مسؤول ليبي: الإفراج عن المحامية الأسترالية مشروط بكشفها مكان وجود محمد إسماعيل

استنكرت السلطات الليبية حادث الهجوم الذي استهدف موكب السفير البريطاني في ليبيا دومينيك اسكويث في مدينة بنغازي، أول من أمس، والذي أدى إلى إصابة عنصرين من حرس السفير. ولم يتضح بعد هوية الجهة التي تقف وراء الهجوم الذي تم فيه إطلاق صاروخ على موكب السفير. ويُعتقد أن التحقيقات تُركز على تحديد هل وراء الهجوم جماعات «جهادية» تريد القيام بعمل «انتقامي» لمقتل القيادي الليبي في تنظيم القاعدة في وزيرستان أبو يحيى الليبي الأسبوع قبل الماضي، خصوصاً أن الهجوم على السفير البريطاني جاء بعد هجوم استهدف البعثة الأميركية في بنغازي أيضاً وتبنته مجموعة إسلامية قالت إنها تريد الرد على مقتل أبو يحيى. لكن الجهاديين ليسوا وحدهم الجهة التي يركز عليها التحقيق، إذ يمكن أن تكون عناصر موالية لنظام العقيد الراحل معمر القذافي ضالعة في هذا الاعتداء نظراً إلى دور بريطانيا في دعم الثورة التي أطاحت النظام السابق العام الماضي.
وأصدرت وزارة الداخلية الليبية بياناً، استنكرت فيه ما وصفته ب «العمل الإجرامي» الذي استهدف الموكب البريطاني في بنغازي، واعتبرت هذا العمل «رسالة خاطئة تستهدف أمن ليبيا واستقرارها وإعطاء صورة سلبية على الوضع الأمني الداخلي»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية. وأضافت الوزارة «أن مثل هذا العمل الإجرامي يساهم في خدمة أعداء ليبيا ويؤثر في علاقاتها بالدول الأخرى». ونفت السلطات الليبية أيضاً أنباء عن وفاة الحارسين اللذين أصيبا في الهجوم على موكب السفير.
واصدرت السفارة الليبية في لندن بياناً اكدت فيه تعهد الحكومة الانتقالية ب «بذل كل الجهود للبحث عن الجناة واحضارهم للعدالة».
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن السنوسي الترهوني وهو قائد وحدة عسكرية في بنغازي إن السفير البريطاني كان في داخل سيارته عندما تعرضت للهدوم خلال خروجها من مبنى القنصلية. وأضاف أن سائقاً وحارساً في السيارة المجاورة لسيارته أصيبا. وقال عبدالباسط هارون وهو عضو في إحدى وحدات الثوار في بنغازي ومن مؤيدي إعلان شرق ليبيا إقليماً يتمتع بحكم ذاتي (إقليم برقة): «نعم، لدينا جهاديون، نعم، لدينا إسلاميون يريدون تطبيق الشريعة، ولكن ليس عندنا قاعدة».
وفي سيدني (أ ف ب)، نقل تلفزيون أسترالي عن مسؤول ليبي ان المحامية الاسترالية المحتجزة في ليبيا سيفرج عنها إذا ما كشفت مكان وجود محمد اسماعيل الملاحق من القضاء الليبي والذي كان الذراع اليمنى لسيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي. وفي تصريح إلى قناة تلفزة استرالية، قال الناطق باسم الحكومة الليبية محمد الحريزي إن المحامية مليندا تايلور المحتجزة في ليبيا سيفرج عنها في حال قدمت معلومات عن محمد اسماعيل.
والمحامية تايلور هي مساعدة رئيس مكتب الاستشارات العامة للدفاع كزافييه جان كيتا، المعين من المحكمة الجنائية الدولية والذي يمثل سيف الإسلام في الوقت الحاضر. وقد وصلت مع فريق من المحكمة الجنائية الدولية الأحد إلى ليبيا. وتحتجز حالياً مع ثلاثة من زملائها لدى كتيبة الزنتان (170 كلم جنوب غربي طرابلس). وانتقل وفد من المحكمة الجنائية الدولية بعد ظهر أمس من طرابلس إلى الزنتان لمقابلة فريق المحكمة المحتجز هناك. وبحسب الثوار السابقين في الزنتان، فإن تايلور كانت تحمل قلماً مزوداً كاميرا ورسالة من محمد اسماعيل لسيف الإسلام. وقال الحريزي: «هذا الشخص (اسماعيل) مطلوب لدينا. ومن المهم أن نقبض عليه لأنه شخص خطير جداً جداً بالنسبة الينا».
وزعم الحريزي أن تايلور التقت اسماعيل لأنه كان بحوزتها رسالة منه «ما يعني أنها التقته في مكان ما، لا أعلم أين».
ورداً على سؤال حول ما اذا كان سيتم اطلاق المحامية الاسترالية (36 عاماً) إذا ما كشفت مكان وجود اسماعيل، رد الحريزي: «نعم، نعم». وأضاف: «ليس لدينا شيء ضد هذه المرأة. كل ما نريده هو بعض المعلومات منها، وبعد ذلك تصبح حرة». وقال تلفزيون «آي بي سي» الاسترالي، إن تايلور التقت سيف الاسلام بوجود مراقب لم تكن تعلم انه يفهم الانكليزية جيداً. وقال الحريزي «قالت كلمات سيئة جداً عنا، وتحدثت الى سيف (الاسلام) وقالت له: أنت لست مذنباً». واكد الحريزي أن تايلور «في أيد أمينة»، إلا أن وزير الخارجية الاسترالي بوب كار قال انه يشعر بالقلق حول انباء نقل فريق المحكمة الدولية من منزل كانوا يحتجزون فيه الى سجن غير معروف.
على صعيد آخر، أفادت وكالة الأنباء الليبية أن مدينة مزدة (جنوب طرابلس) شهدت الليلة قبل الماضية وصباح الثلثاء «تراشقاً بالأسلحة المختلفة أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى». وأوضحت «أن مجموعات مسلحة من قبيلتي المشاشية وقنطرار... تبادلت إطلاق النار مما أجبر بعض العائلات على مغادرة منازلها فيما انقطعت كافة الاتصالات الهاتفية عن المنطقة».