تراكم النفايات يكلّف المنشأة المخالفة 200 ريال و 500 غرامة «موس الحلاقة»

لن تتكلف المنشأة التي تتراكم النفايات فيها أكثر من 200 ريال، تدفعها لأمانة منطقة الرياض في حال كشف أمرها. أما الحلاق الذي يستخدم «الموس» ذاته في الحلاقة لأكثر من شخص، فيجري تغريمه فقط بمبلغ حده الأدنى 500 ريال والأعلى 2000 ريال.
ووردت هذه الغرامات ضمن دليل إرشادي لمخالفات الأنشطة النسائية، أصدرته الوحدة النسائية في أمانة منطقة الرياض أخيراً. ووفقاً لما ورد في «الدليل الإرشادي» (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فإن وجود مخالفة في المبنى يوجب غرامة حدها الأدنى 500 ريال وحدُها الأعلى 1000 ريال، وتضاعف العقوبة ويغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عند تكرار المخالفة، وفي حال تسجيل مخالفة في أحد التجهيزات يصل الحد الأدنى إلى 500 ريال والحد الأعلى إلى 2000 ريال، وتضاعف العقوبة ويغلق المحل مدة لا تتجاوز أسبوعاً عند تكرار المخالفة.
وفي حال تشغيل عاملات ليس لديهن شهادات صحية أو لديهن شهادات صحية مهنية فإن الحد الأدنى والأعلى للغرامة 500 ريال، إضافة إلى إبعاد العاملة عن العمل إلى حين حصولها على شهادة صحية، وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، وفي حال وجود عاملات تظهر عليهن أعراض مرضية أو جروح أو بثور يصل الحد الأدنى للغرامة إلى 1000 ريال والحد الأعلى 2000 ريال، في حين توجد غرامة مقطوعة عن كل عاملة، مع إبعاد العاملات المصابات حتى شفائهن وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة مع إغلاق المحل مدة لا تتجاوز أسبوعاً.
ويوجب تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملات غرامة حدها الأدنى 300 ريال والأعلى 500 ريال، وكذلك غرامة مقطوعة عن كل عاملة، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وفي حال استخدام المحل للنوم يكون الحد الأدنى للغرامة 200 ريال والحد الأعلى 500 ريال عن كل عاملة مخالفة، وكذلك في حال عدم ارتداء الزي يكون الحد الأدنى 100 والحد الأعلى 200 عن كل عاملة مخالفة.
وفي ما يتعلق بمخالفات المواد الغذائية والمياه والشرب، فإن استخدام مواد أولية غير مسموح بها يؤدي إلى غرامة حدها الأدنى 10000 والأعلى 20000، وفي حال استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية يكون الحد الأدنى للغرامة 10000 ريال والحد الأعلى 20000 ريال مع إتلاف هذه المواد، وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، وفي حال استخدام مواد أولية تظهر عليها علامات التلف والفساد يكون الحد الأدنى 500 ريال والحد الأعلى 10000 ريال مع إتلاف هذه المواد، وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
وتبدأ غرامة من يعمل على إنتاج مواد غذائية غير موجودة في ترخيص المصنع، من 4000 ريال، وتصل في حدها الأعلى إلى 6000 ريال، مع إتلاف هذه المواد وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، وفي حال مخالفة شروط التعبئة والنقل أو التخزين يكون الحد الأدنى للغرامة 1000 ريال والحد الأعلى 2000 ريال مع إتلاف هذه المواد، وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة. وفي ما يتعلق بسوء حفظ المواد الأولية يكون الحد الأدنى للغرامة 1000 ريال والحد الأعلى 2000 مع إتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وفي حال تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحيحة داخل المحل أو المصنع يكون الحد الأدنى للغرامة 1000 ريال والحد الأعلى 2000 ريال مع إتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
وإذا تبين وجود سوء نقل خصوصاً للمواد الغذائية التي تتأثر بدرجة الحرارة يكون الحد الأدنى للغرامة 2000 ريال والحد الأعلى 5000 ريال مع إتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وخلال عرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد فإن الحد الأدنى للغرامة 2000 ريال والحد الأعلى 5000 ريال مع إتلافها، وفي حال عرض مواد غذائية أو مشروبات محضرة من اليوم السابق أو تقديمها أو تخزينها يكون الحد الأدنى للغرامة 2000 ريال والحد الأعلى 5000 ريال مع إتلافها وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وإذا تم عرض مواد غذائية أعدت في أماكن غير مرخص لها أو مجهولة المصدر يكون الحد الأدنى للغرامة 2000 ريال والحد الأعلى 5000 ريال مع إتلافها.
وفي ما يتعلق بالنظافة في حال تدني مستوى النظافة العامة يكون الحد الأدنى 200 ريال والحد الأعلى 500 ريال، في حين أن عدم تغطية أوعية النفايات يوجب غرامة حدها الأدنى 100 ريال والأعلى 200 ريال، وإذا تبين وجود تراكم في النفايات وعدم التخلص منها أولاً بأول يكون الحد الأدنى للغرامة 100 ريال والحد الأعلى 200 ريال. وأفرد الدليل الإرشادي مساحة للغرامات التي تواجه صالونات الحلاقة المخالفة، ومنها أن عدم نظافة الفوط والأدوات المستخدمة يستوجب غرامة حدها الأدنى 100 ريال والأعلى 200 ريال، وعند استخدام «الموس» في الحلاقة لأكثر من شخص يكون الحد الأدنى للغرامة 500 ريال والحد الأعلى 2000 ريال، كما أن عدم توفير جهاز تعقيم يؤدي إلى غرامة تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 2000 ريال في حدها الأعلى.
«فض الأختام» يؤدي إلى مضاعفة العقوبة
أوضح الدليل الإرشادي لمخالفات الأنشطة النسائية الذي أصدرته الوحدة النسائية في أمانة منطقة الرياض أخيراً، أن المحال التي تفض الأختام وتعيد فتح أبوابها قبل انتهاء عقوبة التسمم الغذائي، ستواجه غرامة مالية حدها الأدنى 5000 ريال والأعلى 10000 ريال، مع إعادة غلق المحل ومضاعفة العقوبة عند التكرار. وسيجد من يعملون على تعطيل عمل المراقبين الصحيين أو إعاقته أو الاعتراض عليه، أنفسهم أمام غرامة حدها الأدنى 500 ريال والأعلى 2000 ريال مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة. وفي حال نزع اللوحة التي توضع على أبواب المحل المغلق بسبب حدوث تسمم غذائي أو إزالتها أو تغييرها يكون الحد الأدنى للغرامة 500 ريال والحد الأعلى 1000 ريال مع مضاعفة العقوبة عند تكراره. وإذا ساعد المسؤول عن المحل ومن يمثله العمالة المخالفة على الهرب أثناء عمليات الرقابة والتفتيش، يكون الحد الأدنى للغرامة 1000 ريال، والأعلى 3000 ريال عن كل شخص مخالف. وعند مخالفة أنظمة صحة البيئة التي لم تحدد لها عقوبة معينة يكون الحد الأدنى 100 ريال والحد الأعلى 600 ريال مع إزالة المخالفة على نفقة المخالف، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته.
وفي حال فتح محل من دون الحصول على رخصة المحال التي لها علاقة بالصحة العامة يكون الحد الأدنى للغرامة 2000 ريال والحد الأعلى 10000 ريال مع إغلاق المحل حتى الحصول على رخصة. أما في المحال التي ليس لها علاقة بالصحة العامة فيكون الحد الأدنى للغرامة 1000 ريال والأعلى 5000 ريال مع إغلاق المحل حتى الحصول على رخصة، وعند عدم تجديد رخصة المحل يكون الحد الأدنى للغرامة 200 والحد الأعلى 500 ريال، وفي حال التكرار يغلق المحل حتى تجديد الرخصة.
الامتناع عن البيع وغياب الفاتورة ب 5 آلاف ريال
يؤدي الامتناع عن البيع أو عن إعطاء فاتورة إلى فرض غرامة على صاحب المحل تبدأ من 1000 ريال وتصل إلى 5000 ريال في حدها الأعلى، بحسب الدليل الإرشادي لمخالفات الأنشطة النسائية.
وفي حال زيادة الأسعار المقررة أو عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة يكون الحد الأدنى للغرامة 1000 ريال والحد الأعلى 5000 ريال.
وفي ما يتعلق بصاحب «البسطة» غير المرخص له يكون الحد الأدنى للغرامة 200 ريال والحد الأعلى 500 ريال، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة. وإذا عرض صاحب البسطة المرخص له البضاعة في مكان غير مسموح به يكون الحد الأدنى للغرامة 100 ريال والأعلى 500 ريال مع أخذ تعهد عليه في المرة الأولى، ومضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة، كما يجوز سحب الرخصة عند الاستمرار في تكرار المخالفة.
وتتراوح غرامة الباعة المتجولين بين 200 و500 ريال، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة. ويفرض على أي مرتكب لأية مخالفة لأنظمة البيع لم تحدد لها عقوبة غرامة حدها الأدنى 100 ريال والأعلى 500 ريال، مع إزالة المخالفة، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته، وفي حال إقامة الصناديق والأكشاك أو ما في حكمها من دون رخصة يكون الحد الأدنى للغرامة 1000 ريال والحد الأعلى 3000 ريال، مع إزالة المخالفة على نفقة المتسبب، ويجوز إبقاء البناء للاستفادة منه للمصلحة العامة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.