مطالبة بخفض نسبة اشتراك الموظفين إلى «النصف»

دعا اقتصاديان إلى خفض النسبة المقتطعة من الموظفين السعوديين لبرنامج «ساند»، الذي ستبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل به مطلع الشهر المقبل، إلى «0.5 في المئة» بدلاً من «واحد في المئة»، ووصفا النظام ب«الجيد»، من باب أنه يضمن حياة كريمة للموظف، واستقراراً مالياً من خلال الراتب الذي سيحصل عليه في حال ترك عمله لسبب آو لآخر.واعتبر الاقتصاديان النسبة كبيرة على الموظف في ظل ارتفاع معدلات التضخم محلياً وعالمياً، وما يترتب عليه من ارتفاع لتكاليف المعيشة التي يتذمر منها الكثيرون من قبل اقتطاع نسب مضافة من رواتبهم.
وقال الاقتصادي والمحاضر في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فيلالي، إن فكرة نظام «ساند» فكرة جميلة لاسيما وأنه سيعمل على منح موظف القطاع الخاص أماناً في حال تركه العمل، خصوصاً أن النظام القديم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - قبل «ساند» - لم يكن فيه تعويض للمشترك في حال فقدانه لعمل لحين التحاقه بآخر.
ورأى أن النظام سيضمن لموظف القطاع الخاص والمشترك في التأمينات الاجتماعية دخلاً ثابتاً كل شهر لحين التحاقه بعمل آخر.
ونوّه إلى أن نسب الاقتطاع من رواتب موظفي القطاع الخاص كبيرة نظراً إلى أن رواتبهم غالباً ليست عالية، وقال: «زيادة معدلات الاقتطاع من راتب الموظف لبرنامج (ساند) وإن كانت واحداً في المئة من الموظف وواحداً في المئة من المنشأة التي يعمل بها، فهي كبيرة في الوقت الحالي تحديداً».
وأكد أهمية النظر في النسبة المقتطعة من رواتب موظفي القطاع الخاص والمسجلين في مؤسسات التأمينات الاجتماعية في الوقت الراهن.
واقترح أن يتم خفض النسبة إلى نصف في المئة على أن يدفع الموظف 0.5 في المئة فقط.
وأردف قائلاً: «في حال عدم جدوى خفض النسبة المقتطعة من الموظف، يمكن للحكومة التدخل لحين انخفاض معدلات التضخم محلياً من خلال تحملها دفع هذه النسبة، لاسيما أن النظام ممتاز وسيعود بالنفع لموظف القطاع الخاص الذي كان لا يملك دخلاً في الفترة الانتقالية من عمل إلى آخر».
واتفق معه الكاتب الاقتصادي والمحاضر في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة بقوله: «نظام ساند هو نظام يصب في مصلحة موظف القطاع الخاص، الذي معه يضمن حياة آمنة في حال تركه لعمله لسبب ما». وأشار إلى أن الإشكال الوحيد في النظام يكمن في اقتطاع إضافي من رواتب موظفي القطاع الخاص الذين يعاني غالبيتهم من انخفاض رواتبهم قياساً بموظفي القطاعات الأخرى».