المغرب يتوقع تسجيل 4.3 في المئة نمواً عام 2013

يتطلع المغرب إلى معاودة تسجيل معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة العام المقبل مستفيداً من تحسن الظروف الداخلية والخارجية وتجاوز مرحلة الأزمة التي قلصت النمو إلى 2.4 في المئة خلال العام الجاري، وهو الأقل مند عقد. وأوضح تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حصلت «الحياة» على نسخة منه ان نمو الاقتصاد سيرتفع إلى 4.3 في المئة عام 2013.
ويراهن التقرير على تحسن الأداء الزراعي إلى سبعة ملايين طن من الحبوب الرئيسة، وزيادة نشاطات القطاعات الصناعية والخدمية بين أربعة وخمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسّن الطلب الخارجي على الصادرات المغربية بنسبة أربعة في المئة في مقابل 2.2 في المئة حالياً، إلى جانب استقرار متوسط أسعار النفط قرب 110 دولارات للبرميل في مقابل 115 دولاراً هذه السنة، مع احتمال استقرار أسعار المواد الأولية أو تراجعها في شكل طفيف وزيادة التجارة العالمية.
واعتبر التقرير ان ظروف العام المقبل قد تكون أفضل مما عليه الآن شرط التزام الحكومة سياسة ترشيد النفقات واعتماد مزيد من الحوكمة في التدبير والاستثمار. ما سيمكن من مساهمة ارتفاع استهلاك الأسر في الناتج الإجمالي بنحو 6.2 في المئة في مقابل 3.5 في المئة العام الحالي، وزيادة رأس المال 7.1 في المئة والتضخم إلى 2.6 في المئة بعد ان كان لا يتجاوز واحداً في المئة العام الماضي.
التجارة
في المقابل ينتظَر ان تتضرر التجارة المغربية بسبب ضعف الصادرات وارتفاع الواردات إلى تسعة في المئة إذ سيسجل ميزان المدفوعات عجزاً بنسبة 9.3 في المئة من الناتج الإجمالي مقارنة ب 8.6 في المئة حالياً، ما سيرفع حاجة الاقتصاد إلى التمويلات الخارجية. وستمثّل المديونية الخارجية 25 في المئة من الناتج عام 2013، وهو معدل يبدو مرتفعاً في ظل التقلبات المالية الدولية غير المستقرة وارتفاع معدلات الفائدة المدينة ما سيقلص هوامش المناورة السيادية المالية والنقدية.
وكانت الحكومة المغربية رفعت أسعار المحروقات الأسبوع الماضي لتجنب إملاءات أسواق التمويل الدولية بسبب ارتفاع معدلات الاقتراض الخارجي وستحصل الخزينة على موارد إضافية من زيادة الأسعار تعوضها عن الاستدانة وتقلص عجز الموازنة من ستة في المئة إلى خمسة في المئة من الناتج. لكن التداعيات الاجتماعية لتلك الإجراءات أثرت في صورة الحكومة في المغرب، وقد تقلص حظوظها في الفوز في الانتخابات العام المقبل.
ويعتمد سيناريو النمو الاقتصادي خلال العام المقبل على مجموعة من الفرضيات التي ستراجَع خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل أثناء إعداد الموازنة الاقتصادية الافتراضية للعام المقبل وعرضها على البرلمان.