رئيس وزراء إيطاليا تحت رحمة أسواق المال ونقابات العمال

سجلت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الإيطالية ارتفاعا جديدا الأسبوع الحالي لترتفع تكاليف اقتراض الحكومة الإيطالية من أسواق المال في الوقت الذي يتردد فيه أن حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي لا تبذل من الجهد مايكفي لإصلاح قوانين العمل من أجل تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. من ناحيته، أرجع وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي كورادو باسيرا ارتفاع الفائدة على السندات الإيطالية إلى عوامل خارجية، منها تزايد مخاوف الأسواق بشأن الديون السيادية لأسبانيا، العضو في منطقة اليورو.
وقال باسيرا الأربعاء إن أوروبا تواجه المصاعب مجددا ولكن إيطاليا، لحسن الحظ، أكثر استعدادا وتنظيما للمواجهة، مما كان عليه الحال قبل أشهر قليلة.
جاءت تصريحات باسيرا بعد وقت قصير من نجاح الحكومة الإيطالية في بيع الطرح الأخير من سندات الخزانة بقيمة 11 مليار يورو (4ر14 مليار دولار) ولكن بمتوسط فائدة يزيد عن الضعف قبل شهر.
ورفض باسيرا أي ربط بين تراجع ثقة المستثمرين في سندات الخزانة الإيطالية والانتقادات التي تعرضت لها في الاونة الاخيرة جهود الحكومة لإصلاح سوق العمل، بما في ذلك انتقادات إيما مارسيجاجليا رئيسة التجمع الرئيسي للشركات الصناعية في إيطاليا. ففي مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الأسبوع الماضي وصفت مارسيجاليا مشروع قانون إصلاح سوق العمل الذي قدمته حكومة مونتي للبرلمان مؤخرا بأنه «سيىء للغاية».
وكان تم التوصل إلى مشروع قانون لاصلاح سوق العمل عقب مفاوضات اللحظة الاخيرة بين الأحزاب الرئيسية في إيطاليا.
رسم كاريكاتوري من إحد الصحف الإيطالية يصف حال مونتي
ومن الأحزاب التي شاركت في المفاوضات الحزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط وهو صاحب ثاني أكبر كتلة برلمانية حيث هدد الحكومة بأنه لن يواصل تأييدها مالم تتم مراجعة المسودة الأولى لمشروع القانون.
وقالت مارسيجاجليا التي شاركت إلى جانب رؤساء النقابات العمالية في المفاوضات حول مشروع القانون إن المسودة النهائية التي تم رفعها إلى البرلمان ليست تلك التي وافقوا عليها أثناء المحادثات.
وقد أدت التعديلات التي تم إدخالها على مسودة مشروع القانون إلى تعديل المادة 18 التي كانت تعطي في البداية الحق للشركات في تسريح العمالة دون وجود احتمال لمقاضاتها من قبل العمال المفصولين.
ولكن هذه المادة صارت في المسودة المعدلة تتيح للقاضي إلزام الشركات بإعادة العمال المسرحين في حال ثبت أن الشركة استندت إلى مبررات اقتصادية غير صحيحة لخفض العمالة.
يقول معارضو حكومة مونتي، مثل مارسيجاجليا، إن مشروع القانون الجديد يزيد القيود المفروضة على الشركات عندما يكون القضاة، وليس الشركات، أصحاب الحق في تحديد ما إذا كان يجب الاستغناء عن العمال.
وتقول وسائل الإعلام الإيطالية إن مونتي أعرب في جلسات خاصة عن غضبه إزاء تصريحات مارسيجاجليا واتهمها بالمسئولية عن تدهور صورة إيطاليا في أسواق المال العالمية. ولكن مكتب رئيس الحكومة بدا وكأنه ينفي هذه التقارير عندما اصدر بيانا قال فيه إن مونتي لم يعلق على أسعار الفائدة على السندات الإيطالية ولا على الفائدة التي يطلبها المستثمرون على استثماراتهم في الديون الإيطالية مقارنة بالفائدة على الديون السيادية لألمانيا.
وكان مونتي، المفوض الأوروبي السابق، تولى رئاسة الحكومة الإيطالية خلفا لرئيس الوزراء سلفيو برلسكوني في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، في ذروة أزمة الديون الإيطالية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة إلى مستوى قياسي.