مصر على أعتاب جمهورية جديدة... من دون طوارئ

قبل نحو شهر من تسليم المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر منذ إطاحة نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط (فبراير) العام الماضي، السلطة إلى الرئيس الجديد، أعلن أمس عن انتهاء حال الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات عام 1981 والتي ظل مبارك يمدد العمل بها بذريعة «مجابهة الإرهاب».
وكان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي أعلن في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي إلغاء قانون الطوارئ باستثناء حالات البلطجة والإرهاب والمخدرات، لمناسبة الذكرى الأولى ل «ثورة 25 يناير».
وأثار القرار انهاء الطوارئ أمس ارتياحاً عاماً في الأوساط المصرية، وإن كان بعضهم تخوّف من أعمال عنف يمكن أن تحصل خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المصرية. غير أن جنرالات الجيش طمأنوا المتخوفين ب «استمرار قوات الجيش في حماية أمن الوطن والمواطنين في هذه المرحلة المهمة من تاريخ أمتنا ولحين انتهاء تسليم السلطة».
وأشار مصدر عسكري ل «الحياة» إلى «تخوف شديد انتاب الحكومة والبرلمان المصري من اتخاذ قرار بتمديد حالة الطوارئ إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية، ومن هنا كان لزاماً علينا، كمؤسسة عسكرية، تحمّل المسؤولية، وسنتكفل تأمين البلاد حتى تسليم السلطة».
وأكد المجلس العسكري في بيان أمس «أنه من منطلق المسؤولية الوطنية والتاريخية التي يتحملها، ونظراً لانتهاء العمل بحال الطوارئ وإعمالاً لأحكام الإعلان الدستوري والقانون ونزولاً على الرغبة الوطنية والشعبية والسياسية، فإن المجلس يؤكد لشعب مصر استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين في هذه المرحلة المهمة».
وتم فرض قانون الطوارئ في مصر مع نكسة حزيران (يونيو) العام 1967. وبعد إنهائها في العام 1980 أعيد فرضها في نهاية العام التالي إثر اغتيال الرئيس أنور السادات علي يد إسلاميين متشددين، ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد العمل بهذا القانون بلا انقطاع وكان آخر تمديد في العام 2010 لمدة عامين انتهت أمس.
ورحَّبت أوساط سياسية بإنهاء العمل بالطوارئ، واعتبر الناطق باسم جماعة «الإخوان المسلمين» محمود غزلان أن تعهد المجلس العسكري بتحمل المسؤولية «أمر طبيعي، باعتباره حاكماً للبلاد، لكن شرط أن يكون وجود العسكر وتحمله للمسؤولية وفقاً للقانون». وقال: «نحن كجماعة الإخوان أكثر من عانى من هذا القانون، وقمنا بثورات متتالية لإلغائه، وطوال السنوات الأخيرة ونحن أكثر الجهات التي طالبت بإنهاء العمل بهذا القانون».
وأشاد الناطق باسم حزب «النور» السلفي الدكتور يسري حماد بقرار جنرالات الجيش، معتبراً أن المجلس العسكري ألغى القانون «بعدما وجد أنه مطلب شعبي». وقال: «نحن أكثر فصيل أضير من هذا القانون، لأنه كان يطبّق بطريقة عشوائية لحماية أشخاص بعينهم». وفي خصوص المخاوف من اندلاع اعمال عنف خلال جولة الاعادة لرئاسيات مصر المقرر لها منتصف الشهر الجاري، قال حماد: «استمرار وجود الجيش في الشارع لا يتعارض مع إلغاء قانون الطوارئ، وليس لدينا مخاوف من ذلك، لأن وجوده سيحمي الأمن».
وسيعني إنهاء العمل بقانون الطوارئ إطلاق مئات المعتقلين في السجون المصرية وفق قانون الطوارئ، وأوضح نائب مدير إدارة الاعلام في وزارة الداخلية اللواء أبو بكر عبدالكريم ل «الحياة» أن إنهاء العمل بقانون الطوارئ سيعني إطلاق من صدرت في حقهم قرارات اعتقال إداري، لافتاً إلى أن هذا لن يُطبَّق على من صدرت في حقهم أحكام قضائية سواء من محاكم عسكرية أو أمن دولة - طوارئ، وأن هؤلاء سينفذون الأحكام حيث إنها صدرت وفق القانون.
في غضون ذلك، أطلق أمس سراح سائحين أميركيين احتجزهما بدو في مدينة نويبع في جنوب سيناء. وأشارت مصادر مسؤولة ل «الحياة» إلى نجاح قيادات من القوات المسلحة والشرطة المدنية في إقناع شيوخ قبائل سيناء بتحرير السائحين الأميركيين، وأوضح المصدر أن المسلحين أجبروا السائحين على النزول من سيارة سياحية كانت تقلهما من فندق هيلتون دهب في مدينة دهب وكانا في طريقهما إلى فندق «سونستا» في منطقة رأس شيطان في وادي وتير بين نويبع وطابا. وأضاف المصدر أن المسلحين طلبوا من سائق السيارة مغادرة المكان وعدم الإبلاغ عن الواقعة لكنه قدَّم معلوماته إلى الاجهزة الأمنية.
وقال المصدر إن المسلحين الذين خطفوا السائحين طلبوا الإفراج عن تاجر المخدرات عيد سليمان مسلم، في مقابل إخلاء سبيلهما. إلا أن الاتصالات المباشرة مع شيوخ القبائل تكللت بالنجاح عصراً حيث تم إقناع المسلحين بإخلاء سبيل الأميركيين.