مونتي متفائل بصدور سندات أوروبية وببقاء اليونان في منطقة اليورو

ابدى رئيس وزراء ايطاليا ماريو مونتي لصحيفة يونانية اعتقاده بأن السندات الأوروبية ستصبح حقيقة واقعة في 17 دولة عضواً في منطقة اليورو وأن اليونان لن تتخلى عن العملة الموحدة. وصرح مونتي في مقابلة مع عدد أمس من جريدة «تو فيما» اليونانية: «اعتقد أنه ستكون لدينا سندات اوروبية في شكل او آخر لأن اتحادنا اصبح اكثر تكاملاً».
وتابع: «لكن ينبغي ان يكون جلياً لنا ان اصدار سندات اليورو ليس ترخيصاً للإنفاق وتحميل آخرين أعباء. على النقيض انها محاولة لإعادة بناء الوحدة الاقتصادية على اساس اكثر قوة ومحل ثقة». وتعارض المانيا بشدة دعوات الاتحاد الأوروبي لإصدار سندات مشتركة باليورو لمساعدة دول اعضاء مثل اليونان التي لم تعد قادرة على دخول اسواق الدين بسبب تكلفة الاقتراض الباهظة للغاية.
لكن من اهم مؤيدي الفكرة مونتي الذي يشعر بالإحباط نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض في ايطاليا منذ منتصف آذار (مارس) على رغم توقعات بانخفاض نسبة العجز في الموازنة عام 2012 عن المتوسط الاوروبي. وأبدى مونتي عن اعتقاده بأن اليونان ستظل عضواً في منطقة اليورو وحثها على مواصلة جهود بناء اقتصاد قوي مشيراً لجهود البرتغال وإرلندا وإيطاليا لتحقيق ذلك.
النمو الايطالي
وأكد وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي كورّادو باسّيرا «ضرورة زيادة الناتج المحلي الإجمالي لأن العجز عن زيادة الثروات يحول دون إمكان توزيع أي شيء»، منبهاً إلى أن «زيادة الناتج المحلي فقط ليس كافياً، بل علينا السعي إلى زيادة مواقع العمل. وقال خلال مشاركته في مهرجان شعبي أول من أمس: «علينا أن نكون جريئين، والسياسة وزعاماتها قبل كل شيء، في قياس مقدراتنا على أساس أمور أكثر تعقيداً وتشكّلاً من الناتج الإجمالي الوطني».
وقال الأمين العام ل «الكونفيديراليات العمّالية» (سي آي إس إل) رافاييلي بونان إن «تجاوز هذه الأزمة يستدعي من الحكومة المركزية والحكومات المحليّة استنباط آفاق وسبل جديدة لمواجهة القضايا الاقتصادية بصرامة أكبر»، محذراً من حصر المعالجة بفرض الضرائب فقط». وشبّه الوضع الحالي في البلاد بطريق الآلام، خصوصاً الطبقات والفئات الأضعف اقتصادياً، مثل الشباب والنساء والرجال الذين تجاوزوا الخمسين»، داعياً إلى «وضع عقد اجتماعي جديد بين العمال وأصحاب العمل».
وقال البليونير الأميركي جورج سوروس إن من غير المرجح أن تتمكن ألمانيا وبنكها المركزي من انتشال منطقة اليورو من أزمة الديون في غضون ثلاثة أشهر وبعدها سيكون الأوان قد فات.
وقال في مؤتمر اقتصادي في ترنتو بإيطاليا ليل أول من أمس إن أزمة اليورو، التي أرجعها للارتباط الوثيق بين أزمة الديون السيادية وأزمة القطاع المصرفي، تهدد بتدمير الاتحاد الاوروبي ودفعه لغياهب عقد ضائع مثلما حدث في أميركا اللاتينية في الثمانينات.
وزاد: «ينتظر أوروبا الآن مصير مماثل. إنها مسؤولية تحتاج ألمانيا ودول دائنة أخرى للإقرار بها. ولكن ما من مؤشر إلى ذلك». وتوقع سوروس أن تسفر الانتخابات اليونانية في حزيران (يونيو) عن حكومة راغبة في الالتزام باتفاقيات الإنقاذ الحالية ولكنها ستجد أن من المستحيل تنفيذ ذلك.
ولفت سوروس إلى ان «الأزمة اليونانية قد تبلغ الذروة في الخريف وفي هذا التوقيت سيكون الاقتصاد الالماني آخذاً في الضعف وستجد المستشارة (انغيلا) مركل صعوبة أكبر مما تواجهها اليوم في اقناع الرأي العام الألماني بتحمل مسؤوليات أوروبية إضافية. هذا ما يعطينا فرصة لثلاثة اشهر». ودعا إلى اجراءات لخفض تكلفة الإقراض للدول المثقلة بالدين وحذر من ان عدم حصول ذلك سيؤدي الى تراجع التأييد لإجراءات الإصلاح في ايطاليا وسيصعب على الحكومة تنفيذه.