أسواق المال الخليجية والحاجة إلى تحديث

تواجه أسواق المال في بلدان الخليج تراجعاً في قيم الأسهم المعروضة والمسعرة فيها وتدنياً في مستويات السيولة. وتتأثر هذه الأسواق بأوضاع اقتصادات بلدان المنطقة التي لا تزال تعتمد على إيرادات النفط كإيرادات سيادية طاغية. ومنذ مطلع العام، ظل أداء هذه السواق متفاوتاً. فمؤشر سوق الكويت ارتفع من أكثر قليلاً من 5800 نقطة إلى أكثر من 6500 نقطة في الأسبوع الأول من أيار (مايو) الماضي، ثم بدأ هبوطاً إلى ان بلغ أخيراً ما يزيد قليلاً عن 5900 نقطة. أما السوق السعودية فظلت متذبذبة لكن مؤشرها زاد بنسبة 5.6 في المئة. ولم يكسب مؤشر سوق مسقط إلا بنسبة 0.09 في المئة، بينما كانت سوق قطر أكثر تذبذباً وهبط مؤشرها بنسبة ستة في المئة. وتقدّم مؤشر سوق دبي بنسبة 9.1 في المئة، أما سوق أبو ظبي فتحسن مؤشرها بنسبة اثنين في المئة. وتراجعت سوق البحرين بنسبة 0.7 في المئة.
لذلك لا يبدو ان الأسواق المالية في بلدان الخليج أصبحت تمثل قنوات استثمار مفيدة للعديد من رجال الأعمال وصناديق الاستثمار ومحافظه التقليدية. ومما يدل على مخاوف المستثمرين هو تراجع حجم السيولة أو القيمة المتداولة للأسهم، إذ أصبحت تمثّل نسبة متواضعة مما كانت عليه في الأيام النشطة خلال السنوات الماضية. ولا بد من التذكير بأن هذا التراجع أصبح سمة لهذه الأسواق منذ نهاية عام 2008 بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية. وكان أداء الأسواق تحسن بعد عام 2000 وأصبحت هذه الأسواق تمثل أهم قنوات الاستثمار للعديد من رجال الأعمال. لكن كان واضحاً ان توظيف الأموال في أسهم الشركات المدرجة كان مدفوعاً بحال الانتعاش في هذه الأسواق من دون مراعاة لأوضاع أي من الشركات المدرجة. ولذلك وعندما تكبدت شركات خسائر مهمة أدى ذلك إلى هبوط أسعار أسهمها وتراجع السوق المدرجة فيها، ما كبّد كثيرين من المستثمرين خسائر باهظة.
يضاف إلى ذلك ان توافر السيولة والشعور بإمكانات تحقيق نتائج طيبة وبأسرع وقت، دفعا إلى تأسيس كثير من الشركات الاستثمارية وغيرها ومن ثم إدراج أسهمها في أسواق المال. ولم يكن كثير من هذه الشركات أسِّس بموجب معايير اقتصادية صارمة أو لأسباب ذات صلة بالجدوى الاقتصادية، إذ هدف المؤسسون إلى تحقيق أرباح رأسمالية سريعة بعد إدراجها في السوق. وعلى رغم وجود هيئات لأسواق المال في عدد من بلدان الخليج، وجهات رقابية ذات صلة في بلدان أخرى، لم تكن المتابعات حريصة ومتشددة لمنع المستثمرين من تأسيس شركات قد تنتج عنها خسائر لأصحاب رؤوس الأموال وغيرهم من مكتتبين في الأسهم، أو من يشترون تلك الأسهم بعد إدراجها. ولذلك يجد المراقب العديد من الشركات التي لا مبرر لتأسيسها، ناهيك عن إدراجها في الأسواق المالية. وهناك شركات أسست من أجل المضاربة بأسهم الشركات الأخرى من دون ان يكون لها دور اقتصادي فاعل أو تكون لديها القدرة على تحقيق إيرادات تشغيلية.
وكشفت البيانات المالية ضعف أداء العديد من الشركات المدرجة، بل أكثر من ذلك، فهناك ما يؤكد أهمية تصفية العديد من هذه الشركات وتنظيف الأسواق منها. وتؤكد هذه الحقائق أهمية تطوير هيئات أسواق المال وتعزيز دورها الرقابي والإشرافي وتمكينها من تفعيل الأنظمة الحديثة في أسواق المال، مثل تطوير المؤشرات وتحديد معايير الإدراج، وأهمية تقديم البيانات والإفصاحات وزيادة الشفافية. فهذه الأسواق باتت تستوعب أموال أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وصغار المدخرين والمتقاعدين ما يستدعي معالجة أوضاعها على أسس واضحة لحماية التوظيفات في أصولها.
ولا بد من الإقرار بأن هذه الأسواق والأنظمة التي تحكمها لا تزال غير مستقرة وحديثة العهد، ومرت أسواق مالية عريقة في بلدان رأسمالية أساسية بكثير من التخبط والأزمات، وفقد كثيرون من المستثمرين أموالهم على رغم كل القوانين والأنظمة التي تحكم تلك الأسواق ونشاطاتها. لكن يجب ان يتعلم القائمون على هذه الأسواق والجهات الرقابية، مثل هيئات أسواق المال، ان تجارب الآخرين تستدعي إيجاد وسائل وقاية لحماية المستثمرين والأموال العامة. فحدوث أزمات لدى آخرين لا يعني التقاعس عن منع الأزمات، فصحيح ان الأنظمة السائدة في البلدان المتقدمة وذات الأسواق المالية التقليدية والعريقة لا تزال تعاني ثغرات، كاندفاع كثيرين من العاملين في مؤسسات الاستثمار إلى توظيف أموال في أدوات خطرة، لكن في مقابل ذلك ثمة محاسبة تجريها السلطات وتضطر المؤسسات إلى دفع غرامات باهظة لقاء أي تجاوزات.
تتطلب أسواق المال في الخليج تحديثاً لأنظمتها كلها وتحديداً لأسس ومعايير ملائمة للإدراج والتداول والتمويل المخصص لاقتناء الأسهم، وكذلك أنظمة الاستحواذ على الحصص الكبيرة في الشركات المدرجة. وأهم من ذلك ان إدراج أي شركة في السوق يتطلب التعرف الى حقيقة نشاطاتها الاقتصادية ونوعية أصولها وتحديد القيم العادلة لتلك الأصول، وكذلك تنوير المتعاملين من خلال النشر المستمر لبيانات عن الشركات، ودفعهم إلى المتابعة حتى لا يقعوا في توظيفات غير مجدية ويخسروا الأموال.
مؤسف ان كثيرين من المتعاملين في أسواق الخليج المالية، خصوصاً صغار المستثمرين أو مديري المحافظ والصناديق، يندفعون إلى اقتناء الأسهم عندما يلاحظون توجهاً للاقتناء من جهات مهمة، أو بسبب الإشاعات حول أعمال أي من الشركات ونتائجها. ويدل ذلك على ان تسريب المعلومات على أسس غير موضوعية وغير قانونية لا يزال قائماً في هذه الأسواق بما يؤكد الخلل في معايير الشفافية وعرض المعلومات في صورة عادلة. وثمة شركات عديدة في هذه الأسواق ظلت عاجزة عن تقديم بياناتها المالية خلال السنوات الماضية من دون ان تواجَه من الجهات المختصة والمساهمين بمحاسبة أو مطالبة بمعالجة القصور في أوضاعها المالية.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت