«6 أبريل» تتهم الأمن باستهداف أعضائها

أعلنت «حركة 6 أبريل» أن أكثر من 35 من أعضائها اعتقلوا أمس وأول من أمس في محافظات عدة خلال رفعهم صوراً لشهداء «ثورة 25 يناير» أمام مقار الاقتراع في جولة الحسم في انتخابات الرئاسة، ما اعتبر من قبل السلطات دعاية مضادة للمرشح المحسوب على المجلس العسكري الفريق أحمد شفيق الذي ينافس مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي.
واستنكرت الحركة «استهداف وزارة الداخلية لأعضائها واتهامهم بالدعاية ضد المرشح أحمد شفيق بسبب رفعهم لصور شهداء الثورة خارج اللجان الانتخابية، قبل الإفراج عنهم تباعاً». وأوضحت في بيان أن «عدداً غير محدد لا يزال قيد الاحتجاز تمهيداً لعرضهم على النيابة وأن آخرين أطلقوا بعد ساعات من توقيفهم».
واعتبرت أن هناك «تحفزاً وترصداً» من ضباط الشرطة ضد شباب «6 أبريل» وشباب الثورة، مشيرة إلى أن أعضاء الحركة المحتجزين وجهت إليهم عبارات تدل على «كراهية وزارة الداخلية للثورة». وقالت إن «وزارة الداخلية ورجال الشرطة لم ينتظروا فوز شفيق حتى تبدأ حالات البطش بكل معارضيه... كل التهم الموجهة إلى ناشطي 6 أبريل ملفقة وكاذبة».
وقال الناطق باسم الحركة محمود عفيفي ل «الحياة» إن ناشطي الحركة «كانوا يقفون على بعد 200 متر من حرم اللجان الانتخابية ولم يرفعوا أي شعار يحتوي على اسم أي من المرشحين، فقط كانوا يرفعون لافتات لتذكير الناخبين بالشهداء، ومع ذلك ألقت قوات الشرطة القبض عليهم»، مؤكداً أن «هناك دعاية مباشرة وواضحة لشفيق داخل اللجان الانتخابية... لماذا يعتبرون رفع صور الشهداء دعاية ضد شفيق؟ هناك عمليات ممنهجة للقبض على شباب 6 أبريل».
في غضون ذلك، شهدت منطقة امبابة الشعبية في القاهرة اشتباكات بين أنصار شفيق وناشطي حملة «امسك فلول» الذين رفعوا صور الشهداء أمام إحدى اللجان الانتخابية، بعد أن اعترض أنصار شفيق على ما اعتبروه دعاية ضد مرشحهم، واتهموا الشباب ب «العمالة» ما أدى إلى احتدام الموقف بين الطرفين والتراشق بالألفاظ ثم حصول اشتباكات، تدخل الجيش لفضها.
من جهة أخرى، أعلنت حركة «ثورة الغضب الثانية» أنها تلقت عرضاً من حملة شفيق لتنظيم اجتماع «من أجل التوصل إلى حل أمثل لتحقيق أهداف الثورة»، مؤكدة أنها رفضت ذلك العرض بسبب عدم اعترافها به كمرشح رئاسي. وقالت الحركة في صفحتها على موقع «فايسبوك»: «تم الاتصال بنا من حملة شفيق بناء على طلبه لتنظيم اجتماع بينه وبين ثورة الغضب المصرية الثانية، وكان هناك الكثير من المحاولات من أعضاء حملته للوصول إلى موافقة من الحركة للجلوس معه، ولكن كان موقفنا أن هذا الشخص ما هو إلا متهم مقدم ضده 35 بلاغاً لدى النائب العام، ولم يتم التحقيق معه حتى الآن، ونحن لا نعترف به كمرشح لرئاسة الجمهورية».