الحزب الإشتراكي يتجه إلى الغالبية في كل المؤسسات الدستورية الفرنسية

يجتاز الحزب الإشتراكي الحاكم في فرنسا إختباراً شعبياً أخيراً، عبر الدورة الثانية من الإنتخابات الاشتراعية اليوم، والتي يتوقع أن يفوز خلالها بغالبية مقاعد البرلمان على رغم مساعٍ بذلها حزب «الاتحاد من أجل الحركة الشعبية» (اليمين) للحؤول دون ذلك، بلغت حدّ تخلّي عدد من مرشحيه عن محظور التعامل مع «الجبهة الوطنية الفرنسية» (اليمين المتطرف).
وأسفرت نتائج الدورة الأولى، الأحد الماضي، عن تقّدم الاشتراكيين وحلفائهم في اليسار وتراجع واضح وإنما غير مهين لليمين، وإحتمال عودة الجبهة الوطنية إلى مقاعد البرلمان بعد غياب إستمر نحو 26 عاما.
وإتسمت الحملة خلال الأسبوع الفاصل بين الدورتين بمقدار من الشراسة والسجالات التي لم تكن على صلة بالمشكلات الكبيرة والمعقدة المطروحة. وخيّمت عليها قضية ال»تويت» الذي صاغته فاليري ترييرفيلير صديقة الرئيس فرانسوا هولاند، وأيّدت عبره المرشح الإشتراكي المنشق أوليفيه فالورني الذي تقدّم في الدورة الأولى على سيغولين رويال، صديقة هولاند السابقة ووالدة أبنائه.
وفي محاولة لتحويل الإهتمام عن هذه القضية التي أحرجت الرئاسة الفرنسية والحزب الإشتراكي، ركّز الاشتراكيون على خطورة نهج إعتمده مرشحون من حزب الاتحاد أكدوا علناً وجود قيم مشتركة بينهم وبين الجبهة الوطنية، مسقطين بذلك العقد الجمهوري الذي يقضي بعدم التعامل معها وقطع الطريق على مرشحيها في الإنتخابات.
وأشارت إستطلاعات الرأي إلى أن عملية الثأر التي أقدمت عليها ترييرفيلير لم تؤثر في إستعداد الناخبين لإعطاء الغالبية البرلمانية لهولاند مجددين بذلك ثقتهم به، والتي عبّروا عنها في إنتخابات الرئاسة التي فاز بها الشهر الماضي. كما يتوقع أن يفوز الاشتراكيون وحلفاؤهم في اليسار ب287 الى 330 مقعداً نيابياً.
ولم تؤثر ال»تويت» أيضاً في تحسين موقع رويال في منافستها مع فالورني الذي تقدّم عليها في الدورة الأولى، ويتوقّع أن يهزمها اليوم على رغم الإلتفاف الإشتراكي حول دعم ترشّحها، ما سيضع هولاند أمام معضلة شخصية نظراً إلى طبيعة علاقته برويال، ومعضلة سياسية نظراً إلى موقعها في الحزب الإشتراكي الذي خاضت الإنتخابات الرئاسية مرشحة عنه في مواجهة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
في المقابل ووفقاً لاستطلاعات، يرجّح أن يحتفظ حزب «الاتحاد من أجل الحركة الشعبية» بحوالى 200 مقعد ليخسر بالتالي آخر معاقله بعد خسارته الرئاسة وفقدانه للمرة الأولى الغالبية في مجلس الشيوخ التي إنتقلت الخريف الماضي إلى اليسار.
لكن الأهم من هذه الخسارة هو ما يهدد الحزب من إنقسامات وتناحر في صفوفه، خصوصا بين أمينه العام فرانسوا كوبيه والرئيس السابق للحكومة فرانسوا فيون، اللذين يعتبر كل منهما أنه الأجدر في تزعّم المعارضة اليمينية، ما قد يحدّ من قدرة الحزب على خوض معارك المتوجبة ضد الحكم اليساري الذي يبدو مسيطراً على المؤسسات الدستورية الرئيسة.
ولم تلقَ صدى لدى الناخبين التحذيرات المتكررة التي أطلقها مرشحو اليمين من حصول الإشتراكيين على غالبية برلمانية، تمثل عملياً شيكاً على بياض يُعطى لهم لإدارة شؤون البلاد، بل واضح أن التخبّط الذي طغى على حملة حزب الاتحاد ساعد مجدداً زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، إذ بات في وسعها الرهان على الانضمام مجدداً إلى الندوة البرلمانية.
وفيما عمل الاشتراكيون لتأكيد إلتزامهم العقد الجمهوري وتأييد أي مرشح ينافس نظيراً له من الجبهة الوطنية، إلتزم حزب الاتحاد موقفاً مفاده عدم تجيير أصوات ناخبيه لمصلحة اليسار أو الجبهة في الدوائر التي تشهد تنافساً بينهما، في حين أن مرشحين عن اليمين، وذهبوا إلى حد خطب ودّ الجبهة أملاً بكسب أصوات ناخبيها.
وتشير إستطلاعات إلى أن الجبهة الوطنية التي تخوض الدورة الثانية ب59 مرشحاً، قد تنجح في إيصال 6 منهم إلى البرلمان، بينهم لوبن نفسها وإبنة شقيقتها ماريون لوبن مارشال. لكنها لن تتمكن من تشكيل كتلة برلمانية راهنت عليها لإحكام طوقها على حزب الاتحاد، إذ يلزمها لذلك الفوز ب15 مقعداً.