وجه الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس الدعوات إلى عقد «هيئة الحوار الوطني»، في الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين في 11 حزيران (يونيو) المقبل في قصر بعبدا. وجاء في نص الدعوة التي وجهها سليمان إلى أعضاء هيئة الحوار وفق مكتبه الإعلامي: «في ضوء الأحداث الأخيرة وما خلفتها من قلق عميق لدى المواطنين بشأن أمنهم وسلامتهم، واستمرار إسرائيل في تهديداتها وخروقها للسيادة اللبنانية، وعطفاً على دعواتي السابقة إلى استئناف أعمال هيئة الحوار الوطني استدراكاً للمخاطر المحيطة بالوطن والتي أصبح من الملح التوافق على طرق معالجتها، يسرني أن أدعوكم إلى حضور الاجتماع الذي ستعقده هيئة الحوار الوطني الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين في 11 حزيران في قصر رئاسة الجمهورية في بعبدا لمناقشة موضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية، ومن ضمنها معالجة موضوع السلاح من ثلاثة جوانب: سلاح المقاومة وكيفية الاستفادة منه إيجاباً للدفاع عن لبنان والإجابة على الأسئلة التالية: لماذا يستعمل؟ ومتى؟ وكيف؟ وأين؟. السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وكيفية إنهائه، والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات وكيفية معالجته، تنفيذاً لمقررات مؤتمر الحوار الوطني؛ ونزع السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها». وتناول سليمان موضوع الحوار مع الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة، مشدداً على «أهمية لقاء أعضاء الهيئة في هذه الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة وفي ظل الأحداث ذات الصلة بالشأن الداخلي التي حصلت أخيراً». والتقى سليمان وزير الزراعة حسين الحاج حسن (حزب الله) الذي انتقد الذين «لجأوا إلى خطاب تحريضي طائفي مذهبي»، متحدثاً عن «خطورته على الوحدة الوطنية»، وقال: «من يريد أن يتحدث فليتحدث، لكن لماذا يتمترس وراء الطائفة؟ نحن ندعو إلى حوار مفتوح بلا شروط، اذهبوا إلى طاولة الحوار وضعوا شروطكم السياسية على الطاولة». وبحث سليمان موضوع الحوار مع كل من النائب السابق لرئيس الحكومة الياس المر، والنائب بطرس حرب. وفي المواقف من الحوار، أكد الوزير أحمد كرامي أن «الانقسام الحاصل لا حل له إلا عبر طاولة الحوار»، لافتاً إلى أن «كلام سليمان عن الحوار أراح الشارع ونفّس الاحتقان السائد». وتمنى «عدم وضع شروط مسبقة لطاولة الحوار». الحوار بلا أفق ولفت النائب مروان حمادة إلى أن «ما جرى منذ إطلاق الرئيس سليمان نداءه إلى عقد طاولة الحوار زادنا قناعة أن الحوار من دون أفق حالياً، طالما أن (الأمين العام ل «حزب الله») السيد حسن نصرالله جدد في خطابه في ذكرى التحرير أن ترسانته المسلحة لها قضية وقدسية وغير قابلة للبحث، فماذا سنبحث على طاولة الحوار؟ هل نبحث الدفاع عن لبنان بزيادة سلاح المقاومة؟». ورأى حمادة أن «الحكومة الحالية أضحت بسياساتها وبإخفاقاتها خطراً على لبنان، تناقض وحدته، وجاءت من عند (الرئيس السوري) بشار الأسد وهي مطالبة بأن ترحل معه لا بل قبله وقبل موعد الانتخابات النيابية (عام 2013)». وقال عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري إن «كل قرارات الحوار السابقة لم ينفذ منها شيء»، وشدد على «ضرورة إنجاح الحوار، ومواكبته بحكومة إنقاذ وطنية». ورأى أن «مناقشة أي ملف حق، لكن من دون أن يكون في خلفية كيدية». وثمن النائب ميشال فرعون «المساعي والمواقف الأخيرة المشرفة لرئيس الجمهورية لأنها تصب كلها في مصالح لبنان العليا»، وأكد أنه «كان دائماً ولا يزال مع مبدأ استئناف الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان»، ورأى أن «الأزمة اليوم كبيرة، ورئيس الجمهورية يرى ضرورة الحوار كجزء من عملية الإنقاذ التي بادرت إليها قوى 14 آذار لمعالجة الأزمة ووضعت في صلبها عملية تغيير الحكومة كتمهيد لاستئناف الحوار، لكون هذه الحكومة أصبحت جزءاً من الأزمة، على أن تكون الحكومة الجديدة حيادية وجديرة بالثقة كجزء من عملية الإنقاذ ليكون الحوار فعالاً وإلا سندخل جميعاً في حلقة مفرغة». الشروط المسبقة تعطله واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسن فضل الله أن «أي شروط مسبقة تفرض على الحوار تهدف إلى تعطيله والتهرب منه، والذين يتهربون ليس لديهم ما يطرحونه على المستوى الوطني لمعالجة مشاكلنا الداخلية». وأضاف: «لا يخاف من الحوار سوى الضعيف الذي لا يملك برهاناً أو دليلاً وتجربة وتاريخاً فيتهرب منه ويحاول أن يفرض شروطاً عليه، لذلك منذ سنوات ونحن نقول إن الحوار في الداخل هو الذي يعالج مشاكل كثيرة وهو الذي يؤدي بنا للتلاقي والتخفيف من التوترات والتشنجات الداخلية». ورأى عضو الكتلة نفسها علي فياض أن من يظن أن لديه القدرة على إملاء الشروط أمام الحوار والانتخابات، هو ضالع في هندسة العوائق أمام إعادة الأمور إلى سياقها الطبيعي». واعتبر «أن الحوار مطلوب بذاته في هذه المرحلة بالتحديد انطلاقاً من إدراكنا لحجم المخاطر التي تتهدد الوطن، ومن شأنه أن يقرب المسافات ويفتح النوافذ ويقلل من التوتر الذي يخيم على البلاد، ويعالج الملفات العالقة وينظم الخلافات ويخفف الاحتقان». وسأل عضو كتلة «التنمية والتحرير» عبد المجيد صالح (حركة «أمل») «الذين يضعون الشروط للوصول إلى طاولة الحوار ويبنون الحواجز بين اللبنانيين، فكيف يمكن لهم أن يكونوا محاورين؟»، معتبراً أن الحوار «يتطلب التخلي عن شرط مناقشة سلاح المقاومة بدل الاستراتيجية الدفاعية، والاعتراف وسحب التشكيك والحملات ضد الجيش اللبناني بعد أن انقضوا عليه منذ ستة أشهر لكسر معنوياته واستفزازه وإثارة النعرات الطائفية وإشاعة الفوضى». وقال عضو تكتل «التغيير والإصلاح» آلان عون: «موقف التيار الوطني الحر سيكون إيجابياً لجهة المشاركة في طاولة الحوار»، موضحاً أن النائب ميشال عون «سيحدد الموقف في حينه»، مشدداً «على أننا لسنا في وضع لاستقالة الحكومة».
