«المركزي» الأوروبي يتدخل للجم اضطراب سوق السندات

روما، أثينا، ستراسبورغ (فرنسا)، واشنطن - رويترز، أ ف ب، يو بي آي - أعلن متعاملون أمس أن المصرف المركزي الأوروبي تدخل لوقف موجة متسارعة من عمليات بيع السندات الحكومية في منطقة اليورو بعدما دعت الولايات المتحدة إلى إجراء أكثر حزماً لوقف تفشي أزمة الديون السيادية. وقال متعامل إن المصرف «تدخل في شكل كبير لشراء سندات إيطاليا وإسبانيا لآجال بين سنتين و10 سنين». ونزلت عائدات السندات الحكومية الإيطالية عن مستوى سبعة في المئة الذي يعتبر مستوى الخطر.
وهبط اليورو والأسهم الأسبوع الماضي إذ امتدت مشكلات سوق السندات إلى فرنسا صاحبة التصنيف الائتماني الممتاز (AAA) وثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وإحدى الدعامات الأساسية لصندوق إنقاذ المنطقة. وبلغت علاوة الأخطار التي يطلبها المستثمرون لشراء السندات الفرنسية فوق عائدات السندات الألمانية العشرية القياسية مستوى جديداً منذ إطلاق اليورو فوق 190 نقطة أساس أول من أمس. وضغط الرئيس الأميركي باراك أوباما على أوروبا لأخذ إجراءات أكثر جرأة لإخماد الأزمة التي تواصل الانتشار.
ورأى رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أن منطقة اليورو تواجه «أزمة شاملة» ستتطلب التزاماً أقوى من كل الدول لحلها. وقال أمام البرلمان الأوروبي إن هناك حاجة لتكامل اقتصادي أعمق بين الدول ال 17 الأعضاء في منطقة اليورو من دون الإضرار بالأعضاء ال 10 الآخرين في الاتحاد الأوروبي. وأكد أن إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على موازنات دول منطقة اليورو وأهدافها الاقتصادية قد تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وأصدر البيت الأبيض بياناً أعلن فيه عن اتصال جرى بين أوباما ورئيس الوزراء اليوناني السابق جورج باباندريو لشكره على المساهمات الكثيرة التي قدمها لليونان والعلاقة الأميركية - اليونانية، وعلى قيادته وخدمته طوال السنتين الماضيتين. وأضاف البيان أن أوباما أكد أن «الروابط بين الشعبين الأميركي واليوناني قوية وعميقة»، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستقف مع اليونان بهذه الظروف الصعبة التي تمر بها.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي عند تقديمه تشكيلة حكومته إلى الرئيس جورجيو نابوليتانو أنه سيتولى حقيبة الاقتصاد. وقرر استحداث وزارة كبيرة للتنمية والبنى التحتية والنقل عهد بها إلى كورادو باسيرا، رئيس «اينتيسا سان باولو» وهي اكبر مجموعة مصرفية وطنية.
وعزا مونتي ضم هذه الحقائب الثلاث في وزارة واحدة إلى «منطق يتمثل في التركيز على المبادرات المنسقة للنمو الاقتصادي». وعهد بالوزارات الرئيسية الأخرى إلى رجال تكنوقراط يتمتعون بالخبرة وهم في الخارجية السفير جوليو تيرزي دي سانتاغاتا والدفاع الأميرال جامباولو دي باولا والداخلية آنا ماريا كانسيلييري.
وعين كورادو كليني المدير العام لوزارة البيئة في السنوات العشر الماضية، وزيراً للبيئة. وتضم حكومة ماريو مونتي في الإجمال ثلاث نساء سيتولين وزارات العدل والعمل والسياسات الاجتماعية. وللمرة الأولى ستحصل مجموعة «سانت ايجيديو» الكنسية التي تتمتع بنفوذ على الصعيد الديبلوماسي، على حقيبة وزارية في حكومة مونتي تعهد إلى مؤسسها أندريا ريكاردي الذي عين وزيراً للتعاون الدولي.