27 مليون شخص في أسْر العبودية

أ ف ب - قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أن نحو 27 مليون شخص في العالم يعيشون في ظروف من العبودية في الوقت الراهن، في حين نشرت الولايات المتحدة تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر الذي أشار الى احراز تقدم في مكافحة هذه الآفة. ويعود ذلك بشكل خاص الى الملاحقات القضائية التي يقوم بها عدد متزايد من الحكومات في حق المتاجرين بالبشر على ما كشف التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية.
ومن اصل 185 دولة شملها التقرير السنوي، وحدها 33 دولة تحترم بالكامل الاتفاقات المتوافرة على الصعيد الدولي لوضع حد للاتجار بالبشر مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان. ومن بين الدول السبع عشرة التي سجلت اسوأ اداء نجد الجزائر وجمهورية الكونغو الديموقراطية وليبيا وكوريا الشمالية.
وأوضح التقرير الاميركي ان سورية ايضاً دخلت القائمة السوداء للدول المتهمة بالاتجار بالبشر «لأن الحكومة السورية لا تطبق الاجراءات الهادفة الى القضاء على الاتجار (بالبشر) ولا تقوم بأي جهد في هذا الاطار». واعتبرت هيلاري كلينتون ان الغاء العبودية في الولايات المتحدة العام 1865 «وفي دول اخرى لم يعن للاسف نهاية العبودية» بالكامل.
وأوضحت وزيرة الخارجية الاميركية: «يقدر اليوم عدد الاشخاص ضحية العبودية عبر العالم التي تسمى ايضاً احياناً الاتجار بالبشر ب 27 مليون شخص».
وأضافت: «على رغم اقرار المعاهدات والقوانين التي تمنع العبودية، تظهر الوقائع ان كثيرين من الرجال والنساء والاطفال يستعبدون بسبب الآفة التي يشكلها الاتجار بالبشر» مشيرة الى ان «ضحايا العبودية الحديثة هم رجال ونساء وفتيات وصبيان تذكّر قصصهم بالمعاملة غير الانسانية التي قد تبدر عنا كبشر».
وكتبت في مقدمة التقرير: «بعد قرن ونصف قرن على انتصار الحرية في الولايات المتحدة، لا تزال هذه الحرية مجرد سراب لملايين الاشخاص».
وفي الأول من الشهر الجاري، كانت منظمة العمل الدولية أعلنت أن نحو 20.9 مليون شخص في العالم، ربعهم تقريباً دون الثامنة عشرة، يرغمون على العمل ويقومون بأعمال قسرية فرضت عليهم من طريق الاكراه او الغش.
الا ان لويس سديباما المكلف ملف مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الاميركية يقول ان «ثمة تقديرات اخرى تقترب من 27 مليون شخص» عبر العالم. لكنه يقر بوجود «تقدم، فبعض الدول تعتمد قوانين جديدة وبدأت محاربة هذه المشكلة». وشددت كلينتون ايضاً على ان 29 دولة شملها التقرير الاميركي، تحسن وضعها في التصنيف الذي تضعه وزارة الخارجية «ما يعني ان الحكومات باتت تتخذ الاجراءات المناسبة».