التي يمكن من خلالها أن نذهب إلى بداية معالجة المشاكل التي نعاني منها». وعما يطرح من أن بداية أي حل تكون برحيل الحكومة، قال: «المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، وهي بواقعها الحالي عملياً تخدم كل معارضيها، فإذا كنا من داخل الحكومة نسمع انتقادات ونرى ونسمع إقراراً بعدم القيام بالخطوات المطلوبة على كل المستويات فماذا ننتظر من الآخرين؟ المعارضة تقوم بدورها وحق لها أن تقوم بأي خطوة تحت سقف القانون والنظام العام، وأن تطالب باستقالة الحكومة وأن تستخدم كل الوسائل القانونية المشروعة لاستقالة الحكومة أو إقالتها، هذا من ضمن الممارسة الديموقراطية واللعبة السياسية المتعارف عليها، لكن من واجب الحكومة أن تقوم بما عليها وتضع حداً لكل هذه الأمور. الحكومة للأسف حتى الآن غير منتجة وغير قادرة على معالجة المشاكل. بالنسبة إلينا نحن كوزراء نمثل الجبهة والحزب التقدمي الاشتراكي موقفنا واضح داخل الحكومة وآراؤنا واضحة في كيفية اتخاذ القرارات السريعة الكفيلة بتجنب المشاكل ومعالجة ما هو قائم من مشاكل، سواء على مستوى الإنفاق المالي أم التعيينات أو القرارات السياسية المطلوبة لتسيير الإدارات وشؤون الناس، لا بد من الإقدام في هذا الاتجاه». وعن عقد طاولة الحوار قال: «أولاً يجب أن ننطلق من طاولة الحوار في 11 حزيران (يونيو). الحوار هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة مشاكلنا على كل المستويات، ويجب أن يبقى حالاً مفتوحة بين اللبنانيين. الحوار ليس غبّ الطلب وليس موسمياً وليس تحت ضغط ظروف معينة، لأن بديل الحوار هو القطيعة، القطيعة في ظل ما نشهد من تخوين واتهام وتحديات وشحن نفوس وكلام لا يحمل إلا الأحقاد نتيجته ستكون واضحة على الأرض كما نرى. لذلك، لا بد من الحوار». وتابع: «ندعو الجميع إلى المشاركة في الحوار، لسنا في مكان أحد لنقرر عنه، لكننا نأمل بأن تكون مشاركة فعلية على طاولة الحوار، وأن من يأتي إلى الحوار يأتي ليقول ويعرض كل ما لديه من مواقف سياسية حول المواضيع المدرجة». وفي شأن المؤتمر التأسيسي الذي اقترحه السيد حسن نصرالله قال: «نبدأ أولاً بالحوار. إذا كنا غير قادرين على لَمِّ طاولة الحوار فكيف نصل إلى مثل هذا الاقتراح، لذلك التركيز الآن على طاولة الحوار لمناقشة البنود التي طرحها رئيس الجمهورية». اللجان النيابية ومياومو الكهرباء وفي ساحة النجمة، شكلت اللجان المشتركة التي اجتمعت امس برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري للبحث في قضية تثبيت العمال المياومين في شركة كهرباء لبنان، لجنة مصغرة ضمت النواب نوار الساحلي، ميشال الحلو، غازي زعيتر ومحمد قباني واعطيت مهلة 10 ايام للتشاور وصوغ الحل الذي سيعرض على اللجان المشتركة يوم الخميس من الاسبوع المقبل، مع التمني من ان لا تكون جلسة الهيئة العامة قبل هذا التاريخ لوضع الحل الذي سيتم التوصل اليه، على جدول اعمال الجلسة. ولفت النائب قباني بعد انتهاء الجلسة الى ان «هناك توجها لدى النواب لنزع فتائل التصعيد اوالتفجير في هذه القضية، وسيتم الاتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي لطلب التعاون في هذا المجال». واشار قباني الى «وجود نيات جدية للحل بعد الاستماع الى وجهات نظر متعددة من عدد من النواب ومن زير الطاقة جبران باسيل الذي حضر الجلسة اضافة الى وجهة نظر وزارة المال». بري مستقبلاً العريضي وترو وابو فاعور (حسن ابراهيم)
