وجهة نظر إقتصادية - الاتحاد الأوروبي في العام الجديد

يتعامل كثيرون من خبراء الاقتصاد بحذر واضح مع توقعات النمو الاقتصادي لدول أوروبا خلال العام الجديد. ويأتي ذلك في أعقاب تزايد الغموض الذي يحيط بآفاق التجارة العالمية، واتجاه كثير من حكومات أوروبا إلى تقليص الإنفاق العام، للحد من العجز المالي المتزايد. وبعد الانكماش الذي سجلته اقتصادات الاتحاد الأوروبي عام 2009، تقدّر المفوضية الأوروبية النمو عام 2010 بمعدل 1.7 في المئة، ليتراجع إلى 1.5 في المئة عام2011، ثم يرتفع إلى 1.8 في المئة عام 2012.
ويتزايد القلق من احتمالات انتشار عدوى الحصول على قروض الإنقاذ من دول منطقة اليورو ذات الاقتصادات الأقل حجماً، مثل اليونان وإرلندا وإسبانيا والبرتغال إلى دول أقوى اقتصاداً مثل إيطاليا وبلجيكا. وأظهرت أزمة الديون الأوروبية فعلاً تفاوتاً عميقاً بين دول منطقة اليورو، فثمة دول منها تعاني من تراكم الديون، وتدفع أسعار فائدة عالية للغاية عند الاقتراض من أسواق المال العالمية، فيما ثمة دول أخرى ذات اقتصاد قوي وموقف المالي المستقر، مثل ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، وفرنسا صاحبة الاقتصاد الثاني حجماً.
لقد نجح زعماء دول الاتحاد الأوروبي ال 27 في قمتهم نهاية العام الماضي في التوصل إلى اتفاق يتضمن إحداث تعديل لاتفاق لشبونة للوحدة الأوروبية، من شأنه أن يسمح بإرساء آلية دائمة لإدارة الأزمات والمحافظة على الاستقرار المالي داخل منطقة اليورو بدءاً من عام 2013. ولم يرَ الزعماء حاجة إلى زيادة تمويل صندوق الإنقاذ الموقت الحالي الذي يقول محللون إنه قد لا يكفي إذا احتاجت إسبانيا والبرتغال برامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإرلندا.
وفي ما يتعلق بالتعديل على الاتفاق فهو يؤمن إطاراً قانونياً للآلية الجديدة تجيز للدول التي تستعمل اليورو (16دولة) إقامة آلية تضمن استقرارها بالكامل، على أن ترتبط المساعدات المالية المقدمة إلى دول تعاني من صعوبات بشروط محددة. وكلفت القمة وزراء المال العمل على وضع الشروط والضوابط والمواد التنفيذية التي ستسمح للتعديل بأن يصبح أمراً واقعاً بداية عام 2013 كما هو مأمول، على أن يُحوَّل النص المعدل إلى البرلمان الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي لإبداء الرأي قبل أن تبدأ عمليات إقراره من قبل برلمانات الدول الأعضاء. وتأمل أوروبا في أن تصبح هذه الآلية فاعلة منتصف عام 2013، أي بعد أن ينتهي أجل الآلية الموقتة المعمول بها حالياً، إثر أزمة الديون التي ضربت عدداً من دول الاتحاد.
وفي حال كانت بلدان ذات سيادة لا تزال تعاني أزمة مالية عام 2013، سيتعين عليها إظهار ذلك للحصول على الدعم من «آلية الاستقرار الأوروبية». وفي حال اعتُبرت دولة ذات سيادة أنها تعاني من أزمة ملاءة، ستكون هناك حاجة إلى إعادة هيكلة الديون مع الخسائر المحتملة لأولئك الذين يحتجزون ديون البلاد المتعثرة.
وتعكس جهود الاتحاد الأوروبي هذه قناعة العالم بأن الاستقرار المالي أصبح واحداً من الأهداف الأساسية للمجتمع الدولي وضرورة متزايدة يفرضها تشابك الأسواق وتطورها من ضمن عالم حولته ثورة المعلومات والتقنيات إلى قرية صغيرة معولمة. ومن هذا المنطلق لا بد لنا من أن نؤمّن توازناً لكفتي الميزان، فمن جهة لا بد من وضع الإطار النظري والعملي لمراقبة الاستقرار المالي، ويتمثل ذلك في وضع القوانين المالية والنقدية وإدارتها لتصبح نموذجية أكثر والاهتمام بتأمين الأدوات التحليلية والمراجع المتجانسة. وتُطوّر هذه الأدوات عادة في ظل المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و «لجنة بازل».
وكشفت الأزمة العالمية عن بعد آخر لقضية الاستقرار المالي، هو ما يمكن تسميته عولمة الاستقرار المالي، أي أن تأمين الاستقرار المالي، سواء على مستوى كل بلد أو على مستوى الإقليم والعالم. ونظراً إلى انفتاح الأسواق وتكاملها، لم تعد المسؤولية في هذا الصدد تقع على بلد ما أو جهة ما، بل لا بد من تعاون وتكاتف دول الإقليم لتأمين ذلك الاستقرار.
* رئيس اتحاد المصارف العربية