مصر: حشود ترفض الإعلان الدستوري ومرسي وشفيق يتنازعان إعلان الفوز

احتشد عشرات آلاف المصريين في ميدان التحرير أمس احتجاجاً على إصدار المجلس العسكري الحاكم إعلاناً دستورياً يقلص فيه صلاحيات الرئيس الجديد لمصلحته، فيما أكدت حملة مرشح الرئاسة المحسوب على المجلس العسكري الفريق أحمد شفيق تصدره السباق بنسبة 51 إلى 51.5 في المئة، بعد نشر حملة منافسه مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي محاضر الفرز التي أعدها القضاة لتأكيد فوزه بنسبة 52 في المئة.
وطعن المرشحان أمس على نتائج عدد من اللجان العامة أمام اللجنة العليا للانتخابات التي ستفصل في هذه الطعون اليوم تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية غداً. ودعت اللجنة في بيان إلى «التوقف عن التعرض لنتائج الانتخابات وإذاعة أية أرقام متعلقة بها إلى أن تصدر النتائج الرسمية». وأشارت إلى أنها «ما زالت فى مرحلة فحص النتائج الرسمية التي تلقتها من مختلف المحافظات، وهي عاكفة على مراجعة وتدقيق نتائج جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، ولم تنته من عملها بعد، كما أنها تلقت طعوناً عدة على بعض هذه النتائج، ومن ثم فلا يمكنها اعتماد النتائج في شكل نهائي قبل الفصل في هذه الطعون وبيان مدى تأثيرها على النتائج».
وامتلأ أمس ميدان التحرير في «مليونية رفض الانقلاب العسكري» التي دعت إليها «حركة 6 ابريل»، رداً على الإعلان الدستوري الذي أقره الجيش قبل أيام، وحجز لنفسه بموجبه سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة ومراقبتها بعد حل البرلمان وحق «الفيتو» على أي من بنود الدستور الجديد، كما جرد الرئيس المقبل من موقعه قائداً أعلى للجيش.
ونصبت منصة واحدة في الميدان اعتلاها قادة الحركات والائتلافات الشبابية والثورية و «الإخوان». وظهرت في الميدان لافتات الجماعة و «الدعوة السلفية» وحزب «النور» السلفي و «الجماعة الإسلامية» و «6 أبريل» و «الاشتراكيون الثوريون» وروابط مشجعي كرة القدم «التراس»، فيما انتشرت صور مرسي.
وردد متظاهرون هتافات بينها: «إعلان دستوري باطل» و «ارفع كل رايات النصر، لسه الثورة هاتحكم مصر» و «الشعب يريد صلاحيات الرئيس»، و «مرسي رئيس مصر»، و «يوم 30 العصر، الثورة هاتحكم مصر»، في إشارة إلى الموعد المقرر لتسليم السلطة، فضلاً عن هتافات ضد شفيق. وخرجت مسيرات ضمت مئات إلى مقر البرلمان، انضم إليها عضوا اللجنة التشريعية في البرلمان المنحل محمد العمدة وممدوح اسماعيل ورددت هتافات ضد العسكر وقرار حل مجلس الشعب.
وبدا أن تهديد المجلس العسكري بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور دفع أعضاء الجمعية التي كان شكلها البرلمان قبل يومين من قرار حله، إلى تدارك أزماتهم والشروع في كتابة الدستور. وعقدت الجمعية اجتماعاً مساء أول من أمس شنَّ فيه أعضاؤها هجوماً على المجلس العسكري، ورفضوا سيطرته على السلطة التشريعية، وقرروا تشكيل لجنة تضم عشرة من أعضائها يجتمعون اليوم لإعداد لائحة عمل لإقرارها السبت المقبل. وقال عضو الجمعية أيمن نور ل «الحياة»: «تجاوزنا أزمة تشكيلة التأسيسية وبدأنا فعلياً في عمليات كتابة الدستور. وسيتم تقسيم الأعضاء على لجان عامة تبحث كل منها في باب من الدستور بحسب اختصاصات أعضائها». وبدا لافتاً انتقاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء القاضي حسام الغرياني الذي اُنتخب رئيساً للجمعية، المجلس العسكري في أول اجتماع لها. وقال إنه «في غيبة البرلمان تكون السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية وليست في يد المجلس العسكري»، مضيفاً أن «الجمعية التأسيسية تتعرض لتهديد غير قانوني».