المغرب يحاول الاقتراض من الأسواق الدولية والعربية

حسم وزير المال والاقتصاد المغربي نزار بركة، جدلاً اقتصادياً واسعاً حول عودة الرباط إلى سوق التمويل الدولية بعد قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات، وأكد في تصريح إلى «الحياة» أن المغرب يتحيّن الفرص لطلب قروض سيادية في أسواق التمويل الدولية والعربية لمواجهة الصعوبات المالية الكبيرة التي تعيشها الموازنة وميزان المدفوعات.
وقال: «إن الظروفي الدولية لم تتوافر بعد، لأن الأزمة المالية الأوربية تُقلق الأسواق وتدفع أسعار الفائدة المدينة إلى الارتفاع». وتحدث عن اتصالات مع مجموعة من المؤسسات المالية الدولية وصناديق عربية ومصارف إسلامية وافقت مبدئياً على إقراض المغرب لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى المهيكلة للاقتصاد. وأوضح أن من أهداف الخطة إعادة تكوين احتياط نقدي، بعد الاستنزاف الذي تعرض له بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية، واستعمال جزء منه لتمويل عجز الميزان التجاري.
وبلغ عجز حساب المدفوعات الخارجية نحو سبعة بلايين دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وقد يصل إلى 21 بليوناً بحلول نهاية السنة.
وينتظر المغرب الحصول على قروض في إطار «نادي باريس للديون الثنائية» وليس «نادي لندن للديون الخاصة»، تجنباً لأي ضغوط خارجية أو تدخل في السياسة الاقتصادية المغربية كما حصل في ثمانينات القرن الماضي مع «صندوق النقد الدولي»، وفرضه برنامج التقويم الهيكلي على المغرب. وتقدّر الديون الخارجية للرباط ب25 في المئة من مجموع الديون العمومية التي تمثل 53 في المئة من الناتج، وهي متواضعة قياساً الديون الأوروبية التي تفوق قيمة الناتج.
ولفت بركة إلى ان الرباط تنتظر أيضاً تفعيل بعض الالتزامات المالية التي وعدت بها القمة الخليجية في الرياض، وتقضي بمنح المغرب دعماً مالياً يقدر بخمسة بلايين دولار على مدى خمس سنوات إلى جانب الأردن في إطار خطوات الاندماج التدريجي مع مجلس التعاون الخليجي. وللمرة الأول ستعتمد القروض الإسلامية في التمويل الدولي للمغرب. وقال بركة «إن التمويل الإسلامي سيكون بشروط أفضل وبكلفة أقل وهي تجربة جديدة».
ويحتاج الاقتصاد المغربي إلى تمويل خارجي لا يقل عن بليوني دولار من مجموع تمويلات تقدر بنحو سبعة بلايين دولار هذه السنة، جزء منها يُستخدم في تسديد ديون سابقة وأخرى لتمويل عجز الموازنة، وتشكيل احتياط نقدي لزيادة فترة تغطية تمويل الواردات التي تراجعت إلى أربعة أشهر فقط، وكانت تقدر بثمانية أشهر قبل سنة.
واعتبر وزير المال أن الوضع الاقتصادي والمالي للمغرب ليس بالخطورة التي يقدمها بعض وسائل الإعلام، وان زيادة أسعار المحروقات كانت ضرورية لوقف النزيف المالي الذي تعرض له صندوق المقاصة، الذي كان سيرفع عجز الموازنة إلى ثمانية في المئة من الناتج، في وقت تسعى الحكومة إلى تقليص العجز إلى 5.5 في المئة نهاية السنة، والإبقاء على حجم الاستثمارات العمومية وتحسين مناخ الأعمال لجذب استثمارات أجنبية، وإنعاش سوق العمل. واقر الوزير المغربي بتأثير الأزمة الاقتصادية والمالية الأوروبية في اقتصاد بلاده، وتضرره من تراجع الطلب الخارجي، والتدفقات والاستثمارات والسياحة والتحويلات. وأكد أن الرباط تبحث في خيارات بديلة وأعدت خططاً لمواجهة الأزمات المحتملة «في حال ارتفاع أسعار الطاقة او انهيار اليورو»، وتعمل على تنويع الشركاء التجاريين والبحث عن أسواق جديدة للصادرات المغربية.