«هيومان رايتس»: الإغتصاب والذبح من أسلحة النظام ضد الانتفاضة

رسم قائد بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سورية الجنرال روبرت مود صورة قاتمة للوضع، متهماً الحكومة والمعارضة بمحاولة «تحقيق مكاسب» بدلاً من تطبيق خطة وضعها المبعوث الدولي - العربي كوفي انان لحل الأزمة.
وقال مود في مؤتمر صحافي عقده أمس في دمشق: «زادت حدة العنف خلال الأيام العشرة الماضية، برغبة الطرفين ووقعت خسائر على الجانبين ما يمثل مخاطر على مراقبينا». واشار الى «أن هناك افتقاراً للرغبة في التحول السلمي، وبدلاً من ذلك ثمة اندفاع في اتجاه تحقيق تقدم لتعزيز المواقع العسكرية.
ومع أن الجنرال النروجي رفض تسمية ما يجري بأنه «حرب طائفية» الا ان الحديث عن تعايش بين مختلف الاطراف يزداد صعوبة وتزداد الهوة بين الفريقين خصوصاً مع المجازر التي ترتكب وقتل الاطفال والتنكيل فيهم وحتى اغتصابهم وامهاتهم وشقيقاتهم باسلوب وحشي مقزز. وقال ناشطون أمس انه عثر على تسع جثث مساء الخميس لأشخاص «بعضهم قتل ذبحاً» في بلدة حمورية في ريف دمشق، على ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وأكد الناشطون ان «المجزرة» ارتكبتها قوات النظام «على اساس طائفي»، بينما لم يجزم المرصد بالجهة المنفذة.
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لمراقبة حقوق الإنسان قوات الأسد باستخدام الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد رجال ونساء وأطفال أثناء الانتفاضة وأشارت إلى مقابلات أجريت مع الضحايا.
وقالت سارة لي ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة «العنف الجنسي أثناء الاحتجاز واحد من الأسلحة الأكثر ترويعاً في ترسانة التعذيب لدى الحكومة السورية وتستخدمه قوات الأمن السورية بشكل منتظم لإذلال المعتقلين والحط من قدرهم مع إفلات كامل من العقاب».
وقتل أمس، اثناء تظاهرات «الاستعداد التام للنفير العام»، التي شارك فيها عشرات الالوف، ما لا يقل عن 38 شخصاً بينهم اثنان نتيجة اطلاق القوات النظامية السورية النار على مشاركين في تظاهرة بحي صلاح الدين في مدينة حلب (شمال)، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. كما اصيب عدد من المواطنين بجروح في اطلاق نار من القوات النظامية على تظاهرة في مدينة الباب في ريف حلب. واعلنت لجان التنسيق المحلية ان قوات النظام حاولت تفريق التظاهرات باطلاق النار في دمشق وريفها ودير الزور (شرق) حيث سقط جرحى ايضا.
كذلك تعرضت معظم تظاهرات مدينة حماة لإطلاق نار، بحسب «ابو غازي الحموي» من المكتب الاعلامي للمدينة. وافاد المرصد عن خروج آلاف المتظاهرين في احياء عدة من حماه (وسط)، وبلدات عدة من المحافظة احتجت على الموقف الروسي الداعم للنظام السوري.
واظهر شريط فيديو نشره ناشطون على شبكة الانترنت متظاهرين يجوبون شارعا في جوبر في دمشق خرجوا اليه بعد صلاة الفجر من مسجد حذيفة بن اليمان وهم يهتفون نصرة لحمص ودير الزور وغيرها من المدن المحاصرة.
بينما وزعت لجان التنسيق المحلية شريط فيديو آخر عن «تظاهرة صباحية في حي المزة في دمشق»، بدا فيه عشرات الشبان معظمهم ملثمون يهتفون لنصرة حمص والحفة والاسرى والجرحى، مطلقين شعارات بينها «الجيش الحر للأبد، داعس رأسك يا أسد».
وسجلت تظاهرات عدة في مدن وبلدات في ريف دمشق ومدينة دير الزور ومحافظتها ومحافظة درعا (جنوب)، ومحافظة ادلب (شمال غرب) حيث بدا متظاهرون في معرة النعمان في احد اشرطة الفيديو وهم يرفعون لافتة كتب عليها «بكاؤنا على السلاح اشد من بكائنا على اطفالنا»، في اشارة الى سعيهم للتسلح للدفاع عن انفسهم في مواجهة القوات النظامية.
ومع صدور لائحة عقوبات تفصيلية عن الاتحاد الاوروبي ضد النظام في سورية واستهدفت رفاهية السيدة الاولى اسماء الأسد، اشتملت على منع صادرات الكافيار والسيارات الرياضية واليخوت الفاخرة وحتى «السموم»، اعلنت وزارة الخارجية الروسية انها لم تسلم اي طائرات هليكوبتر جديدة الى دمشق بل اقتصر الامر اجراء إصلاحات على طائرات سُلمت الى سورية «منذ سنوات طويلة».
وفي انتظار اجتماع الرئيس الاميركي باراك اوباما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني هو جيانتاو على هامش قمة مجموعة العشرين في المكسيك الاثنين حيث يُنتظر ان يحاول الثلاثة «ردم الهوة» بينهم في شأن اسلوب حل الأزمة السورية وايجاد «ارضية مشتركة» وما اذا كانت موسكو ستتخلى عن دعم نظام الرئيس بشار الأسد وتبدأ البحث جدياً عن حكم بديل، نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ما اعلنته الولايات المتحدة قبل يومين ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس عن «محادثات غربية مع روسيا للإتفاق على نظام ما بعد الأسد» وحل الخلاف حول مشاركة ايران في «مجموعة الاتصال» التي قد تجتمع في جنيف في الثلاثين من الشهر الجاري وتفاصيل «تكتيكية» في المرحلة الانتقالية.
وبانتظار نتائج القمة في المكسيك بدأت في مجلس الأمن «ورشة مناقشات عملية حول بعثة المراقبين الدوليين في سورية وطبيعة عملهم تمهيداً لمناقشة مستقبل البعثة التي تنتهي ولايتها في 21 تموز (يوليو) المقبل».
وعلمت «الحياة» أن الجنرال مود سيقدم إحاطة الى مجلس الأمن الإثنين أو الثلثاء في جلسة مغلقة تتناول «أمن وسلامة المراقبين افي سورية». وقال ديبلوماسيون إن «المجلس وافق مجتمعاً الخميس على طلب تقدمت به ألمانيا للاستماع الى مود والظروف الأمنية التي تحيط عمل بعثة أنسميس في سورية».
وقالت مصادر الأمم المتحدة إن مود سيركز على الجانب المتعلق بأمن وسلامة المراقبين ولن يتطرق الى «الخيارات المستقبلية المتعلقة بعملهم أو إمكانية تعديل صلاحياتهم أو دورهم».
وبموجب الطلب الألماني الى مجلس الأمن فإن مود سيقدم تقريراً حول «القضايا العالقة والعراقيل التي لا تزال تواجه عمل بعثة المراقبين وبينها عدم موافقة الحكومة السورية على نشر قدرات جوية تابعة للبعثة، والعراقيل في منح تأشيرات الدخول الى بعض المراقبين».
وأوضحت المصادر إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هو من سيقدم الى مجلس الأمن «عدداً من الخيارات تعديل عمل بعثة المراقبين بناء على تصورات لسيناريوات محتملة قد ينزلق إليها الوضع في سورية».
وشددت المصادر على أن مجلس الأمن «طلب الحصول على تصور الأمانة العامة لمستقبل عمل بعثة المراقبين قبل حلول 21 تموز موعد انتهاء ولاية البعثة المحدد في قرار مجلس الأمن 2043، وقبل البدء في مناقشة إمكانية تمديد ولايتها».
وأعرب المستشاران الخاصان للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون «منع الإبادة الجماعية» فرانسيس دينغ و»مسؤولية الحماية» إدوارد لاك عن «الهلع الشديد إزاء التقارير عن عمليات قتل جماعي أثناء هجمات النظام التي اشتملت على سلسلة من عمليات قصف بالمدفعية والدبابات على أحياء سكنية، فضلا عن هجمات يُزعم أن ميليشيا موالية للحكومة وجماعات مسلحة أخرى شنتها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، مما قد تشكل جرائم ضد الإنسانية». وأكد المستشاران الخاصان أن «هذه المجازر تعبر عن تقاعس الحكومة السورية الواضح عن حماية شعبها». واعتبرا أن «عمليات القتل الجماعي للمدنيين في الحولة ومزرعة القبير، بما في ذلك الاعتداء على النساء والأطفال وقتلهم بوحشية من مسافة قريبة، يمثل تصعيدًا مروعًا في الهجمات التي تستهدف المدنيين». وأكدا على ضرورة وصول بعثة المراقبين الدوليين في سورية دون عراقيل لتضطلع بولايتها وللتحقق من عمليات القتل». ودعا المستشاران دينغ ولاك المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية السكان «مع الأخذ في الاعتبار المجموعة الكاملة من الأدوات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة». ودعيا مجلس الأمن الى «النظر في طلب المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي إحالة الوضع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية». وحذرا من «ازدياد خطر وقوع المزيد من الجرائم الجماعية الفظيعة بسبب تفاقم التوترات الطائفية».