مصر: تحالف أنصار مرسي يحذر من «جر بعضهم إلى العنف»

انتقد «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي قرار المحكمة الإدارية العليا بحل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، معتبراً أنه «غير قانوني». وحذر من «جر بعضهم إلى العنف»، فيما أحال النائب العام أمس 31 متهماً بقتل أربعة من المواطنين الشيعة والتمثيل بجثثهم قبل أيام من عزل مرسي.
واستنكر التحالف القرار «لما شابه من عوار قانوني ودستوري»، معتبراً أنه «مسيس وضمن مخطط يعمل على تأميم الساحة السياسية». وحذر في بيان من «جر بعضهم إلى العنف». ورأى أن «السلطات نفذت فعلياً حل «حزب الحرية والعدالة»، بمداهمة مقاره في عدد من المحافظات، وتوقيف رئيسه (سعد الكتاتني) وقياداته وإغلاق مقاره كافة وتجميد كل حساباته وإغلاق صحيفته الرسمية». وأضاف أنه «بناء على وحدة موقف ومصير، سيدرس كل البدائل والخيارات السياسية المتاحة في ضوء ذلك القرار الباطل»، مؤكداً أن «الثورة مستمرة ومحاولات فرض الأمر الواقع لن تجدي».
إلى ذلك، أمر النائب العام أمس بإحالة 31 متهماً على محكمة الجنايات في قضية مقتل أربعة من المواطنين الشيعة العام الماضي. وكان عشرات هاجموا في حزيران (يونيو) 2013 منازل الشيعة في إحدى قرى محافظة الجيزة (جنوب العاصمة)، ومحاصرة منزل كان يتواجد فيه الداعية الشيعي حسن شحاتة. وألقوا حجارة وزجاجات حارقة على المنازل، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين. ونسبت النيابة إلى المتهمين «القتل والشروع في القتل والحرق والتجمهر والإتلاف وحيازة أسلحة وذخيرة من دون ترخيص».
من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني في شمال سيناء بأن حملة أمنية استهدفت مناطق جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح أدت إلى توقيف خمسة من المشتبه بهم، «كما دمرت 18 بؤرة من المنازل والعشش التي تستخدمها العناصر المسلحة قواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها تجاه عناصر الأمن ومنشآته وأحرقت ودمرت سيارتين و7 دراجات بخارية من دون لوحات أو تراخيص خاصة بالعناصر المسلحة تستخدم في استهداف قوات الأمن إضافة إلى حرق وتدمير مزرعتين خاصتين بالعناصر المطلوبة أمنياً».
وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن في شمال سيناء «ألقت القبض على فلسطيني من قيادات تنظيم الإخوان وهو من المحرضين على تنظيم المسيرات وممارسه أعمال العنف تجاه الأمن ومنشآته وعثر في حوزته على ملابس خاصة بقوات الشرطة ومستندات مزورة تمنحه وأولاده الجنسية المصرية ورخصة قيادة وبطاقات ثبوتية مزورة له ولأولاده».
على صعيد آخر، اتهم مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد المتهم بقتل المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، المتظاهرين ب «التعدي بصورة ممنهجة اتسمت بالعنف الشديد على قوات الأمن في كل المحافظات، مستخدمين أسلحة نارية وخرطوشاً وقنابل مولوتوف ضد الضباط وجنود الشرطة، كما عمدوا إلى حرق المركبات والمنشآت الشرطية، على نحو كان من شأنه اكتساحهم القوات تماماً».
وقال المتهم أمام محكمة جنايات القاهرة التي تحاكمه ومبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وخمسة آخرين من كبار القيادات الأمنية إن «قوات الشرطة لم تنسحب من مواقعها، ولم تصدر لها أوامر بهذا الشأن، وإنما كان أن بلغت قوة التظاهرات والعنف الذي صاحبها مبلغاً اكتُسحت معه تلك القوات، فاضطرت رغماً عنها إلى الفرار والهرب من دون صدور أوامر إليها».
وزعم أن «الضباط وأفراد الشرطة فروا من مواجهات دامية بينهم وبين المتظاهرين، حماية لأرواحهم وهرباً من الموت المحقق»، مشيراً إلى أن «المتظاهرين استخدموا أنواع الأسلحة النارية كافة في مواجهة قوات الأمن، وحرقوا نحو 4 آلاف مركبة شرطية». وقال فايد إن «التظاهرات في 28 كانون الثاني (يناير) 2011 (جمعة الغضب) تحولت من السلمية إلى العنف الشديد ضد قوات الشرطة، واتخذت التعديات على القوات في كل المحافظات أساليب وآليات مشابهة، واستخدم المتظاهرون في ارتكاب تلك التعديات الأسلحة النارية المختلفة وقنابل المولوتوف، وما ان انتهوا من اكتساح قوات الشرطة، حتى بدأوا في الهجوم على الأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وحرقها، وطاولت التعديات الأماكن الخدمية التابعة لوزارة الداخلية مثل وحدات إطفاء الحريق والمرور والسجلات المدنية ووحدات تراخيص المرور». واعتبر أن «العديد من الضباط الذين قدموا لمحاكمات بتهم قتل المتظاهرين في محيط أقسام الشرطة مارسوا حق الدفاع الشرعي عن أنفسهم»، مؤكداً أنه «لو كانت هناك ثمة أوامر بفتح النيران على المتظاهرين لكانت أعداد القتلى بالآلاف». وسقط نحو ألف قتيل بين اندلاع الثورة وتنحي مبارك.