في فصل آخر من التقرير الكوري، حمل عنوان «خريطة طريق لتحقيق أفضل مستقبل للمملكة العربية السعودية»، تم تناول الهيكل العام ومراحل التحول نحو رؤية «اقتصاد ذي أساس معرفي»، إضافة إلى مراحل تحول المملكة إلى استراتيجية تضعها في زمرة الدول ذات الدخل المرتفع من ناحية مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وجودة المستوى المعيشي. واشترط الكوريون القائمون على الدراسة الموسّعة للاقتصاد السعودي، لتحقيق مثل هذا التحول، تنفيذ رؤية من ثلاث خطوات، في ما يأتي شرحها: - مرحلة أ (حتى العام 2015): بناء الأساس: إطلاق دافع التحول من خلال بدء تغييرات مبدئية. التركيز على مكاسب جديدة وسهلة سيكون أمراً محبذاً، خصوصاً بالنسبة إلى إصلاح هيئات رئيسية التي ستشكل رأس حربة لعملية الإصلاح. - مرحلة ب (حتى العام 2020- 2025): إصلاحات هيكلية محورية: إعطاء دفعات قوية وعميقة لعملية الإصلاح عن طريق إجراء إصلاحات جذرية، بما فيها إصلاح ما يسمى بأساسيات السوق. هذه المرحلة تمتد إلى ما بين العام ال10 إلى ال16 من الخطة الخمسية الإصلاحية. - مرحلة ج (حتى العام 2030): تقوية وتجذير التغيير: تقوية التغيير الحاصل وبدء خطط استراتيجية أكثر انفتاحاً. وستتزامن هذه المرحلة مع الخطة التنموية ال12. فيما تنضوي استراتيجية التغيير على دفعاتٍ ثلاث وآلية تنفيذ واحدة بحسب ما أشار التقرير، تتمثل في ما يأتي: - الدفعة الأولى: نحو تنمية بيئة جديدة للأعمال والسوق عن طريق تسويق اقتصاد ملائم للأسواق وموجّه للقطاع الخاص من خلال إصلاحات هيكلية جذرية. - الدفعة الثانية: نحو تشجيع أكبر للاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية. - الدفعة الثالثة: نحو تحسين القدرات الإبداعية الداخلية. - آلية التنفيذ: عن طريق إعادة رسم دور الحكومة السعودية ودورها في قيادة التنمية. نحو تنمية بيئة جديدة للأعمال والسوق التحول إلى «اقتصاد ذي أساس معرفي» يحتاج إلى ما هو أكثر من دفع لبعض الصناعات أو حل بعض المشكلات. إنه يتطلب تغيير النظامين الاقتصادي والاجتماعي برمته. نحو تشجيع أكبر للاستثمار الأجنبي إن العولمة الآخذة في الانتشار الآن تضع المملكة أمام فرص وتحديات في آن معاً. مع امتلاكها ثروة النفط مع سوق محلية كبيرة فإن السعودية تمثل عامل جذب للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يشكل أهمية كبير لمستقبلها التكنولوجي والصناعي. أيضاً يمكنها جذب الخبرات والمواهب الأجنبية عن طريق خلق بيئة عمل أكثر ملاءمة في عملية معاكسة للسعودة القائمة حالياً. تحسين القدرات الإبداعية الداخلية كل توصيات الاقتصاد الجزئي المرتبطة بخطة تحول المملكة تدعو إلى سرعة واستمرار تطبيق الخطط وعلى وجه الخصوص: التعليم والتنمية البشرية، العلوم والتكنولوجيا، توسعة وتطوير قطاع الخدمات. إعادة رسم دور الحكومة في قيادة التنمية حتى الاقتصاد الحر (المبني على أساس مبدأ دعه يعمل دعه يمر) يتم تشكيله وإدارته والمحافظة عليه من الحكومة. ولكن دور الحكومة في اقتصاد المملكة يحتاج إعادة هيكلة. إدارة عملية التغيير يجب أن تطبق الخطة وأن تسمو فوق الهيئات والمؤسسات وموفري الخدمات والأفراد حتى تنجح. يجب أن يتم إشراك الجميع في تطبيق الخطة وأن يسهموا فيها ويشعروا بأهميتها. وجهة النظر هذه لا تقدم طريقة جديدة لتطبيق الخطة، ولكنها تذكرنا ببعض البدهيات: - من المهم أن تكون هناك سلطة تصويتية من أجل الإصلاح. هذا العنصر تظهر أهميته بالذات في مجالات البيئة والنقابات العمالية والمعاشات. - أهمية السلطات ذات المغزى هي أنها تمنح تواصلاً فعالاً وهو شيء مهم. هذا العنصر تكمن أهميته الكبرى في أنه يوصل إلى من يهمهم الأمر مدى أهمية الإصلاح والتغيير وكيفية القيام به. - هذا يبرز أهمية أن التخطيط يجب أن يتم تحت مظلة البحث الدقيق والتحليل. مع بناء بحث قوي فإن المدافعين عن الإصلاح يكون بإمكانهم طرح خططهم بقوة أمام معارضيهم. - التحديات القائمة يمكن مجابهتها من خلال المؤسسات الصالحة التي تكون قادرة على دعم الإصلاح وتطبيقه. - القيادة هي مربط الفرس. كل هذا التحليل قائم ليشير إلى أهمية القيادة سواء عن طريق شخص واحد أم مؤسسة كاملة. - لهذا فإن هذه العملية تأخذ وقتاً لتبنيها ثم التأقلم معها ومن ثم تطبيقها. والاستعجال غير المخطط له في هذه الحالة ليس اختياراً حكيماً. - في الغالب فإن عمليات الإصلاح الكبيرة قد يتم تطبيقها بعد محاولات عدة. نقاط القوة السياسة: الحكومة و الهيئات - نظام الحكم المستقر و الآمن. - قيادة سياسية موجهة للتنمية. الاقتصاد: الصناعة و الشركات - قدرات القطاع الخاص. - بنية تحتية متطورة ولو بشكل معقول. - نجاح المشاريع الاقتصادية المهمة: آرامكو، سابك. الموارد البشرية - المهارات المتميزة. - تحسين النظام التعليمي. الفرص - ارتفاع عائدات النفط. - اتفاق بين الصفوة على ضرورة الاصلاح. - شعب يافع و صحيح. - قطب للنمو مع وجود سوق محلية كبيرة. - بعض حالات نجاح الحكومة في الاصلاح: الهيئة العامة للإستثمار ، البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية - استقرار وأمان المنطقة. نقاط الضعف السياسة: الحكومة والهيئات - بيروقراطية غير فعالة. الاقتصاد: الصناعة و الشركات - قطاع عام ضخم وغير كفؤ. - الاعتماد المبالغ فيه على عوائد النفط وسطحية المنافسة الصناعية. الموارد البشرية - نقص المهارات المتوسطة إلى المتميزة. - ضعف أخلاقيات العمل. التحديات - تقلبات أسعار النفط - نقص فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص - هجرة العقول للخارج - محدودية عمل المرأة - تنافس إقليمي و دولي - بنية تحتية ضعيفة لا تساند نظم المعلومات والاتصال.
