الشرق الأوسط مرشّح لتحولات في تشريعاته الضريبية

رصدت شركة «ديلويت الشرق الأوسط» توقعات بأن «يشكل هذا العام والعام المقبل نقطة تحول لافتة في الأنظمة الضريبية في الشرق الأوسط، في ظل التغيرات المتواصلة التي تشهدها التشريعات». ونظّمت «منتدى ديلويت الضريبي في دبي»، الذي ناقش التطورات والاستراتيجيات الضريبية على الصعيدين المحلي والإقليمي. كما أصدرت كتيّبها السنوي حول قوانين الضرائب لهذه السنة للشرق الأوسط، متضمناً أحدث التشريعات الضريبية المؤثّرة في المنطقة.
وركز المنتدى على المسائل الضريبية التي تؤثّر في المستثمرين الأجانب أو الأعمال المحلية في المنطقة.
وأوضح الشريك المسؤول عن الاستشارات الضريبية في «ديلويت الشرق الأوسط» نعمان أحمد، أن «كثراً يرجحون حصول نقطة تحول في الأنظمة الضريبية هذه السنة والعام المقبل في الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن المنتدى «أبرز التأثيرات المترتبة على التطورات الأساسية في المجال الضريبي التي أُعلنت أخيراً».
ولفت بيان للشركة، إلى أن المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات «شكلت نقاط التركيز المحورية للمنتدى، كما ناقش خبراؤها المسائل الضريبية المتعلّقة بالمنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، وقواعد الإقامة وتعريف المدخول القابل للضريبة. وعرضوا نبذة عن المشهد الضريبي في بلدان الشرق الأوسط الأخرى خصوصاً الكويت وعمان والعراق وليبيا».
وأشار أحمد، إلى أن «منتديات ديلويت الضريبية» وفّرت طاولات حوار مهمّة صُمّمت للقادة الإقليميين والشركات، بهدف دراسة البيئة الضريبية التي تزداد تعقيداً في المنطقة وكيفية التعاطي معها».
وأعلن بيان «ديلويت»، أن المنتدى «قوّم التطوّرات الضريبية المؤثرة في مصر والمشرق، منها كيفية تطبيق الأنظمة المصرية لتسعير التعاملات، وتأثير ذلك في مستقبل تسعير التعاملات في المنطقة». وعلى رغم عدم إصدار قوانين تسعير التعاملات في المنطقة، حتى باستثناء مصر، رأى مستشارو تسعير التعاملات في «ديلويت الشرق الأوسط»، أن «السلطات الضريبية في دول كثيرة في الخليج العربي بدأت تنفتح على التحديات التي تواجه دافعي الضرائب، فتؤمّن لهم توثيق تسعير التعاملات لدعم الصفقات المستقلة غير المباشرة بين البائع والشاري».
وشدّد رئيس قسم خدمات الضرائب الدولية في «ديلويت الشرق الأوسط» علي كاظمي، على أن للقوانين والتحديات الضريبية في الأسواق النامية «أهمية أساسية بالنسبة لنا ولزبائننا»، مشيراً إلى أن الشركة «التزمت تأمين الخدمات الضريبية في بلدان مثل العراق وليبيا وجنوب السودان والسودان واليمن».
وبحث المنتدى في «الضرائب غير المباشرة في المنطقة، مثل رسوم الجمارك والضريبة على القيمة المضافة والضرائب على المبيعات، كما نوقش الاتجاه إلى الحد من رسوم الجمارك وما يعنيه هذا الأمر بالنسبة إلى العائدات الحكومية في المنطقة، في حين يسير بعض الدول النامية عكس التيار عبر التخطيط لزيادات في هذا المجال».