صندوق النقد العربي يطالب بإخضاع مصارف المنطقة لاختبارات تحمل

دعا صندوق النقد العربي إلى «إخضاع المصارف العربية لاختبارات التحمل في ظل الترابط الكبير بين الاقتصادات العالمية». وأكد مديره العام جاسم المناعي، ضرورة سلامة النظام المالي، وقال «في حال عدم مراقبة النظام المالي ستحدث تداعيات كبيرة مكلفة مادياً واجتماعياً في بلدان تلك الاقتصادات»، مشدداً على «أهمية تقوية إدارة الأخطار».
وعلى رغم إطلاق الصندوق «تحذيرات وقائية»، أكد المناعي أن الدول العربية في «منأى عن تداعيات أزمة اليورو التي تشكل إحدى تداعيات أزمة المال العالمية التي حصلت عام 2008». وأوضح أن دول مجلس التعاون الاقتصادي والبلدان التي لم تشهد اضطرابات «تحقق نمواً في اقتصاداتها بعيداً من تأثيرات الأزمة». وأشار إلى أن نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي في الإمارات ودول عربية كثيرة «أعلى من النسبة المقررة في اتفاقي «بازل 2 و3 «، البالغة 8 في المئة، إذ تتراوح في المصارف الإماراتية بين 12 و 20 في المئة من رأس المال». ولفت إلى أن «بازل - 3 «، «يشترط توافر «صمام أمان» لحماية الاقتصاد خلال الأزمات».
وأعلن المناعي في افتتاح دورة «السياسات الاقتصادية والاستقرار المالي»، التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أن الاقتصادات العالمية «تمرّ في مرحلة عصيبة نتيجة تداعيات أزمة المال العالمية». ولم يستبعد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق سعود البريكان، «احتمال استمرار آثار الأزمات المالية لفترات طويلة»، مستشهداً بما يحدث في أسبانيا واليونان وإيطاليا.
ورأى الاقتصادي الرئيس في معهد «بناء القدرات» في صندوق النقد الدولي ماريو فتلان، أن أزمة المال العالمية «تهدد الاستقرار المالي العالمي». وأكد ضرورة «العودة إلى تنفيذ عمليات اندماج جديدة في القطاع المصرفي العالمي لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية». إذ اعتبر أن الاندماجات المحققة في العقود الثلاثة الماضية «مكّنت الاقتصاد العالمي من النجاح ما انعكس وفرة في التمويل ونمو اقتصادات كثيرة في دول العالم».
ولم يغفل فتلان، أن الأزمة العالمية «تهدد الاستقرار العالمي»، مشدداً على أن «التحدي يتركز على الحفاظ على كل مزايا التطورات المالية ومساهمة القطاع المالي في النمو وخفض فرص تكرار الأزمات المالية». وأعلن أن دروس الأزمة الماضية «تتركز في الوصول إلى نظام مالي متطور يخفض تداعيات حصولها».
وأكد رئيس قسم التدريب في صندوق النقد العربي إبراهيم الكراسنة، أن دول الشرق الأوسط في «منأى عن تداعيات أزمة المال العالمية». وقال «أبرز السيناريوات الحالية لأزمة اليورو تتمثل في خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، لتحل المشكلة بنفسها». واعتبر أن خروج اليونان «يتوقف أيضاً على مدى تحملها تداعيات الأزمة وضرورة خفض عملتها لحفز الاقتصاد».
وأكد الكراسنة، أن التحدي الأساس الذي يواجه دول اليورو «ينبعث بالدرجة الأولى من إيطاليا وإسبانيا، اللتين تشكلان مع ألمانيا وفرنسا بين 60 و 80 في المئة من حجم الاقتصاد الأوروبي، وهما تمران في أزمة عاصفة».
وحذر من انتقال عدوى الأزمة بعد اليونان وإسبانيا وإيطاليا إلى إرلندا والبرتغال لأنهما «لم تلتزما المعايير التي حددها الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخفض عجز الموازنة إلى 3 في المئة».
واعتبر الكراسنة، أن التوجه الفرنسي للتعامل مع أزمة اليورو بوضع ضوابط للمال المستخدم لتنشيط الاقتصاد وتمكين الدول المتعثرة من العودة إلى النمو «أفضل من التوجه الألماني والذي يقوم على التوسع في التقشف».