الجعفري: زيادة أعداد القضاة لم تتجاوز 10 في المئة خلال 3 سنوات

اعتبر قاضي المحكمة العامة في محافظة رأس تنورة الشيخ احمد الجعفري، نقص الكوادر البشرية المؤهلة في المحاكم السعودية، «أبرز التحديات التي تواجه مرفق القضاء»، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في عدد القضاة «لم تتخط 10 في المئة منذ العام 1426ه، وحتى الآن». وقال: «يتم حالياً العمل على زيادة هذه النسبة، من خلال الإحلال والتوظيف لطلاب كلية الشريعة المؤهلين، وإقامة دورات تدريبية للقضاة ومساعديهم»، متوقعاً أن يتم تجاوز هذا العجز خلال العامين المقبلين.
واستعرض الجعفري خلال محاضرة، نظمتها لحنة المحامين في «غرفة الشرقية» مساء أول من أمس، الرؤية المستقبلية للقضاء في المملكة وملامح التنظيم القضائي، الذي تم تدريجياً، مؤكداً «حرص القيادة على استقلاليته التامة». وتطرق إلى التطورات التي طرأت على هذا المرفق، وأبرزها «إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وتأسيس المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم أخرى متخصصة، مثل: الجزائية، والتجارية، والعمالية، والأحوال الشخصية». وذكر ان التغييرات تهدف إلى «تحقيق العدالة، وسلامة تطبيق الأحكام الشرعية، من خلال دوائر متخصصة، تُعنى بمتابعة تنفيذ الأحكام في شكل سريع، والبت في القضايا من خلال توظيف التقنية، وزيادة عدد القضاة ومساعديهم»، متوقعاً أن تشهد الأحكام القضائية خلال الفترة المقبلة «نوعاً من الاستقرار». وقال: «يشكو الناس من تفاوت الأحكام الشرعية، وذلك بسبب الاختلافات الفقهية لدى البعض»، مضيفاً «لا أستطيع أن أجزم أن هناك تفاوتاً كبيراً في الأحكام. ونأمل مع بداية عمل المحكمة العليا؛ أن تضع مبادئ قضائية مستقرة وملزمة لدوائر الاستئناف، وسيؤدي ذلك إلى الاستقرار في عدد من الأحكام». ونوه إلى «نشر وتدوين الأحكام من خلال مدونة الأحكام، وصدور عدد من الأنظمة، مثل مكافحة المخدرات، وغسيل الأموال ولوائحهما».
وأشار إلى التعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، «لتطوير إجراءات التقاضي، من خلال تشكيل فريق عمل مشروع «الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء»، الذي يُعنى في التطوير، من خلال إقامة الندوات وورش العمل ورصد وتوثيق لأنظمة دول إسلامية أخرى، للخروج بنتائج علمية وعملية»، واصفاً التطوير الذي حدث أخيراً، على الجهاز القضائي بأنه «نقلة تطويرية غير مسبوقة».
بدوره، نوه رئيس لجنة المحامين خالد الصالح، بالعلاقة «الوثيقة بين القضاة والمحامين، لكونهم يمثلون محور التقاضي»، مشيراً إلى أن اللجنة «اهتمت في الجانب التثقيفي كإحدى مسؤولياتها. ونفذت محاضرات وبرامج لنشر الثقافة الحقوقية والعدلية، وتسليط الضوء على مواد وأحكام الأنظمة عند صدورها». وقال الصالح: «إن هناك تغيراً نوعياً سيحدثه النظام القضائي الجديد، أبرزه الاختصاص النوعي والتدرج القضائي، من خلال استحداث دوائر قضائية متخصصة، وإيجاد قضاء الاستئناف»، الذي وصفه بمثابة «محكمة موضوع، تنظر دعوى ويمكن للمحامين الترافع أمام تلك المحاكم، وكذلك إيجاد المحكمة العليا، كمحكمة قضاء، ستختص بنقض الأحكام، والتأكد من سلامة صدورها على الوجه الشرعي». وأضاف أن «المحامين يأملون أن يسهم نظام القضاء الجديد في تطوير مهنتهم»، مشيراً إلى أن إطلاق مشروع «تطوير مرفق القضاء»، وتزامنه مع صدور النظام «سيؤدي إلى التطبيق الفعلي لاستكمال التشكيلات القضائية المنصوص عليها، وتوفير الكوادر والمباني والأجهزة المطورة، ما سينعكس على نوعية الأداء والإنجاز في آن».