تونس تدعو الخليجيين للاستثمار وتعد خططاً لتشجيعهم

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي حرص الحكومة التونسية على زيادة معدلات التجارة البينية مع دول الخليج، مشيراً إلى أن لدى التونسيين خططاً تشجيعية كبيرة للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار لديهم.
وأوضح نقي خلال زيارة إلى تونس قام بها أخيراً، أن رئيس حكومة تونس حمادي الجبالي أكد أهمية العلاقات الثنائية التونسية والخليجية ودعمها، مشيراً إلى توجه الجانبين الخليجي والتونسي لزيادة معدلات التجارة البينية وهذا ما لمسه خلال زيارة للسعودية، إلى جانب مبادرات تونس إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني دول مجلس التعاون التي تعتبر خطوه مهمة، مبينا أنه «ستتبعها خطوات تشجيعية كبيرة للقطاع الخاص الخليجي».
وأضاف أنه استمع إلى عرض الخطط والبرامج الاقتصادية التي تهدف تونس إلى استهدافها لتطوير المواطن التونسي من أجل التنمية الاقتصادية، وعلى تهيئة تعاون الجانب الخليجي والتونسي في استغلال الفرص التجارية والاستثمارية التي تتمتع بها جمهورية تونس.
ودعا نقي خلال زيارته إلى أهمية تعزيز تلك الشراكة والتعاون مع تونس من خلال التقاء رجال وسيدات الأعمال من البلدين لاستثمار تونس والخليج بشكل فعال، وإقامة الفعاليات المختلفة من معارض والمؤتمرات والفعاليات المشتركة مع تونس لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في البلدين، وأن تكون هذه الفعاليات بمثابة مظلة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام والارتقاء بالتعاون بأنواعه، وإلى تعزيز التواصل بين رواد الأعمال في شتى المجالات، وإلى خلق مشاريع صغيرة ومتوسطة إضافة إلى خلق البيئات المناسبة لعملية التواصل والحوار المفتوح مع المعنيين في جميع القطاعات للمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة وإزالة العوائق التي قد تواجه عمليات تبادل المنافع بين البلدين.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية التونسية شهدت خلال السنوات الماضية لما قبل الثورة التونسية تطورًا ملموساً، انعكست في جانب منها في صورة زيادة حجم المبادلات التجارية وارتفاع قيمة الاستثمارات والتوسع في إقامة المشاريع المشتركة وعقد الاتفاقات وتوقيع مذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية، وقال: «لا شك أن هذا التطور ساهم في تعزيز توجهات العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتعظيم نسب النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الاستقرار فيهما، ضمن محيط الوطن العربي».
وأكد أن هناك تطورًا مستمرًا وزيادة تصاعدية في إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما، إذ واصل ارتفاعه من 162 مليون دولار عام 2004 إلى 249 مليون دولار عام 2005 ثم إلى 265 مليون دولار في العام الذي يليه، ليقفز إلى 395 وإلى 445 مليون دولار خلال 2007 و2008 على التوالي، ثم بلغ 550 مليون دولار عام 2010.