حكاية المجلس الرئاسي

ليست المرة الأولى التي يطل فيها اقتراح «مجلس رئاسي مدني» إلى واجهة الصورة في مصر، ويصبح مطلباً للمحتشدين في ميدان التحرير وباقي الميادين المصرية. ومنذ تفجر الثورة بدا المطلب عاكساً لرغبة في التوافق بين القوى السياسية والثورية، ومعبراً عن مخاوف من إنفراد فصيل بعينه بالسلطة ساعية إلى تفادي ردود فعل من جانب قوى أخرى ضد أي رئيس جديد للبلاد تَحول دون تمكنه من مباشرة عمله. شخصياً لا أتوقع للفكرة أن تكتمل ليس فقط لأن حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يعارضها، وهو الذي طرح مرشحاً صار قريباً من المعقد الرئاسي، ولكن لأن أكثر ما تسبب في أضرار للثورة المصرية وأفرز نتائج سلبية على الأرض هو التشتت والتشرذم والتفتت الذي أصاب قوى الثورة بعد التنحي مباشرة، وانقسام المشهد السياسي بين إسلاميين سواء «إخوان» أو سلفيين أو حتى مستقلين وبين قوى مدنية صارت ترى في الإسلاميين الخطر الأكبر بعد «فلول» النظام السابق. وفي مقابل توحد الإسلاميين حول أهداف بعينها أو مواقف بذاتها فإن القوى المدنية بقيت على حالها ما ساهم في زيادة ضعفها وغياب قدرتها على مواجهة مؤامرات فلول النظام السابق وطموح قوى الإسلام السياسي. وحتى إذا جرى اتفاق حول مسألة «المجلس الرئاسي المدني» فإن كل المؤشرات تؤكد أنه لن يكون حلاً وربما يصبح بداية لصراع بين أطرافه الذين من الأساس لم ينكروا ذواتهم وأصروا على التنافس في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية فرادى ففشلوا جميعاً في بلوغ المرتبتين الأولى أو الثانية في السباق، ثم جاءوا يطالبون ب «المجلس الرئاسي المدني» حتى لا ينفرد «الإخوان» بحكم مصر أو يعود إليها النظام السابق. عموماً فإن إصرار «الإخوان» على المضي في طريق الانتخابات الرئاسية يضرب الفكرة ويطيح بها. لكن تبقى أمام أسماء مثل حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح الفرصة لخوض سباق رئاسي آخر في وقت آخر قد يكون قريب أو حتى في الموعد الذي سيحدده الدستور الجديد. وبالنظر إلى ما جرى على الأرض خلال سنة ونصف السنة من عمر الثورة يظهر أن صباحي مثلاً يربح إذا ما عمل ضمن فريق يختاره هو كما نجح في حملته الرئاسية بدرجة ملفتة وأن دخوله ضمن فريق رئاسي لا يضمن له القدر نفسه من النجاح بالنظر إلى طموحات باقي أطراف المجلس. والأخطر أن الفشل في التجربة سيضيع على مصر الفرصة في استثمار شخصيات تصلح لقيادة البلاد من موقع الرئيس إذا ما «حُرقت» بفشلها في إنقاذ البلاد والنهوض بها ضمن فريق رئاسية لا يوجد حتى الآن ما يبشر إلى أن مقومات النجاح متوافرة له. هل يعني ذلك التسليم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع والاختيار ما بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق!! بالطبع ذلك أحد الخيارات وسيدعمه مناصرو مرسي وشفيق وبعض الذين اقترعوا في المرحلة الأولى لمصلحة مرشحين آخرين لكن تبقى خيارات أخرى يراها أصحابها وهم جموع الناس الذين يرفضون ما يفرض عليهم من اقتراحات قد تكون خيالية أو جاذبة ثم تصبح كاذبة في مرحلة أخرى. صحيح أن الأحكام في قضية مبارك وابنيه ووزير داخليته ومساعدي الأخير يبدو وكأنها وحدت القوى السياسية، لكن حقيقة الأمر أن التناقضات بقيت كما هي، ويكفي الإشارة هنا إلى أن وثيقة العهد التي وضعت بواسطة رموز سياسية لتقديمها إلى مرشح «الإخوان» لنيل ضمانات منه تطمئن القوى المدنية رفضتها الجماعة ورأت أنها استفزاز، بينما قبلها الفريق شفيق ليضع الأطراف «المعادية» له أمام تحدٍ جديد يزيد انقسامها.. فتوفر له أسباب الفوز!!