اختصاصيون يصفون مدعي «النشاط الحقوقي» بالباحث عن الشهرة

ساعد غياب مؤسسات مجتمع مدني فاعلة في السعودية، تتبنى القضايا الحقوقية والاجتماعية وتتصدى لمعالجتها بقوة، في ظهور شخصيات غير متخصصة تبحث عن الشهرة والبروز، عبر تبني قضايا حساسة بأساليب تستفز وتثير الرأي العام، دون ضبط أو رقابة.
وعززت شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و «فيسبوك»، وحتى البرامج التلفزيونية الحوارية، ظهور شخصيات تحمل صفة «ناشط» بلا خبرات حقيقية، وغير معروفة سابقاً بنشاطها الحقوقي أو الاجتماعي، ولا ينتسبون لجهات مختصة، إلى جانب كونهم غير متخصصين علمياً أو أصحاب خبرات عملية.
وانتقد عدد من الاختصاصيين هذه الظاهرة، واصفين الكثير من مدعيي هذه الصفة بالباحثين عن الشهرة وركوب الموجة السائدة في الساحة. ويرى عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبدالله سابق « أن دافع ادعاء النشاط الحقوقي هو حب الظهور وركوب الموجة، إذ إن الموجة السائدة الآن هي استغلال قضايا حقوق الإنسان وحاجات المجتمع، لذا اعتمد أولئك هذه الصفة لتلميع الذات وحب الظهور».
ويشير سابق إلى أن من أهم مواصفات الناشط الحقوقي أن يكون صادقاً مع نفسه، وملماً بالآليات والأنظمة، وأن لا يخشى في الله لومة لائم، وأن لا يتورع عن قول الحقيقة، كأن يصبر ويصطبر لما قد يجده من مضايقات ومن يتصدى له وقد يضره، وأن يكون حذراً في تعاملاته وأن لا يصدق كل ما يقال له».
وحول كثرة الناشطات الحقوقيات، يتفق عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع القول بكثرتهن وحمل الكثير من النساء هذه الصفة من دون أحقية، لافتاً إلى أن هيئة وجمعية حقوق الإنسان في السعودية تقبلان المتطوعات، «لذا فكل ما عليهن القيام به هو أن يقبلن بالانضواء تحت هذه المظلة، ويتحدثن من خلال جهة معتبرة، وليس من بيوتهن دون ضوابط».
ويعتبر الكاتب الصحافي صالح الطريقي كيفية النشاط الحقوقي أن هذه الفئة باتت ذات صوت مسموع، ويفتح لها مجال واسع في الإعلام، ويقول: « إنهم يدعون النشاط الحقوقي من أجل الشهرة، مثل مراهق يبحث عن رقم هاتف أو لوحة مميزة ليتفاخر بها» مستشهداً بحادثة عراك هاتفي بين ناشطتين حقوقيتين. «جميعنا شاهدنا ناشطتين حقوقيتين ظهرن في برنامج تلفزيوني ثم بدأن في العراك الكلامي بالسب والشتم، وهذا يدل على الكذب، لأن الناشط لا يتعارك، بل يدافع عن الأفراد وحرية الرأي». وتؤكد أستاذ الحديث وعلومه المشارك في جامعة الأميرة نورة الدكتورة نوال العيد أن «الإنسان نفسه هو من يعطي اللقب شأناً وقيمة، وليست الألقاب من تعطي أصحابها ذلك، مثل من يدّعي النشاط الحقوقي أو الإعلامي، أو موهبة التحليل السياسي أو الاقتصادي، فهذه الألقاب يطلقها بعض النساء والرجال ولا يمكننا تصديقهم إلا إن كان لهم تاريخ يشهد لهم».
وتضيف: «من يدقق اليوم يجد الكثير ممن يسمون أنفسهم بالناشطين الحقوقيين أو الإعلاميين، فقط لأنه قال كلمة أو كلمتين أو ظهر في برنامج تلفزيوني، لكن مهما أطلق هؤلاء على أنفسهم من ألقاب فالمجتمع هو من يقرر صدقهم من كذبهم من خلال أفعالهم وتصرفاتهم».
وترى العيد أنه لا يمكن للفرد أن يمنح نفسه لقباً دون أن تكون له مرجعية معتبرة، وليس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات فقط.