«حماية المستهلك» وتربويون يؤيدون «ضوابط محددة» لرسوم «الأهلية»

أيد أعضاء في مجلس الشورى قرار مجلس الوزراء في تكليف وزارة التربية والتعليم في وضع ضوابط معينة لذلك، مشيرين إلى أن التصريحات المسبقة التي خرجت من وزارة التربية والتعليم في شأن عدم تدخلها في رسوم المدارس الأهلية، هو الأمر الذي أتاح للمدارس في رفع الرسوم كما تريد.
إلى ذلك، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية الدكتور ناصر التويم، أن جمعيتهم استقبلت شكاوى عدة من متضررين من رفع رسوم المدارس الأهلية، وأبان أنهم رفعوا مذكرتين إلى الجهات العليا لتغطية الفراغ التنظيمي في هذا الموضوع، التي ردت بأنها «سوق مفتوحة».
كما أيد أستاذ التربية الدكتور ضيف الله مسفر القرار، واصفاً إياه ب«القرار الإيجابي، خصوصاً أنه يحمل أكثر من بعد منطقي». وأوضح في اتصال مع «الحياة» أن الجانب الإيجابي الأول في القرار يتعلق «بالمبررات المنطقية له»، لا سيما أن مجلس الوزراء أشار بشكل لافت في التمهيد للقرار أنه جاء «بناءً على ما رفعه وزير التربية والتعليم، في شأن ما نشر عن قيام عدد من المدارس الأهلية برفع رسوم الدراسة لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات، بعد صدور الأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432، الذي جاء من أحكامه وضع حد أدنى لرواتبها».
من جهة أخرى، فإن هذا القرار لا يروق «على ما يبدو» لجهات أخرى، بل ربما ترى أنه مستحيل التنفيذ، إذ أكد رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية في الرياض إبراهيم السالم، أن وزارة التربية والتعليم ستعود إلى موضوع تصنيف لتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمراجعة الرسوم في المدارس الأهلية، واستبعد في حديث مع «الحياة»، أن تقوم الوزارة بتحديد سقف أعلى لرسوم هذه المدارس، مؤكداً أن الحل كان بسيطاً جداً بأن تتولى وزارة المالية 2000 ريال من راتب المعلم و2000 ريال يدفعها المالك و2000 ريال يدفعها صندوق الموارد البشرية (هدف).