قصص طلاق غيابية ذات طابع «مأسوي»، تلك التي تصل إلى مكاتب المحامين، مؤكدة الحاجة إلى سن قانون يجبر المحاكم على التواصل مع المرأة، وإطلاعها على أمر طلاقها، نظراً للتبعات التي تلي الطلاق الغيابي. «نورة» التي لم تبلغ ال30، تبين لها بعد مرور أربع سنوات على زواجها، وهجرانها من زوجها لسنة كاملة، أنها «مُطلقة» منذ اليوم الأول الذي قرر فيه الزوج ترك عش الزوجية. وتقول: «تقع بين الأزواج إشكالات عدة، إلا أن أمر الطلاق من دون التصريح به من الزوج يكون أمراً مُستبعداً. ولم أكن أعلم أن الطلاق قد يقع من دون علمي، ولا أقول «استشارتي». سافر زوج نورة إلى خارج البلاد، وتواصلت معه لمرات عدة، إلا أنه كان «يرفض النقاش»، ليُطلقها مدوية بعد مرور عام، أنه طلقها منذ اليوم الأول. وتساءلت: «لو لم أكن موظفة، فكيف سيكون حالي أنا وأبنائي؟»، مضيفة: «لم يتم إخطاري من المحكمة بأمر طلاقي، كي أعتد، كما لم يخبروني عن النفقة التي استحقها ويستحقها أبنائي، وعند الاتصال بأحد القضاة، قال: إن عدة المطلقة تبدأ من وقت علمها بالطلاق». ولزمت نورة الصمت حيال حقها وحق أبنائها الثلاثة في النفقة، لأن «إجراءاتها طويلة، وقد لا يرضخ بسهولة، ويسلم بدفع النفقة». واستغربت مما يسمى «الطلاق الغيابي». وقالت: «من المخزي أن تجهل المرأة أبسط حقوقها، ومن المخجل أن تطلق من دون علمها، وكأنها قطعة أثاث، أراد الزوج الاستغناء عنها». وتقول سعاد التي علمت بطلاقها بعد مرور 15 يوماً من وقوعه: «أكثر ما آلمني أنه لم يصدر مني أي خطأ تجاه زوجي، فقد كان يخلق جواً من الإشكالات بيننا، ومر على زواجنا سنوات ثلاث، كانت ثمرته طفل واحد، وفي أحد الأيام، كنتُ متوجهة إلى منزل أسرتي، على أن أعود مساءً إلى منزلي، ولكن فاجأني اتصال منه يأمرني بالبقاء في منزل أسرتي، وتقبلت الأمر. وقلت لعله يريدني أن أبقى حتى تمر العاصفة، ومرت 15 يوماً، لم يأت خلالها لرؤيتي، أو حتى رؤية ابنه، وبعد اتصال أحد أشقائي به، أكد أنه طلقني قبل 15 يوماً، وبأن ورقة الطلاق لدى الشيخ الفلاني في المحكمة الفلانية». وتسأل سعاد: «ألا يفترض بالمحكمة أن تتولى إخباري، طالما أن هناك طلاقاً يسمى «غيابي؟». وعن النفقة، قالت: «بعد الطلاق لا يعود هناك أي أمر مهم قد تسعى الزوجة للحصول عليه، خصوصاً في ظل عدم وجود من يخبرها بطلاقها، ليخبرها بمستحقات نهاية الخدمة». وبحسب أحد المحامين، فإن محكمة جدة الجزئية، تسلمت دعوى مواطنة سعودية، تطلب فيها معاقبة طليقها على الوجه الشرعي، بتهمة «معاشرتها» عقب طلاقها من دون علمها. وذكرت المرأة في دعواها، أنها كانت على «خلاف من حين إلى آخر مع زوجها، وفي إحدى المرات، وبعد مشادة بينهما، أبلغها زوجها أنه طلقها، وأن صك طلاقها موجود في المحكمة، وعليها أن تذهب لاستلامه، ثم غادر المنزل». وأضاف المحامي (فضل عدم ذكر اسمه): «ذهبت في اليوم التالي إلى المحكمة، للحصول على صك طلاقها، ففوجئت أن تاريخه كان قبل أربعة أشهر. وكان طلاقا بائناً بينونة كبرى. أي لا تجوز له حتى تنكح زوجاً غيره، وأن زوجها لم يبلغها بالطلاق بتاتاً، وظل يعاشرها من دون أن تعلم أنها مطلقة منه».
