في مفارقة عراقية نادرة، تبدو الاصطفافات التي تشكلت على خلفية المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، أو المدافعة عنه، مختلفة تماماً عن سياق الخريطة السياسية التقليدية التي حكمت هذا البلد منذ عام 2003. فاجتماع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم «القائمة العراقية» أياد علاوي أنتج نمطاً جديداً من العلاقات بين العراقيين الذين اعتادوا نظاماً يمثل ثلاثة مكونات رئيسية (الشيعة والسنة والأكراد) وأزمات تتعلق بصراع تلك المكونات أيضاً. وفي مقابل اعتقاد سائد في صفوف أنصار المالكي بأن التوزيع الجديد للقوى «موقت» وسيتفكك مع «فشل جهود إقالة المالكي» فإن وسطاً سياسياً وثقافياً وشعبياً يتنبأ بتغيير شامل في خريطة التحالفات وانقلاب على نظام التقسيم التقليدي. بالإضافة إلى انقسام شيعي واضح بعد قرار الصدر الانضمام إلى جبهة المعارضين، وانقسام سني عكسه أخيراً انضمام عدد من أعضاء «العراقية» ومجموعة من شيوخ عشائر في الأنبار والموصل وكركوك إلى جبهة المؤيدين للمالكي، فإن التمايز في مواقف قطبي السياسة الكردية الرئيسيين (مسعود بارزاني وجلال طالباني) اللذين يمثلان الصف السياسي الأكثر تماسكاً في العراق ، بدا كأنه التعبير الأكثر وضوحاً للمتغيرات التي تشهدها الساحة العراقية. وعلى رغم أن طالباني حاول مبكراً النأي بنفسه عن الخلاف، وتأكيد أن موقعه كرئيس جمهورية لا يسمح له بالانحياز، فإن المزاج السياسي العام داخل حزبه «الاتحاد الوطني» ليس مع جهود سحب الثقة، وإن كان نواب الحزب خولوا إلى المكتب السياسي التصرف بأصواتهم. كما أن الجبهة المعارضة للمالكي بدأت منذ أول من أمس تحميل طالباني علناً أو ضمناً مسؤولية عرقلة جهودها بامتناعه عن توقيع طلب الإقالة وإحالته على البرلمان، وتعبر مصادر مقربة من بارزاني عن هذا الاستياء. سمحت الشهور الثلاثة الماضية بلقاءات مباشرة بين أقطاب المعارضة، بددت الكثير من الشكوك، مثلما انتجت تفاهمات سمحت بدورها بتقريب المالكي من أطراف سنية وكردية كانت تحسب على معارضيه. لقاء بارزاني الصدر، اعتبر على نطاق واسع بداية تغيير للتحالف «الإستراتيجي الكردي - الشيعي الذي كان يديره طالباني من الجانب الكردي و «حزب الدعوة» بزعامة المالكي و «المجلس الأعلى» بقيادة عمار الحكيم من الجانب الشيعي. وفي هذا الإطار فإن العلاقة المأزومة بين السنة والصدر على خلفية الحرب الطائفية (2006 – 2007) وجدت للمرة الأولى منافذ لتنفيسها عبر اصطفاف عابر للطوائف، فأكسب الصدر مساحة واسعة داخل الوسط السني فيما خسر مساحة نسبية متوقعة داخل الوسط الشيعي بعد بروز اتهامات دينية له ب «بشق الصف». وفي الطرف الآخر للمعادلة يتوجه طيف سياسي سني إلى دعم المالكي الذي كان اتهم بنصرة طائفته وحزبه على حساب الطوائف الأخرى، ويستند هذا الطيف في دعمه له إلى مخاوف من تنازلات يقدمها ممثلو السنة للأكراد في المناطق المتنازع عليها، ويشككون في نزعة الزعامات السنية إلى تشكيل إقليم فيديرالي جديد على خلفية نتائج الأزمة. لكن الطرف السني الآخر وهو الأكبر حتى الآن بدا مقتنعاً بأن حل مشكلة تلك المناطق يتم بالعلاقة المباشرة مع الأكراد، والانقسام هذا ينسحب على الجانب الكردي نفسه، حيث بدأ للمرة الأولى خطاب سياسي وثقافي يتحدث عن أن مشكلة كركوك والمناطق التنازع عليها لن يكون عبر تفاهمات تغيب طرف الصراع المباشر في تلك المناطق وهم في الغالب من العرب السنة والتركمان. وعلى رغم صعوبة تمييز اصطفاف طائفي وعرقي واضح في الأزمة، فإن الصراع الداخلي على زعامة كل مكون يتداخل في صميمها، ويمكن القول إن الحراك السياسي العراقي يسعى إلى تغيير خريطة القوى داخل المكونات الثلاثة، في معرض سعيه إلى تغيير قوانين العلاقة بين تلك المكونات.
