رئيس «حقوق الإنسان يؤكد حرص المملكة على تفعيل التعاون الدولي ضد «الاتجار بالبشر»

بعد أن أقرت السعودية قبل نحو خمسة أشهر فرض عقوبات على مرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص، تتمثل في السجن مدة لا تزيد على 15 عاماً أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاًشدد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان في تصريحات صحافية أمس على أن بلاده لا تضع أنظمتها وخططها بناء على أصداء خارجية.
وأوضح العيبان الذي حضر اختتام أعمال حلقة «مكافحة الاتجار بالبشر» التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي الأميركية في مقر الجامعة في الرياض أمس، ل «الحياة» أن نظام «مكافحة الاتجار بالبشر» في السعودية أتى عندما وجد أن القضية تحتاج إلى تنظيم، مشيراً إلى ان النقد الخارجي للسعودية في مجال الاتجار بالبشر سابقاً أتى لعدم معرفة وإلمام لما يجري فيها.
وقال إن جميع الأنظمة وعلى رأسها الشريعة الإسلامية تحارب الاتجار بالبشر واستغلال الإنسان للإنسان بكل الصور، مضيفاً أن النظام السعودي أكد تحديد عقوبات واضحة، مع العمل على رعاية الضحايا والاهتمام بهم مباشرة، «إضافة إلى وضع آليات لهذه الأمور وإيكال المهمة لجهات معينة تواجه أي جريمة بقوة وصرامة النظام». وأكد العيبان حرص بلاده على تفعيل التعاون الدولي في مجال الاتجار بالبشر، مشيراً إلى وجود لجنة خاصة في هيئة حقوق الإنسان يشارك فيها أعضاء جميع الأجهزة الحكومية لمتابعة هذا الأمر، كما شدد على أهمية التعاون الدولي بين الدول المصدرة للعمالة والأخرى المستفيدة لتلافي السلبيات.
من جهتها، أكدت القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى الرياض سوزان زيادة، أن حلقة مكافحة الاتجار بالبشر تأتي بعد أن أضافت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عنصراً رابعاً لإستراتيجية الولايات المتحدة في مكافحة الاتجار بالبشر لمساعدة الضحايا ومعاقبة المتاجرين وأهمية الشراكة الدولية.
وهنأت السعودية على إجراءاتها الأخيرة في مكافحة الاتجار بالبشر، كما ثمنت الجهود التي تبذلها جامعة نايف لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل إقليمياً ودولياً، وتقدير نجاحاتها في مكافحة الظواهر الإجرامية المستحدثة، معربة عن أهمية الشراكة الدولية، لاسيما مع مؤسسة رائدة في مجال مكافحة الاتجار بالأفراد كجامعة نايف التي نجحت في جمع خبراء من 14 دولة للمشاركة في هذه الحلقة. وعدت سوزان زيادة القوانين التي أصدرتها السعودية علامة فارقة لمكافحة الاتجار بالبشر، «إذ اشتمل القانون على التعريف والتجريم.. كما شكلت المملكة لجنة دائمة ضمن هيئة حقوق الإنسان لمتابعة هذا الأمر»، مضيفة أن الحكومة الأميركية تشيد بالجهود القيمة التي تبذلها المملكة لمكافحة الاتجار بالبشر إقليماً ودولياً لما لتلك الظاهرة من آثار سالبة في الاقتصاد والصحة والأمن الاجتماعي. بدوره أشار رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي، إلى أن الحلقة تنفذ في إطار التعاون الدولي مع المؤسسات ذات العلاقة.
ولفت إلى أنها نفذت لمكافحة هذه الجريمة عدداً من المناشط العلمية، «فكانت سباقة في مكافحة هذه الجريمة التي تشكل تعدياً بشعاً على حقوق الإنسان وتهدد الأمن الدولي».
وأوضح أن الجامعة أعدت حلقة عن «مكافحة الاتجار بالأطفال»، وكذا ندوة علمية عن «مكافحة الاتجار بالأشخاص»، كما نظمت برنامجاً تدريباً مع هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية، إضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في فيينا وجامعة جون هوبكنز الأميركية. وكانت الحلقة شهدت مشاركة 77 متخصصاً من وزارات الداخلية، العدل، الخارجية، الشؤون الاجتماعية، وكذلك مراكز البحوث والجهات ذات العلاقة من 7 دول عربية هي الأردن، السعودية، سورية، السودان، قطر، الكويت، مصر، إضافة إلى نيوزلندا، المانيا، كندا، والمنظمات الدولية.
وهدفت إلى التعريف بمشكلة الاتجار بالبشر كمشكلة عالمية، مع إكساب المشاركين مهارات في كيفية التصدي لهذه الجريمة، وتنسيق الجهود العربية والدولية في مكافحتها، وإبراز دور وسائل الإعلام في مكافحة الاتجار بالبشر، والتعريف بالاتفاقات والقوانين الدولية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر. يذكر أن منظمة العمل الدولية قدرت عدد الأشخاص الواقعين في نطاق الاتجار بالبشر بمختلف أشكاله بأكثر من 2.5 مليون شخص، كما قدرت الأرباح السنوية التي تجنى من استغلال هؤلاء الأشخاص على مستوى العالم بنحو 32 بليون دولار، فيما أوضحت بيانات مكتب الأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات والجريمة أن 127 دولة في العالم يجري فيها الاتجار بالأشخاص، فيما 161 دولة تتأثر بعملية الاتجار بالبشر، ما يدل على أنه لا توجد منطقة في العالم بمأمن من هذه الجريمة وتداعياتها.