واستئناف محاكمة رجل أعمال من المنطقة الشرقية الأسبوع المقبل

تستأنف المحكمة الإدارية في جدة محاكمة أكثر من 15 متهماً من بينهم رجل أعمال من المنطقة الشرقية على خلفية كارثة السيول على مدار أربع جلسات قضائية الأسبوع المقبل، إذ تتنوع التهم الموجهة إليهم بين الرشوة، التوسط، الرجاء والاستغلال الوظيفي، ومزاولة التجارة من خلال شراء أوامر المنح وتطبيقها وبيعها وغيرها من التهم الأخرى.
وتأتي هذه الجلسات بعد قرار تأجيلها من قبل ناظر القضية الدكتور سعد المالكي لاستكمال بعض الإجراءات، خصوصاً إثر تقديم بعض المتهمين مذكرات جوابية على بعض التهم الموجهة ضدهم في الجلسات الماضية.
وستناقش المحكمة اتهام «المدعي العام» رجل أعمال شهير في المنطقة الشرقية بدفع 60 ألف ريال رشوة لمسؤول في أمانة جدة للإسراع بصرف المستحقات الخاصة به، إضافة إلى رد رجل الأعمال والذي أكد أنه لأول مرة يحضر إلى المحكمة قبل قراءة لائحة الاتهام الموجهة له كاملة.
وأكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن رجل الأعمال يتولى إدارة شركات ومؤسسات عائلته التي اشتهر اسمها التجاري على المستويين المحلي والعالمي.
ويواجه تهماً تتعلق بجرائم الرشوة بالتزامن مع تورطه في تنفيذ مشروع تبطين القناة الجنوبية، والتي اتهم فيها مهندس وافد توسط في تقديم رشوة إلى قيادي في أمانة جدة بمبلغ 180 ألف ريال مقابل عدم تعطيل تسلم الأعمال المنفذة من المشروع أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.
وستناقش المحكمة رد محامي رجل الأعمال إذ رد بمذكرة من ثلاث صفحات مرفق بها خطابات للأمانة تؤكد ما أكده «موكله» من مخاطبات مع الأمانة.
وجاءت هذه التطورات في محاكمة المتهمين بعد إحالة ملف قضية «رجل الأعمال» إلى المحكمة الإدارية واتهامه بضلوعه في قضايا رشوة، والتلاعب في تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء السيول قبل حلول الكارثة الأولى في العام 1430ه.
فيما تشهد الجلسات الأخرى مناقشة متهم في كارثة سيول جدة وهو أكاديمي شارك في مؤتمرات وأنشطة دولية في جامعات أمريكية، ويابانية، ومعروض عليه أعمال من طريق السفارة الأميركية، وتم تكليفه بالعمل في أمانة جدة من قبل وزير البلدية والشؤون القروية، إذ يؤكد أن التهم الموجهة له بشأن مشروع تصريف أمطار السيول في حيي الروابي ومدائن الفهد في جدة غير صحيحة، وأن دوره في هذه المشاريع هو حساب كلفة مواد المشاريع من خرسانة وحديد وردم، وليس له علاقة في الإشراف عليها نظراً لأن عمله كان يقتصر على حساب كميات ما يعمل بها من مواد حسب العقد وحسب تعليمات وزارة المالية.