القوى الثورية موزعة بين دعم مرسي والمقاطعة

رغم عدم ارتياح غالبية القوى الثورية إلى ما آلت إليه نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات التي أفرزت الإعادة التي جرت أمس بين مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي والمرشح المدعوم من المجلس العسكري الفريق أحمد شفيق، إلا أن بعضها قرر دعم مرسي «لمواجهة الانقلاب على الثورة»، وإن فضل آخرون المقاطعة.
وكثفت «حركة 6 أبريل» دعمها لمرسي، فيما انخرط أعضاء ائتلافات أخرى في حملات المقاطعة وإبطال الأصوات، باعتبار أن كلا المرشحين لا يمثل الثورة. غير أن الفريقين يستعدان لدخول صفوف المعارضة للرئيس المقبل أياً كانت النتائج، وإن كان فوز شفيق سيثير توتراً أكبر.
ويقر عضو «ائتلاف شباب الثورة» خالد السيد ب «فشل الثورة في إسقاط النظام، بل على العكس نجد النظام القديم عائداً». وأشار إلى أن «الثوار أخطأوا عن عدم فهم عندما اعتقدوا أنه برحيل مبارك تم إسقاط النظام، لكن مع مرور الأيام وجدنا أن النظام ضحى برأسه ويسعى إلى العودة مجدداً برعاية المجلس العسكري».
ورأى أن «جذور النخبة الحاكمة كانت أعمق وأخبث مما كان الثوار يعتقدون». وحمل «الإخوان» مسؤولية «ما آلت إليه الثورة بتحالفهم مع المجلس العسكري»، لكنه أقر أيضاً بأن «شباب الثورة يتحملون جزءاً من المسؤولية، فانقسامهم وتشرذمهم أوصلنا جميعاً إلى هذا المحك الخطير». وقال ل «الحياة» إن «غالبية الائتلافات الشبابية تقف في صف المعارضة في مواجهة كلا المتنافسين في جولة الإعادة»، متعهداً «شحذ الهمم والسعي مجدداً إلى إعادة إنتاج الثورة، لكننا لن نقع هذه المرة في أخطاء الماضي». غير أنه ذكر بأن «هناك فرقاً بين مرسي وشفيق، فالأخير بيننا وبينه دماء سالت في ميدان التحرير، أما الأول فنختلف معه سياسياً»، لذا «فالثورة ستكون أشد عمقاً، واندلاعها أقرب في حال فوز شفيق، أما في حال فاز مرسي فسنظل نراقب سياساته وإدارته للدولة، قبل أن نقرر».
أما مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر فيقول: «أخطأنا جميعاً، شباب الثورة والقوى الليبرالية واليسارية، إضافة إلى التيار الإسلامي. الجميع وقع في أخطاء فادحة». ويوضح: «خُدعنا بالمجلس العسكري. واعتقدنا في البداية أنه الحارس الأمين على الثورة وتنفيذ أهدافها، لكننا أيقنا أنه يحافظ على جسد النظام القديم ويسعى إلى استبدال الرأس من مبارك إلى شفيق». وأوضح ل «الحياة» أن حركته «لم يكن أمامها خيار سوى دعم مرسي مع وضع سياسياته تحت المراقبة». وأضاف: «لم نوقع له شيكاً على بياض، وإنما أعلنا دعمه لأن بديل من أشرف على قتل الثوار في معركة الجمل، كما أننا نرى أن حملات المقاطعة لن تجذب قطاعات واسعة من المجتمع». وأكد أن «ثورة عارمة تنتظر شفيق بمجرد وصوله إلى الحكم، أما بالنسبة إلى مرسي فالأمر يبدو مؤجلاً في حال وجدناه يحيد عن أهداف الثورة التي تعهد بها». ويرى أن «شباب الثورة يحتاجون إلى فترة من الزمن حتى يستعيدوا حيويتهم وقدرتهم على حشد الجماهير، فالمجلس العسكري نجح بامتياز في تشويه الثوار والترويج لفكرة الحاجة إلى الاستقرار».
أما عضو المكتب التنفيذي ل «ائتلاف شباب الثورة» سالي توما فترى أن «فرص تعبئة الجماهير خلف الثورة ستكون أفضل في حال وصول شفيق». وتقول إن «الثوار لم يتسلموا السلطة فأي ثورة هذه؟ تعلمنا من دروس الماضي ولن نكررها مجدداً».
في غضون ذلك، دعت «حركة 6 أبريل» وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إلى «أن يتعظ مما حصل لحبيب العادلي» وزير داخلية مبارك. ولاحظت أن «هناك بوادر لحملة اعتقالات واسعة في صفوف شباب الثورة تعقب إعلان فوز شفيق». وقال أحمد ماهر في بيان أمس: «قبل يومين حذر اللواء إبراهيم مما وصفه بالخروج على الشرعية، واليوم قام ضباط الداخلية بالقبض على عدد من شباب 6 إبريل في محافظات عدة أثناء قيامهم بالمراقبة أو رصد تجاوزات حملة شفيق أو توزيع المياه على الناخبين أو حمل بعضهم صوراً لبعض شهداء الثورة خارج اللجان، إضافة إلى السماح لحملة شفيق بالدعاية داخل اللجان الانتخابية وخارجها».
وأشار إلى أن «الوزارة عادت إلى تلفيق التهم لشباب الحركة، كما كان يحدث في عهد مبارك, وهناك أنباء تفيد باستعداد الداخلية لقمع كل من يخرج للتظاهر بعد فوز شفيق وأنه سيتم تصفية شباب الثورة بحجة الخروج على الشرعية». ودعا الوزير إلى «أن يتعلم مما حدث»، محذراً من «عودة أساليب الداخلية وعودة تلفيق التهم للناشطين، ونحذره من أي محاولة لقمع التظاهرات بعد الفوز غير الشرعي لشفيق في الانتخابات الرئاسية».